در ابلاغیه 11 آذرماه رحمانی فضلی وزیر کشور به استاندار مازندران آمده است: «در اجرای ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و با توجه به مطالعات کارشناسی با پیشنهاد آن استانداری مبنی بر تبدیل روستای آکند مرکز بخش رود پی شهرستان ساری به شهر موافقت می شود».

از مسئولان امر تقاضا داریم فارغ از هرگونه ملاحظات، هرچه زودتر به این مهم بپردازند، باور کنید تکلیف این مساله به قدری روشن است که به اصطلاح نیازی به استخاره ندارد. باور کنید مردم خودشان هزار بدبختی و گرفتاری دارند و بیش از این نمی توانند درباره آینده شورا و شهرداری ساری گمانه زنی و ذهنشان را درگیر این معادلات لاینهل کنند تا اینجا هم کلی از زندگی شان عقب افتاده اند.

ورود شرکت تعاونی های دولتی و خصوصی، رقابت ناسالم بین بنگاه داران، مجتمع ها و آپارتمان های خالی، سایت های مجازی عامل افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن و سوءاستفاده دلالان و سودجویان، 5 علت آشفتگی بازار مسکن در مازندران است که صنف بنگاه هداران را با مشکلاتی اساسی مواجه کرده است.

پایگاه خبری تحلیلی تیرنگ به دنبال جواب این سوال به بررسی‌ و پژوهش در این زمینه روی آورده و به دنبال چاپ گزارشی در مورخ هشتم آبان ماه در این مورد و سوال خوانندگان در مورد کم و کیف موضوع مطرح شده در حوزه ساخت و ساز، به سراغ نظام مهندسی‌ ساختمان رفته تا بتواند ابعاد قضیه را روشنتر و واضح تر به حضور خوانندگان اعلام دارد.

انتظار می رود وزیر جوان وزارت ارتباطات و اطلاعات که به طور جدی پیگیر مسائل مربوط به این وزارتخانه به ویژه مسائل اصحاب رسانه و اینترنت خبرنگاری است، همچنین استاندار مازندران به ماجرا ورود کرده تا هم ابتدا از شان اصحاب رسانه دفاع شود هم موانع برخورداری خبرنگاران فعال از اینترنت خبرنگاری مرتفع گردد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران بیان کرد: تیرنگ را رسانه ای خلاق، پویا، تولید محور و فعال می شناسم. مهمترین آیتمی که در این مجموعه دیدم و اتفاقا مورد نظر ما نیز هست انعکاس و پیگیری مسائل و مشکلات مردم تا حصول نتیجه است که توانسته مخاطبان بسیاری را به خود جذب کند.

ضمن تقدیر از اقدامات شایسته و خداپسندانه دستگاه های نظارتی مازندران در راستای مبارزه با فساد در نقاط مختلف استان به ویژه اژدهای هفت سر اما کج و معوج فساد مدیریت شهری ساری، تقاضا داریم به ابعاد زباله ای پرونده فساد مالی شهرداری ساری نیز پرداخته شود.

سه ماهی می شود که شهروندان بیمار مازندرانی با مراجعه به پزشک خانواده خود حق ویزیت پرداخت می کنند. اگرچه 4 هزار تومان برای کمک به سلامت پزشکی کشور رقمی نیست اما تجربه نشان داده دو ماه بعد، دو سال بعد، اینکار عادت و تبدیل به وظیفه می شود و شاید در ادامه، این رقم، افزایش یابد.

مطابق سند آموزش 2030 شاخص­های ارزیابی آموزش­های رسمی و غیررسمی در کشور باید محتوای سند آموزش سازمان ملل باشد. (ص57 و 67 چارچوب عمل ملی آموزش 2030)  و حتماً باید جمهوری اسلامی ایران گزارش سالانه در مورد عملکرد خود براساس این شاخص­ها را به سازمان ملل ارائه نماید.

با گذشت حدود دو ماه، همچنان در شهرهای مختلف مازندران از جمله مرکز و شرق استان با کمبود روغن و صف های طولانی مردم مواجهیم. آن هم درست در شرایطی که مسئولان بهداشت بر خانه ماندن، رعایت فاصله اجتماعی و پرهیز از ازدحام تاکید می کنند.