زخم کهنه بر پیکر شالیزارها
زخم کهنه بر پیکر شالیزارها
مازندران، با دارا بودن منابع طبیعی غنی، جنگل‌های هیرکانی، اراضی حاصلخیز کشاورزی و سواحل خزر، یکی از مهم‌ترین استان‌های کشور از نظر ظرفیت‌های زیستی و اقتصادی محسوب می‌شود.

تیرنگ _ پوریا دهقان :

مازندران، با دارا بودن منابع طبیعی غنی، جنگل‌های هیرکانی، اراضی حاصلخیز کشاورزی و سواحل خزر، یکی از مهم‌ترین استان‌های کشور از نظر ظرفیت‌های زیستی و اقتصادی محسوب می‌شود. اما این استان سال‌هاست با چالش عمیق و پیچیده‌ای به نام تغییر کاربری غیرمجاز و تجاوز به منابع طبیعی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ مسئله‌ای که نه‌تنها سیمای بومی منطقه را دگرگون کرده، بلکه تهدیدی جدی برای امنیت غذایی، تعادل محیط‌زیستی و حتی آرامش اجتماعی به شمار می‌رود.

✓از کشاورزی تا ویلاسازی؛ مازندران قربانی سوداگری زمین

با گسترش تمایل به مهاجرت معکوس، توسعه گردشگری و افزایش قیمت زمین در استان‌های شمالی، زمین‌های زراعی و منابع طبیعی مازندران طی دهه‌های اخیر به طمع سوداگران زمین، قطعه‌قطعه و تجاری یا مسکونی شده‌اند. ساخت ویلا در بستر جنگل، خانه‌های لوکس در زمین‌های شالیزاری و تغییر چهره روستاها به محلات شهری، تنها بخش کوچکی از این بحران هستند.

به گفته کارشناسان، بخش عمده‌ای از تغییر کاربری‌ها به‌صورت غیرقانونی و بدون دریافت مجوزهای لازم از منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و دستگاه‌های نظارتی انجام می‌گیرد.

دادستان کل کشور تغییر کاربری اراضی و تعدی به منابع طبیعی را از چالش های مهم مازندران بیان کرد. حجت‌الاسلام محمد موحدی آزاد در دیدار از دادستانی مازندران با بیان اینکه نمایندگان رئیس دستگاه قضا از اماکن مختلف مازندران بازدید خواهند کرد، گفت: نیازمندی‌ها و مشکلات هر بخش ثبت و مکتوب خواهد شد و در شورای عالی قضائی ارائه می‌شود.

وی با توجه به اینکه آمار ورودی پرونده‌ها تقریباً در همه بخش‌ها به‌خصوص در دادسرا و دادگاه تجدیدنظر بیش از حد استاندارد است، افزود: کمبود نیرو در دستگاه قضائی مازندران مشهود است و این سبب می‌شود به قضات و نیروها فشار زیادی وارد شود. وی همچنین تصریح کرد: تغییر کاربری اراضی و تعدی به منابع طبیعی شاید مهم‌ترین چالش استان در سال‌های اخیر بوده، پرونده‌های زیادی هم در این مورد تشکیل شده است که البته مشکل ما نحوه اجرای احکام است. موحدی آزاد اظهار کرد: برنامه دادستان استان ابتدا پیشگیری از تعدی به اراضی دولتی و منابع طبیعی و تغییر کاربری است و دوم اجرای احکامی است که صادر شده و تا به حال اجرایی نشده است. وی گفت: در بسیاری از موارد ورود دستگاه قضائی ضرورت ندارد و سازمان‌های متولی باید به وظایف خود عمل کنند و اگر تخلف مشاهده شد، بلافاصله ورود کنند و در صورت نیاز به دستگاه قضائی ارجاع شود.

وی در ادامه تاکید کرد: نهادهای ذیربط اگر در احکام اقدام نکنند، به عنوان ترک فعل محسوب خواهد شد و تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

✓خلأ نظارت و ناکارآمدی مدیریت زمین

یکی از عوامل اصلی تشدید تغییر کاربری در مازندران، ضعف ساختاری در سیستم مدیریت زمین و تداخل وظایف بین دستگاه‌هاست. منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، محیط‌زیست، بنیاد مسکن، شهرداری‌ها و بخشداری‌ها همگی به‌نوعی در این چرخه دخیل‌اند، اما نبود هماهنگی میان آن‌ها، باعث سردرگمی و فرصت‌طلبی متخلفان می‌شود.

از سوی دیگر، ضعف سامانه‌های پایش آنلاین و نبود نقشه‌های کاربری زمین به‌روز باعث شده بسیاری از تخلفات در همان مراحل ابتدایی رصد نشوند. در این میان، رشد بی‌رویه ساخت‌وساز غیرمجاز در مناطق خوش آب‌وهوا و حاشیه جنگل‌ها، سبب از بین رفتن هزاران هکتار زمین کشاورزی و منابع طبیعی طی سال‌های اخیر شده است.

✓خسارت‌های جبران‌ناپذیر زیست‌محیطی و اقتصادی

تغییر کاربری اراضی در مازندران، تنها یک پدیده حقوقی یا عمرانی نیست، بلکه بحرانی تمام‌عیار برای اکوسیستم و اقتصاد استان است. تخریب جنگل‌ها و مراتع باعث افزایش خطر سیلاب، کاهش منابع آب زیرزمینی، نابودی زیستگاه‌های طبیعی و از بین رفتن تنوع زیستی می‌شود. از سوی دیگر، با کاهش اراضی کشاورزی، تولید مواد غذایی نیز تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد و امنیت غذایی به خطر می‌افتد.

علاوه بر این، با ساخت و فروش ویلا در زمین‌های زراعی، سبک زندگی سنتی و معیشت روستاییان دستخوش تغییر شده و مهاجرت معکوس به شهرها را دامن می‌زند. در نتیجه، مازندران از یک استان کشاورزی‌محور به منطقه‌ای مصرف‌گرا و وابسته به اقتصاد گردشگری فصلی تبدیل می‌شود؛ تحولی که در بلندمدت خطرناک است.

✓راهکارها: برخورد قاطع و پیشگیری ساختاری

کارشناسان برای مهار بحران تغییر کاربری، مجموعه‌ای از اقدامات را پیشنهاد می‌کنند که در اولویت آن، پیشگیری ساختاری قرار دارد. استفاده از فناوری‌های نوین برای پایش اراضی، تعیین دقیق مرز اراضی ملی و خصوصی، تقویت سامانه کاداستر، و ایجاد بانک اطلاعات زمین از جمله این راهکارهاست.

در کنار آن، اجرای بدون مماشات احکام قضائی و برخورد با ترک فعل مدیران، افزایش جرائم بازدارنده، و آموزش عمومی درباره اهمیت منابع طبیعی نیز بسیار ضروری است. همچنین، توسعه اقتصاد روستایی و افزایش درآمد کشاورزان می‌تواند انگیزه فروش زمین و تغییر کاربری را کاهش دهد.

✓سخن پایانی

مازندران زخمی کهنه از بی‌توجهی به منابع طبیعی بر پیکر خود دارد؛ زخمی که هر روز عمیق‌تر می‌شود و باید برای آن چاره اندیشی کرد.