اختصاصی تیرنگ نیوز/سرویس سیاسی: ده دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی کافی است تا همگان به اشتیاق عده ای به رسیدن کرسی های خانه ی ملت پی ببرند. شور و شعفی که با خود می تواند آسیب ها و مخاطرات زیادی را به همراه داشته باشد. یکی از این آسیب ها انجام هزینه های گزاف انتخاباتی […]
اختصاصی تیرنگ نیوز/سرویس سیاسی: ده دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی کافی است تا همگان به اشتیاق عده ای به رسیدن کرسی های خانه ی ملت پی ببرند. شور و شعفی که با خود می تواند آسیب ها و مخاطرات زیادی را به همراه داشته باشد. یکی از این آسیب ها انجام هزینه های گزاف انتخاباتی است که در اکثرمواقع توجیه قانونی ندارد. گردش مالی های سنگین که مسند نمایندگی مجلس را به کالای لوکس تجاری تبدیل کرده است.
این آسیب از چشم تیزبین رسانه ها، مردم وجامعه ی دانشگاهی دور نماند و منتقدان به عملکرد نامناسب نمایندگان درادوار مختلف و خارج شدن آنان از وظایف ذاتی خود ، همین را بهانه ای جهت نظارت بر نحوه ی ورود نمایندگان به مجلس شورای اسلامی قرار دادند.
طرح شفافیت هزینه های انتخاباتی در طی دو سال گذشته میان صحن مجلس وکمیسیون دررفت و آمد بود تا اینکه ، مجلس قانون شفافیت تبلیغات انتخابی را پس از سالها انتظار در فروردین ۹۸ به تصویب رساند. قانونی که نتوانست برخی منتقدان را قانع سازد، تا اینکه ایرادات این قانون به کمیسیون ارجاع و این بار طرح شفاف شدن هزینههای انتخابات با قید دو فوریت به صحن علنی مجلس آمد و در اولین روزدی ماه 98 و دقیقا دوماه مانده به یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با شفافسازی منابع تامین مالی تبلیغات و فعالیتهای انتخاباتی با اصلاح برخی از مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی موافقت کردند.
یکی از این ضعف های طرح قبلی ممانعت از انتشار وضعیت و چگونگی تامین هزینه های انتخاباتی جهت رویت مردم در زمان پیش از انتخابات است، یعنی اگر نمایندهای تخلفی را در زمان تبلیغات انتخاباتی انجام دهد هیچ مرجع قانونی حق انتشار آن را جهت روشن سازی افکار عمومی ندارد تا دوره ی پس از انتخابات، آن هم در صورت تأیید وزیر کشور!! امااین بار گویا شرایط به نحو دیگری تغییر یافته است و طرح فعلی شامل کمکهای احزاب و گروه های سیاسی، کمکهای اشخاص حقیقی ایرانی، منابع و امکانات عمومی است که باید به طور مساوی و عادلانه در اختیار نامزدها قرار گیرد. هزینهها نیز شامل چهار بخش اعم از دایر کردن محل ستادها، برپایی تجمعات عمومی، هزینه های انجام تبلیغات مجاز و هزین های عوامل اجرایی و کارشناسی است.
پیش ازاین نیز این طرح بندهای مهمی چون ایجاد شماره حساب برای داوطلبان نمایندگی، داشتن واحد امور مالی و انجام امور مالی طبق صورت مالی حسابداری و ارائه آن به مراجع نظارتی و قانونی جهت بررسی و از آن مهم تر منع داوطلبان از دریافت کمک های مالی توسط واحدهای حقوقی و خیریه را به عنوان نقاطبرجسته در خود داشته است که میتوان امیدوار بود به سبب این قانون جلوی بسیاری از بی انظباطی های مالی و زد و بند های خاص انتخاباتی گرفته شود.
افرادی که مدعی دفاع از حقوق مردم در خانه ی ملت هستند اگردر زمان ورود به عرصه ی انتخاباتی استدلال و مدیریت درستی برهزینه کرد خود و منابع ورودی آن نداشته باشند چگونه می توانند پس ازجلوس برکرسی های سبز، وکیل صدق گفتار و شایسته کرداری برای ملت باشند؟ مسافران بهارستان اگر حساب جیب خود را نداشته باشند و خواسته یا ناخواسته به صورت مداوم پاک بودن پول های خود را بازبینی نکنند چگونه ممکن است در صحن مجلس صدای مردم باشند؟!
مسافران بهارستان اگر هزینه ی انتخاب شدنشان را از سهم ملت بپردازند بی شک امانت دار و مدافع آنانی خواهند بود که بر میزان رای آوری و نشستن برصندلی خانه ی ملت نقش داشتند. شفافیت هزینه های انتخابی می توان این امیدواری را ایجاد کند که مسافران بهارستان چقدر پول درجیبشان برای ورود به صحن مجلس داشته اند و قرار است سینه شان را برای چه کسانی سپر کنند.
