0
رئیس کل دادگستری استان مازندران در نشست خبری عنوان کرد:

بررسی الکترونیکی ۱۷ درصد پرونده‌های سال ۱۴۰۰

  • کد خبر : 20756
  • ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۴:۴۴
بررسی الکترونیکی ۱۷ درصد پرونده‌های سال ۱۴۰۰
رئیس کل دادگستری استان مازندران با اعلام اینکه در سال گذشته ۱۷ درصد از پرونده‌ها را الکترونیکی بررسی کردیم، افزود: ‌۹۰ درصد رسیدگی های ما در زندان به صورت مجازی انجام می گیرد و ۱۰ درصد باقیمانده نیز مربوط به پرونده هایی مهم می شود که دادگاه حضور متهم و شهود را ضرورت می داند مثل قتل تجاوز به عنف و موارد از این قبیل.

تیرنگ نیوز : به گزارش تیرنگ حجت الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری استان مازندران در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه اظهار کرد: این هفته فرصت مغتنمی است که بخشی از فعالیت های یکساله دستگاه را برای مردم تشریح کنیم و به آن ها گزارش اهداف و عملکرد دهیم.

وی افزود: عمده هدف ما در قوه قضائیه رسیدگی به جرائم، دعاوی و پرونده هاست که باید به موقع و به درستی صورت پذیرد و بخش های دیگر در حقیقت بازوها و محقق کننده این برنامه‌ اصلی هستند.

رئیس کل دادگستری استان مازندران با ارائه آماری بیان کرد: در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۹۹۸ هراز و ۶۰ پرونده تشکیل شده و از این تعداد ۹۹۳ هزار و ۳۰۷ پرونده‌ رسیدگی و صدور رای و قرار شده که نشانگر تلاش مجدانه همکاران ما است.

اکبری تصریح کرد: یکی از سیاست های قوه قضائیه این است که تا حد ممکن در جرائم سبک و فاقد سابقه از جایگزین های حبس استفاده شود و تعداد زیادی در استان از این موهبت بهره مند شدند. طبقه آمار ۳۵ درصد از محکومین ۱۴ ماه گذشته مشمول جایگزین حبس شده اند.

وی الکترونیکی شدن خدمات دستگاه قضا را یکی دیگر از برنامه های دستگاه قضا عنوان کرد و گفت: در حال به روز کردن و غیر کاغذی کردن خدمات خود هستیم به عنوان مثال دادرسی الکترونیکی یکی از برنامه‌های ماست. صدور گواهی عدم سوء پیشینه الکترونیکی است و ضرورت حضوری ندارد. این گواهی روزانه و کمتر از ۴۸ ساعت انجام می شود. طبق آمار در سال گذشته ۱۰۸ هزار ۴۴۹ مورد گواهی سوء پیشینه صادر شده و میانگین پاسخگویی ۳۱ ساعت است و ما در نظر داریم این زمان را به کمتر از ۲۴ ساعت برسانیم.

رئیس کل دادگستری استان مازندران با اعلام اینکه در سال گذشته ۱۷ درصد از پرونده‌ها را الکترونیکی بررسی کردیم، افزود: ‌۹۰ درصد رسیدگی های ما در زندان به صورت مجازی انجام می گیرد و ۱۰ درصد باقیمانده نیز مربوط به پرونده هایی مهم می شود که دادگاه حضور متهم و شهود را ضرورت می داند مثل قتل تجاوز به عنف و موارد از این قبیل. در حالت کلی برنامه دستگاه قضا این است که مراجعات مردم به واحدهای قضایی کم شود و خدمات مربوطه در دفاتر صورت پذیرد. سال گذشته ۴۸۸ هزار خدمت قضایی در دفاتر انجام شد.

