تیرنگ:
تغییر کاربری اراضی کشاورزی کشور، جامعه، اقتصاد، محیط زیست و خاک ما را از درون می خورد و پوک می کند.
استان مازندران به لحاظ دارا بودن قابلیت ها و پتانسیل های وسیع خدادادی از جمله نوار ساحلی دریای خزر ، جنگلهای انبوه هیرکانی، اراضی سرسبز جلگهای و جاذبه های فراوان طبیعی و تاریخی از یک طرف و نزدیکی این استان به مرکز کشور و علاقه مندی هم وطنان به استفاده از قابلیت های استان مازندران از سوی دیگر به یکی از قطب های اصلی گردشگری کشور و منطقه تبدیل شده است.
با این وجود متاسفانه بر اساس بررسی های صورت گرفته و مشاهده وضعیت آمایش سرزمین استان مازندران ملاحظه می شود که در سال های اخیر و به بهانه توسعه صنعت گردشگری، افراد فرصت طلب و سودجو مبادرت به احداث و فروش ویلاهای شخصی در اراضی کشاورزی و عرصه های ساحلی و جنگلی استان کرده و قوانین و مقررات صیانت از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی را دور میزنند.
به استناد مفاد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 31 خردادماه 1374 و اصلاحیه 1 آبان ماه 1385، قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی مصوب 21 بهمن ماه 1385، قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن مصوب 6 مردادماه 1381، قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحات بعدی و سایر قوانین و مقررات مربوطه، واحدهای مسکونی برای استفاده شخصی الزاما باید در محدوده قانونی شهرها و روستاها بر اساس ضوابط و مقررات طرح های جامع و تفضیلی شهرها و طرح هادی روستاها احداث شده، مورد بهره برداری قرار گیرد که متاسفانه این موضوع توسط عدهای سودجو نادیده گرفته میشود.
برای جلوگیری از تغییر کاربری لازم است تا حمایت کامل دولت از بخش کشاورزی صورت گیرد به طوری که انجام فعالیت در این بخش باعث توجیه اقتصادی مناسب برای کشاورزان شده تا با وجود مشکلات متعدد مالی در خانواده و وجود متقاضیان خرید زمین به قیمت بالا، مجبور به فروش اراضی کشاورزی خود نشوند، همچنین اطلاع رسانی به جامعه از طریق نشست های مطبوعاتی، میز گردها در صدا و سیمای مرکز استان و سایر رسانه های همگانی، به منظور آشنایی عموم جامعه از قوانین و مقررات و استفاده مطلوب از سیاست های بخش زمین و ساخت وساز که باعث کاهش تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی و منابع طبیعی می شود انجام شود، در کنار این موضوع بر خورد قاطع و جدی در مرحله اول با مسئولان و مدیران متخلف دستگاه های اجرایی استان که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه کوتاهی می کنند در دستور کار باشد و نقاط مشخصی در سطح استان در خارج از حوزه شهرها و روستاها به عنوان مناطق گردشگری و اقامتی برای کسانی که علاقه مند به احداث مراکز اقامتی و رفاهی هستند تعریف شود.
نباید نادیده گرفت در حال حاضر با تغییر کاربری درجه یک ترین خاک ها در استان بلعیده شده و در این زمینه باید در بین آحاد مردم برای پیشگیری از این رویه فرهنگ سازی کنیم و حداقل کار این است که این خاک ها را بشناسیم و جلوی تغییر کاربری خاک های درجه یک را بگیریم.
✓ جلوگیری از تغییر کاربری های غیرمجاز
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران، جلوگیری از تغییر کاربری های غیرمجاز، مقابله با قاچاق چوب و حراست از اراضی ملی را از مهمترین برنامههای دستگاه قضایی استان برشمرد.
علی اکبر عالیشاه با بیان اینکه یکی از مسائل مهم و اساسی در مازندران، جلوگیری از تغییر کاربری های غیرمجاز و حراست از اراضی ملی است، اظهار داشت: با کسانی که بخواهند به اراضی ملی و منابع طبیعی استان، تعرض کنند برخورد قاطع و قانونی می شود.
دبیر شورای حفظ حقوق بیتالمال استان مازندران در ادامه گفت: با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضائیه و دستور ویژه رئیس کل دادگستری مازندران به روسا و دادستانهای حوزههای قضایی استان، مبنی بر مقابله با هرگونه تخلف در اراضی ملی و منابع طبیعی، فرمانداران و دهیاران باید نسبت به این موارد حساسیت ویژه داشته باشند. دستگاه قضایی استان نیز از مدیرانی که صادقانه در جهت حفظ حقوق بیتالمال تلاش میکنند، حمایت قضایی و قانونی خواهد داشت.
عالیشاه همچنین با اشاره به اهمیت قانونگرایی تصریح کرد: مردم شریف استان موضوع حفاظت و صیانت از منابع طبیعی را به عنوان وظیفه خود بدانند؛ قانونگرایی باید در جامعه بسط، نشر و گسترش یابد.
دادستان مرکز مازندران خاطرنشان کرد: مدیران دستگاههای اجرایی باید با همدلی، همفکری، مشورت و همافزایی، ضمن شناسایی مشکلات استان، تلاش کنند مشکلات مردم و سرمایهگذاران از طریق مجاری قانونی به بهترین شکل برطرف شود.
چندی پیش نیز محمد موحدیآزاد دادستان کل کشور در جلسه با مقامات قضایی ساری تاکید کرد حتی گزارش نکردن تغییر کاربری اراضی کشاورزی از سوی مسئولان محلی، به خودی خود جرم محسوب میشود. به گفته او، تخلفات در مازندران در حوزه سوءاستفاده از اراضی و تغییر کاربری بیشتر از دیگر استانهاست.
✓توصیه به مردم؛ فریب مشاوران املاک را نخورید
علیرضا گودرزی معاون سازمان امور اراضی کشور نیز در فرودین امسال «تغییر کاربری اراضی حاصلخیز کشاورزی» را «تهدید کننده امنیت غذایی» دانست و این اقدام را «ممنوع» اعلام کرد.
چندی پیش غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه، به اختلاف نظر شدید بین سازمانها و وزارتخانهها در مورد قانون تغییر کاربری اراضی اشاره کرد. به گفته او، در مورد ساختوسازهای غیرمجاز در اراضی ملی و طبیعی، دستگاههای مشخصی، تکلیف و وظیفه دارند در همان ابتدای امر جلوی اقدامات غیرقانونی را بگیرند تا در ادامه ناچار نباشند پس از ساخت بنا، آن را با صرف هزینه زیاد تخریب کنند (خبرگزاری صدا و سیما).
✓ با اقتصادی کردن کشاورزی باید جلوی تغییر کاربری را بگیریم
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در این نشست گفت: با اقتصادی کردن فعالیتها در حوزه کشاورزی میتوان از تغییر کاربری اراضی کشاورزی جلوگیری کرد.
بابک مؤمنی افزود: نباید به ساختوسازهای غیرمجاز انشعاب آب، برق و گاز داد و با قطع یا عدم ارائه این انشعابات میتوان اراضی کشاورزی را حفظ کرد.
وی خاطرنشان کرد: تشکیل کمیته اقدام مشترک در استان با حضور امور اراضی، منابع طبیعی و محیط زیست ضروری به نظر میرسد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: برگزاری نشستهای هماندیشی و همفکری در مورد مسائل و مشکلات حوزه زمین در مازندران راهگشا خواهد بود.