کمبود عرضه، کاهش ساخت‌وساز واحدهای استیجاری و نبود سیاست‌های حمایتی پایدار در بخش مسکن
کمبود عرضه، کاهش ساخت‌وساز واحدهای استیجاری و نبود سیاست‌های حمایتی پایدار در بخش مسکن
بازار اجاره مسکن در ماه‌های اخیر به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های خانوارها تبدیل شده است؛ موضوعی که دیگر فقط محدود به کلان‌شهرها نیست و شهرهای کوچک و مناطق حاشیه‌ای را هم درگیر کرده است.

تیرنگ:

بازار اجاره مسکن در ماه‌های اخیر به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های خانوارها تبدیل شده است؛ موضوعی که دیگر فقط محدود به کلان‌شهرها نیست و شهرهای کوچک و مناطق حاشیه‌ای را هم درگیر کرده است. افزایش پی‌درپی اجاره‌بها، بسیاری از مستأجران را در شرایطی قرار داده که بخش عمده درآمد ماهانه‌شان صرف تأمین سرپناه می‌شود و سهم هزینه‌های ضروری دیگر هر روز کوچک‌تر می‌گردد.

در گفت‌وگوی تیرنگ با مستأجران، نگرانی مشترکی آنها ترس از تمدید قرارداد است. خانواده‌هایی که سال‌ها در یک محله زندگی کرده‌اند، امروز با این واقعیت روبه‌رو هستند که شاید توان ماندن در همان خانه را نداشته باشند. برخی مجبور شده‌اند متراژ خانه را کاهش دهند، بعضی به حاشیه شهر نقل مکان کرده‌اند و عده‌ای نیز به اجاره واحدهایی با کیفیت پایین‌تر رضایت داده‌اند؛ تصمیم‌هایی که اغلب از سر اجبار گرفته می‌شود نه انتخاب.

در سوی دیگر، مالکان نیز شرایط خاص خود را مطرح می‌کنند. آن‌ها از افزایش هزینه‌های نگهداری ملک، مالیات‌ها و کاهش ارزش پول سخن می‌گویند و معتقدند اجاره‌بها تنها راه جبران این فشارهاست. با این حال، نبود چارچوب مشخص و نظارت مؤثر باعث شده بازار اجاره بیشتر از آنکه بر اساس منطق اقتصادی پیش برود، تابع جو روانی و انتظارات تورمی باشد؛ موضوعی که به بی‌ثباتی و افزایش ناگهانی قیمت‌ها دامن می‌زند.

کارشناسان مسکن بر این باورند که ریشه گرانی اجاره را باید در کمبود عرضه، کاهش ساخت‌وساز واحدهای استیجاری و نبود سیاست‌های حمایتی پایدار جست‌وجو کرد. احمدی در این باره گفت: طرح‌های مقطعی و دستوری اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند سرعت رشد قیمت‌ها را کاهش دهد، اما بدون تقویت تولید مسکن و حمایت هدفمند از مستأجران، تأثیر ماندگاری نخواهد داشت.

وی افزود: آنچه امروز بیش از هر چیز احساس می‌شود، فشار روانی ناشی از نااطمینانی است. مستأجران نمی‌دانند سال آینده کجا و با چه هزینه‌ای زندگی خواهند کرد و مالکان نیز آینده سرمایه خود را مبهم می‌بینند. در چنین شرایطی، گفت‌وگو و سیاست‌گذاری مبتنی بر واقعیت‌های بازار، می‌تواند به ایجاد تعادل کمک کند. بازار اجاره مسکن زمانی به آرامش می‌رسد که امنیت سکونت برای مستأجر و اطمینان اقتصادی برای مالک، همزمان و در کنار هم دیده شود.