این شرکت در سال 1397 با زیان انباشته 249 میلیارد تومان مشمول ماده 141 شد که با افزایش سرمایه در سال 1399 به 447 میلیارد تومان از ماده 141 خارج شد.
در حالی که دیماند مصرفی برق این کارخانه 35 مگاوات بوده که برق مصرفی مورد نیاز برای پایداری دو خط حداقل 28مگاوات میباشد اما در سال 1401 به علت ناترازی انرژی 3 ماه تابستان سهمیه برق به 19 مگاوات کاهش یافت که منجر به خاموشی یک خط تولید از دو خط موجود گردید . همچنین قطعی سه ماهه گاز در زمستان همان سال نیز صدمات جبران ناپذیری به تولید وارد کرد . در سال 1402 مجددا” محدودیت مصرف برق بمدت 3 ماه در تابستان و یکماه در زمستان منجر به خاموشی مجدد یک خط تولید گردید . همچنین قطع گاز در 4 ماه همان سال (از آذرماه) نیز مشکلات عدیده ای را برای این واحد تولیدی ایجاد کرد .
سال 1403 نیز همانند دو سال گذشته علاوه بر اعمال محدودیت مصرف برق از 27 خرداد ماه بمدت ( 45 روز ) به علت ناترازی انرژی در سطح کشور متاسفانه هر دو خط تولید خاموش شد .
وجود این مشکلات در این سالها بصورت پیگیریهای مکرر با صدها مکاتبه و جلسات مداوم به مسئولان ذیربط اعلام گردید ، بلکه اسناد آن نیز موجود است .
عدم النفع حاصل از نبود انرژی برای هدر رفت 75 هزارتن تولید در سه سال گذشته با بیش از 1000 میلیارد تومان ارزش ریالی هر واحد صنعتی را دچار بحران خواهد ساخت، اما این صنایع با تلاشهای بعمل آمده در سه سال گذشته علاوه بر تامین بخش اعظم تولید کاغذ ایرانی مورد نیاز کشور ، یک روز عقب ماندگی در حقوق و مزایا و … به پرسنل نداشته است .
در صورتی که وجود مشکلاتی از جمله ، نبود انرژی برای تولید، نبود شرایط لازم برای اورهال ماشین آلات تولیدی به علت تحریمهای ظالمانه ، تکانه های ارزی و عدم ثبات و نبود تخصیص مناسب برای لوازم و قطعات پوششی ماشین آلات این صنایع ، کافی بود کمر هر صنعتی را خرد نماید، اما به لطف الهی علیرغم همه مشکلات فوق و برنامه ریزی عده ای برای واگذاری این مجموعه به افراد فاقد شرایط در حال حاضر با تجدید ارزیابی صورت گرفته در طبقه ماشین آلات ، تاسیسات و زمین ارزش تقریبی آن از 447 میلیارد تومان در سال 1399 به 13 هزار میلیارد تومان در حال حاضر رسیده و طبیعتاً با برگزاری مجمع فوق العاده علاوه بر افزایش حقوق صاحبان سهام زیان انباشته آن از نصف سرمایه درسال 1397 به کمتر از یک بیستم سرمایه تجدیدی در سال 1403 خواهد رسید(مشمول ماده 141 نخواهد بود).
همچنین گفتنی است این شرکت پذیرفته شده بورس باتوجه به زیان انباشته موجود از سال 1397 نبوده تنها رجیستری آن (به علت سهامی عام بودن با 36 سهامدار وکالتی) انجام شده است.
علیرغم همه مشکلات تامین انرژی در سه سال اخیر ، تولید کاغذ تحریر را که نیاز اصلی کشور بوده و بعضاً دولت ها برای جلوگیری از نوسان بازار کاغذ خرید آن را به قیمت کمتر از بهای تمام شده در مقاطعی داشته اند ، طبق آمارهای رسمی از 4350 تن در سال 1399 به 44650 تن (رشد 10 برابری) در سال 1402 رساند . اما ناترازی انرژی و عوامل دیگری همچون کمبود ارز و نبود ماده اولیه اصلی یعنی چوب (بدلایل مختلف) مشکلات عدیده ای را برای این واحد تولیدی ایجاد کرده است . در یک فقره مالیات پرداخت نشده عملکرد سالهای 1397 تا 1400 بیش از1000میلیارد ریال و عدم پرداخت بهای برق و گاز و اقساط تسهیلات بانکی در سالهای فوق به علت مشکلات موجود در تولید این مجموعه، اعتصابات کارگری ، عدم پرداخت حقوق و مزایای پرسنلی در آن زمان و بدهیهای سنگین بجای مانده، آثار خود را طبیعتا” نشان داده اما در اراده همکاران و مدیریت شرکت برای پیمودن این مسیر سخت تاثیری نداشته است . نمونه بارز آن عقد قرارداد 1480 میلیارد تومانی با آموزش و پرورش در مرداد ماه امسال که بلافاصله بعد از برداشتن محدودیت مصرف برق و وصل برق کارخانه تولید آن از مهرماه آغاز و تاکنون 7 هزارتن محصول به شرکت های فوق ارسال و تحویل گردیده است.
فراموش نکنیم شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران جزو بزرگترین شرکت های تولیدی کشور است که در دولت سیزدهم با حضور رئیس جمهور شهید از آن به نیکی یاد شده و فرمایش رهبری عزیز در سال گذشته مبنی بر اینکه سالها تاکید به تولید کاغذ تحریر شده اما همت نکردند و اظهار رضایت ایشان از این اقدام در دو سه سال اخیر بزرگترین پشتوانه معنوی ما به همراه دعای خیری که ناشی از جلوگیری از خروج 90 میلیون دلار ارز برای خرید کاغذ از کشور بوده میباشد.
هر نوع تلاش برای تخریب این مجموعه با تحریف همه واقعیت ها و مشکلات موجود در صنایع کشور در حقیقت خواسته یا ناخواسته به اقتصاد کشور و خانوارهای زیادی آسیب وارد خواهد کرد .
شرکت های خودرو ساز کشور با بیش از دهها هزار میلیارد تومان زیان انباشته بعنوان تولید کننده کالای مورد نیاز کشور و اشتغال موجود نه تنها مورد حمایت قرار گرفته اند بلکه این هجمه به اخذ وام 350 میلیارد تومانی از سهامدار عمده شرکت ( بانک ملی ) با مصوبه شورای پول و اعتبار که بخش اعظم آن پرداخت شده بعنوان بدهکار بانکی و یا استناد به صورتهای مالی 9 ماهه مستمسکی برای عقده گشائی های مشخص شده است .
بی تردید پشت پرده این وقایع هرچه باشد این صنایع و کارکنان شریف آن مقابله با این خط تخریبی را از مراجع ذیربط حق خود دانسته و در آینده در رابطه با افراد پشت پرده این تخریب ها سخن خواهیم گفت.