اکبری اظهار کرد: در سه ماهه نخست امسال با کمک خیرین ۵۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال جمع آوری شد و تعداد زیادی از محکومین مالی آزاد و به آغوش خانواده بازگشتند. همچنین در سال گذشته ۱۳ باند مجرمانه که اقدام به ایجاد رعب و وحشت و حمله با سلاح سرد و گرم می کردند را دستگیر و پس از رسیدگی های لازم، احکام بازدارنده صادر شد. بنای همکاران ما این است که با این قبیل مجرمان بدون اغماض برخورد کنند پرونده های مربوطه با سرعت رسیدگی شود و مجازات های متناسب و بازدارنده و دردناک را صادر نمایند.

وی با اشاره به پرونده های مدیران، مسئولان و کارکنانی که با سوء استفاده از موقعیت های خود مرتکب جرم شدند، بیان کرد: این دست پرونده‌ها نیز در دست رسیدگی هستند، بعضی احکام مربوطه قطعی شده و در حال اجرا هستند و بعضی احکام در مرحله تجدید نظر است که به محض نهایی شدن، احکام آن ها را اعلام می کنیم. به عنوان مثال پرونده مربوط به سلمانشهر که ۶۷ متهم دارد در چندین جلسه با نصب قاضی ویژه مورد رسیدگی قرار گرفت و در مرحله تجدید نظر قرار دارد. پرونده مربوط به منابع طبیعی غرب مازندران در دست رسیدگی است و به زودی پس از قطعیت رای نهایی اطلاع رسانی می شود.

رئیس کل دادگستری مازندران درباره پرونده شهرداری ساری بیان کرد: پرونده شهردار اسبق ساری طبق قانون به دلیل سمت کشوری وی در تهران رسیدگی می شود و در دادسرای کارکنان دولت در دست رسیدگی است. در پرونده دوم شهرداری ساری نیز یکی از متهمان سمت کشوری دارد و این پرونده نیز به تهران ارسال شد.

اکبری درباره رفتار خشن برخی کارکنان دستگاه قضا با مراجعین اظهار کرد: به این گونه رفتارها واقف هستیم همواره تاکید دستگاه بر رعایت اخلاق و رعایت ملاحظات رفتاری است. از اینرو برای سنجش رفتار کارکنان با مراجعین سوالاتی مرتبط با رضایت مندی کارکنان و مجموعه قضایی پرسیده می شود و سامانه رضایت مندی نیز طراحی شده و نتیجه این سنجش ها آن است که استان مازندران با ۸۳ درصد رضایتمندی در میان ۶ استان برتر کشور درراین موضوع قرار دارد.

وی درباره تخلفات کارکنان قضایی در مازندران افزود: در سال گذشته تعدادی افراد و کارکنان متخلف در مجموعه خود داشتیم که مطابق قانون با آن ها برخورد شده و حتی منجر به اخراج نیروهایی شده که تخلفات مالی، اخلاقی و اداری داشته اند.

رئیس کل دادگستری مازندران پیرامون تخلفات ناشی از گرانی ها و احتکارها بیان کرد: برخورد با اینگونه تخلفات یا تعزیرات حکومتی است که زیرمحموعه دستگاه قضا نیست. اما حسب اطلاعاتی که داریم برخوردها مطابق قانون انجام می شود. حتی در ماه های اخیر با اصلاح قانون تعزیرات و امور صنفی، مجازات‌ها چند برابر شد و اختیارت تعزیرات افزایش یافت. ما هم همکاری لازم را با آن ها داشتیم و در خصوص مجوز ورود به محل های کالای احتکار شده، دستگیری و جلب متخلفین، همکاری لازم را داشتیم.

اکبری درباره ساخت و سازهای غیر مجاز در استان بیان کرد: این موضوع نیاز به همت و اراده ملی و مشترک دستگاه ها دارد. اولویت ما قلع و قمع بناهای کوچک و سرپناه افراد کم بضاعت نیست بلکه بناهای مجلل متمولان و متنفذان است.

لینک کوتاه : https://tirangnews.ir/?p=20756

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.