0
تیرنگ از مسائل و دغدغه های متقاضیان وام ازدواج گزارش می دهد؛

از مانع تراشی بانک ها تا ضعف های نظارتی/ راهکاری که خود مانعی بزرگ است!

  • کد خبر : 18831
  • ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ - ۱۳:۳۶
از مانع تراشی بانک ها تا ضعف های نظارتی/ راهکاری که خود مانعی بزرگ است!
متاسفانه وام ازدواج که قرار بود راهکاری برای تسهیل ازدواج جوانان باشد با رفتارهای نامتعارف و موانع تراشی بانک ها، خود مانعی بزرگ برای ازدواج جوانان شد. برخی ازاین تبصره ها و بهانه ها آنقدر واهی و غیرمنطقی است که حتی صدای نمایندگان مجلس را هم در آورده است.

تیرنگ نیوز- سرویس فرهنگ: مساله ازدواج جوانان، رفته رفته با وخامت اوضاع اقتصادی به یکی از معضلات بزرگ کشور تبدیل شده و اگر فکری اساسی و عاجل برای آن نشود، موجب تباهی میلیون ها جوانی می شود که از سن ازدواج شان گذشته و نیاز به حمایت دولت در بخش های اشتغال، مسکن و … دارند.

گویا مجلس برای پیشگیری از افزایش سن ازدواج در بین جوانان در حال پیگیری اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب سال 84 است و مسلما دولت آیت الله رئیسی با توجه به همسویی با مجلس یازدهم، دغدغه هایی مشترک درباره ازدواج جوانان دارد و شاید این دولت مصمم، بتواند با اجرای قوانین مجلس برای تسهیل ازدواج، قدمی مهم برای حل این معضل اساسی کشور بردارد.

برای همین بحث ازدواج آسان، تشویق جوانان به ازدواج، پیگیری اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان و… از جمله مسائل و کلیدواژه هایی است که اخیرا بین مجلس یازدهم بسیار مطرح می شود.

دولت در طول سال های اخیر با افزایش وام ازدواج به فکر حل کردن مشکل ازدواج جوانان بوده که با افزایش نرخ تورم همزمان با نرخ وام ازدواج، عملا چیزی عاید جوانان نمی شود و در وضعیت آن ها تغییری ایجاد نمی کند.

به همین دلیل وام ازدواج 60 میلیونی و 100 میلیونی و حتی 200 میلیون تومانی در سال های اخیر نتوانست در کنار تورم حدود 50 درصدی، آنچنان که باید مقداری از درد زوجین را دوا کند.

وام 200 میلیونی در حالی مطرح شد که طبق آمار مرکز آمار ایران سال های 1400 گران ترین سال سه دهه اخیر شد.

به نظر می رسد در چنین شرایطی که نرخ تورم اقتصاد کشور بالاست و قیمت ها، مدام در حال افزایش است حتی وام 200 میلیونی هم نتواند گره از کار جوانان مجرد باز کند. چرا که نمی شود با وضعیت درآمد و اشتغال توده جوانان، حتی یک زندگی با امکانات حداقلی را هم تشکیل داد.

همه این ها در حالی است که اگر جوان ایرانی از هفت خوان بانک ها رد شده و موفق به دریافت وام ازدواج گردد.

شواهد و قرائن می گوید معمولا بانک ها تا حد امکان با ذکر نواقص و معایب فراوان ازپرونده و مدارک فرد متقاضی و ضامن هایش از پرداخت وام طفره می روند.

مساله ای که در طول سال های اخیر، بارها و بارها از سوی زوج ها مطرح شده و متاسفانه این موانع و بهانه ها همچنان ادامه دارد.

نتیجه آن شد طرحی که قرار بود راهکاری برای تسهیل ازدواج باشد با چنین رفتارهای نامتعارف بانک ها، خود مانعی بزرگ برای ازدواج جوانان شد. برخی ازاین تبصره ها و بهانه ها آنقدر واهی و غیرمنطقی است که حتی صدای نمایندگان مجلس را هم در آورده است.

مشهود بودن ضعف نظارتی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد

اخیرا عضو شمالی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگویی ضمن انتقاد از مانع تراشی بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج با تعیین سلیقه‌ای شرایط ضامنین و وثایق گفت: «مجلس یازدهم در بودجه سال 1401 وام خوبی را برای ازدواج جوانان تصویب کرد اما بانک مرکزی هنوز نتوانسته چارچوب درستی را در این خصوص برای بانک ها ترسیم کند، با یک بخشنامه که موضوع دریافت وثایق برای ارائه وام‌ها حل نمی‌شود.

نماینده مردم رشت در مجلس افزود: اطلاعات بانک‌ها لحظه به لحظه روی میز بانک مرکزی قرار می‌گیرد و این بانک باید به عنوان مجری قانون پرداخت وام ازدواج پاسخگوی مجلس و افکار عمومی باشد، ما انتظار داشتیم که دولت به خوبی قانون تسهیل پرداخت وام‌ ازدواج به جوانان را اجرایی کند.

جبار کوچکی نژاد ساداتی تصریح کرد: بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج، سلیقه‌ای شرایط ضامنین را تعیین می‌کنند و متاسفانه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در این زمینه ضعف نظارتی دارند و کمیسیون بودجه به عنوان حافظ اجرای قانون به این موضوع ورود می‌کند.

نماینده مردم رشت در مجلس بیان کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی دو بخشی هستند که روی بانک‌ها در کشور تسلط دارند که متاسفانه شاهد یک نظارت ضعیف از این دو نهاد هستیم، بحث نظارتی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر عملکرد مجموعه بانک‌ها ایرادات اساسی دارد و کمیسیون اقتصادی مجلس باید به این بخش ورود کند.

عضو شمالی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز به عنوان حافظ اجرای قانون بودجه سنواتی حتما به موضوع نحوه پرداخت وام ازدواج به جوانان ورود خواهد کرد و در صورت عدم رفع مشکلات این حوزه، دولت را با استفاده از ابزارهای نظارتی خود موظف به اجرای صحیح قانون خواهد کرد، در شرایطی که کشور نیازمند ازدواج جوانان و رشد جمعیت است، حداقل باید پرداخت وام ازدواج تسهیل شود».

حرف آخر

همه اینها در حالی است که بیش از ۲۰ سال از تصویب قانون تسهیل ازدواج می‌ گذرد و متاسفانه تاکنون هیچ یک از راه حل های ارائه شده از جمله اعطای وام ازدواج برای مقابله با پدیده تجرد جوانان نه تنها موثر نبوده بلکه اوضاع حادتر از سال قبل شده است.

آنچه مسلم است ازدواج جوانان رفته رفته دارد به معضل بزرگ و اصلی کشور تبدیل می شود. موضوعی حتی در دو سه آینده کاهش شدید جمعیت کشور را رقم خواهد زد. بی شک به رفع این مساله به سایر حوزه‌ها گره خورده است وعملا نمی شود این حوزه را جدای از سایر حوزه‌ها ارتقا داد.

امیدواریم مجلس یازدهم بتواند به شکلی جدی تر به این معضل نگاه کند و قوانینی مطابق نیاز جامعه امروز مصوب کند تا دیگر چنین مسائلی چون موانع تراشی بانک ها تکرار نشود یا تا حدود بسیاری کاهش یابد.

لینک کوتاه : https://tirangnews.ir/?p=18831

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.