دکتر هادی ابراهیمی، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه
در شرایطی که اقتصاد ایران با بحرانهای چندلایهای مواجه است، نوعی گرانی غیرعلمی و غیرمنطقی در بازار شکل گرفته که از هیچ قاعده شناختهشدهای، اعم از نوسانات ارزی، تحریمهای خارجی یا تورم ساختاری، پیروی نمیکند. این گرانی بیقاعده نه حاصل منطق بازار است و نه تابعی از شاخصهای اقتصادی؛ بلکه نتیجه مستقیم غیبت دولت در میدان تنظیمگری و نظارت بر قیمتهاست.
✓پدیده بیدولتی در اقتصاد
رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز با هشدار نسبت به «رهاشدگی بازار»، از دولت خواستهاند که از این وضعیت بر حذر باشد. این هشدار نشان میدهد که مسئله صرفاً اقتصادی نیست، بلکه با حوزه امنیت ملی و اعتماد عمومی نیز گره خورده است. وقتی دولت بهجای حضور فعال، صرفاً به نصیحت در رسانهها بسنده میکند، میدان برای سودجویان و محتکران باز میشود تا قیمتها را از مسیر رقابتی خارج کرده و به کانال تأمین سود شخصی هدایت کنند.
✓شکاف میان قیمت واقعی و قیمت دلبخواهی
در بازار مواد خوراکی، از گوشت و لبنیات تا میوه و نان، جهشهای قیمتی به یک رویه بدل شدهاند. قیمتها نه تنها واقعی نیستند، بلکه با هیچ شاخص اقتصادی همخوانی ندارند. این وضعیت بهویژه برای دهکهای پایین جامعه، به معنای حذف تدریجی کالاهای اساسی از سفره مردم است. در چنین شرایطی، هرچند وزیر مربوطه گهگاه با وعده رفع مشکل ظاهر میشود، اما قیمتها هرگز به کانال قبلی بازنمیگردند.
✓سکوت ستاد تنظیم بازار در برابر گرانیها
در حالی که ستاد تنظیم بازار بهعنوان نهاد هماهنگکننده میان وزارتخانههای اقتصادی، وظیفه دارد در مواقع بحران وارد عمل شود، سکوت این نهاد در برابر موج گرانیهای بیقاعده، بهشدت سؤالبرانگیز است. نه اطلاعیهای برای شفافسازی وضعیت منتشر شده، نه برنامهای برای مداخله فوری اعلام گردیده و نه حتی هشدار یا اخطاری به اصناف و شبکههای توزیع داده شده است. این سکوت، عملاً به معنای تأیید ضمنی وضعیت موجود و بیعملی در برابر اخلالگران بازار تلقی میشود.
✓فقدان مطالبهگری نهادی
وزارت جهاد کشاورزی، بهعنوان یکی از نهادهای کلیدی در تنظیم بازار، تاکنون هیچ مطالبه جدی از نهادهای نظارتی نداشته است. این سکوت نهادی، خود بخشی از بحران است. در حالی که وظیفه مدعیالعموم ایجاب میکند در برابر اخلالگران بازار ایستادگی کند، هنوز اقدام صاعقهوار و عبرتآموزی در این زمینه دیده نشده است؛ به نظر میرسد ورود رئیس قوه قضاییه زمینهساز اقدام صاعقهوار شود.
فراخوان اخیر رئیس قوه قضائیه برای ورود نهادهای اطلاعاتی به پرونده گرانی، نشاندهنده آن است که مسئله از سطح اقتصادی فراتر رفته و به تهدیدی برای امنیت روانی جامعه بدل شده است، زیرا بازار بینظم، بستری مناسب برای نفوذ عناصر بدخواه و دشمنان است که با ایجاد ناامنی اقتصادی، اعتماد عمومی را هدف قرار میدهند.
✓مسکن، خودرو و رؤیای ازدسترفته طبقات پایین
افزایش چندباره قیمت مسکن و اجاره، خانهدار شدن را به رؤیا تبدیل کرده است و بازار خودرو نیز با وجود اقدامات دولت، همچنان در مسیر گرانی میتازد. بیکاری، تورم، بیثباتی قیمتها و عدم تناسب درآمد با هزینهها، زندگی را برای دهکهای پایین به مرز بحران رسانده است.
گرانی بیقاعده، نه یک اتفاق طبیعی، بلکه محصول خلأ تنظیمگری دولت در اقتصاد است که مقابله با آن نیازمند حضور فعال دولت، مطالبهگری نهادهای تخصصی و برخورد قاطع قضایی با اخلالگران بازار است. اگر این روند ادامه یابد، نه تنها معیشت مردم، بلکه مشروعیت سیاستگذاری اقتصادی نیز در معرض تهدید قرار خواهد گرفت.
