تیرنگ نیوز:
سطح پایین دست مزدها و حقوق کارگران موجب شده تا رکود حاکم بر اقتصاد کشور فشار بیشتری بر پیکره جامعه کارگری تحمیل کند.
هرچند وضعیت ناخوشایند کارگرها تفاوتی با وضعیت کارفرمایان نمیکند، تحریم تحمیلی بر کشور تولید و اشتغال داخلی را با تهدید مواجه کرده است و موجب شده تا تولیدکننده و کارگر ایرانی هر دو متضرر این کارزار ناجوانمردانه باشند. اما در این جدال نابرابر، کارگران مغلوب اصلی عرصه هستند. متاسفانه واحدهای تولیدی برای کاهش هزینههای جاری راهی جز اخراج کارگران نمییابند و امروز به جایی رسیدیم که شاهد اخراج کارگران هستیم.
از طرفی نبود امنیت شغلی نیز دغدغهای است که بر قلب رنجور، تن خسته و دست پینه بسته کارگران زخم وارد کرده است. 90 درصد کارگران قراردادی هستند و دستمزد حداقلی دارند. قراردادهای سفید امضا آفتی است که قصد رخت بستن از قشر کارگری ندارد، در واقع این نوع قراردادها ظلم به کارگر است.
دولت باید در این کارگزار نقش پدر را ایفا کند و بداند دو قشر تولیدکننده و کارگر محق هستند، دولت باید جانب هر دو قشر را بگیرد چون عدم حمایت از هر کدام موجب ضرر دیگری میشود.
* کارگران استان نسبت به امور صنفی ناامید هستند
مهدی وطن پرست فعال کارگری در گفت و گو با تیرنگ با بیان اینکه کارگران استان نسبت به امور صنفی ناامید هستند، گفت: شما اگر برای مثال سردرد داشته باشید هر بار و هر بار به پزشک مراجعه کنید و مشکلتان حل نشود بعد از شش ماه با آن کنار میآیید و این دقیقاً همان وضعیتی است که برای کارگران رخ داده است.
این فعال کارگری با بیان اینکه مثلاً خانه دار شدن کارگران از جمله مهمترین مشکلات آنان است، بیان کرد: دولت دستور داده که به معادن در جوار روستاها زمین بدهند تا خانه سازمانی برای کارگرانش در طرح مسکن ملی بسازند اولاً دست آخر این کارگر باید پول خانه را بدهد در ثانی هزینه ساخت و سیمان و کارگر که شهر و روستا ندارد همه جا یکسان است لذا با توجه به اقساط شناور و افزایش حقوق کارگران، چطور قرار است این قشر سه چهارم حقوق خودش را صرف اقساط خانه کند؟
*قراردادهای سفید امضاء چالش جدی کارگران در محیط کار است
در این باره دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با اعلام اینکه مهمترین مشکلات کارگری استان مازندران و کشور نداشتن امنیت شغلی است، گفت: قراردادهای سفید امضاء در محیطهای کاری یکی از چالشهای جدی است که با وجود اینکه چندین سال درباره آن صحبت میشود به سرانجام مطلوب نمیرسد.
نصرالله دریابیگی به مناسبت هفته کارگر در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه ۹۵ درصد قراردادهای کارگران سفید امضاء با شرکتهای پیمانکاری است، انتظار داریم متولیان امر با درک شرایط فعلی نسبت به رفع ابتداییترین حقوق کارگران اقدام کنند، افزود: دغدغه کارگران را به مسئولان مربوطه، نماینده ولی فقیه، ائمه جمعه و به محضر رهبری هم اعلام میکنیم تا مشکلات این قشر زحمتکش حل شود.
مسئول انجمن صنفی کارگران استان مازندران، تصریح کرد: مشکلات شغلی کارگران موجب شد تا بخشی از جامعه کارگری استان برای تامین هزینههای زندگی به مشاغل کاذب روی آورند.
این مسئول با اعلام اینکه امنیت شغلی کارگران طبق قانون باید اجرا شود تا مورد استثمار قرار نگیرند، گفت: متاسفانه کارگران از حقوق و مزایای قانونی خود بهرهمند نمیشوند اگر هم خواستار احقاق حق خود شوند بلافاصله از سوی کارفرما حذف خواهند شد.
دریابیگی با اعلام اینکه حقوق مصوب جامعه کارگری تنها جوابگوی ۱۰ روز زندگی است، یادآور شد: برخی افزایش حقوق کارگری را عامل تورم میدانند در حالیکه اینگونه نیست.
وی تصریح کرد: درمان از نظر قانونی باید رایگان باشد اما کارگران و بازنشستگان حق بیمههای مختلف از جمله دو درصد بیمه بازنشستگی و بیمه تکمیلی و سایر موارد از حقوق آنها برداشت میشود.
دبیر اجرایی خانه کارگر با بیان اینکه برای غیر عادلانه بود برخورد با جامعه کارگری بیش از ۵۰ هزار شکایت به سمت دیوان ارسال میشود، گفت: امیدواریم دولت در سال جاری در جهت اجرای عدالت و رفع مشکلات جامعه کارگری گام موثری بردارد.
این مسئول از برگزاری دوره آموزشی رایگان برای ۵ هزار کارگر در ۳۰۰ رشته در سال گذشته، یادآور شد: همچنین سبد کالا بین کارگران مازندرانی توزیع شد.
*نداشتن امنیت شغلی از مشکلات عمده کارگران است
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران یکی از مشکلات عمده تشکلهای کارگری را نداشتن امنیت شغلی دانست و گفت: تشکلهای کارگری نه تنها خود امنیت شغلی ندارند بلکه موکلان آنها هم قراردادها را به یک ماه کاهش دادند که این امر به ضرر نظام است.
نصرالله دریابیگی با اشاره به اینکه روزکارگر مختص یک روز نیست، باید هر روز برای رفع دغدغه این قشر زحمتکش اقدام شود، اظهار کرد: کارگران یکی از گروههایی بودند که نقش ارزندهای هم در پیروزی انقلاب و هم بعد انقلاب در دوران سازندگی داشتند ولی امروز در بدترین شرایط زندگی به سر میبرند.
وی با اشاره به اینکه کارگر قلب تپنده جامعه است، افزود: نخستین کسی که به زیبایی از قشر کارگر حمایت کرد رسول اکرم بود که به دست کارگر بوسه زد.
این مسئول با اشاره به اینکه باید مهار تورم توسط سه عنصر در کشور به شایستگی پیاده شود، یادآور شد: کار و کارفرما، کارگر و نهادهای کارگری و همچنین دولت به عنوان ناظر بر اجرای قانون خواهد بود .
دریابیگی گفت: آیا رشد تولید، افزایش بهره وری، قطع وابستگی، عدالت واجرای صحیح قانون و حمایت از تولید ملی جز با کار به وجود میآید که بی توجهی میشود.
این مسئول خاطرنشان کرد: دولتمردان و کارفرمایان باید به این مسئله توجه کنند که مد نظر مقام معظم رهبری جز حمایت از محرومان، کارگران، مظلومان، بازنشستگان، حمایت از عدالت اجتماعی و تقسیم عادلانه ثروت برای حمایت از رشد و تولید نبوده، نیست و نخواهد بود.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران تصریح کرد: بعضی میگویند افزایش تولید و دستمزد، تورم زا است، همه اقتصاددانان که به نظر اقتصاد اسلامی واقفند معتقدند نقش دستمزد در قیمت تمام شده کمتر از هشت درصد است، مشکل ما قانون هدفمندکردن یارانه است که قانون ۴۰ درصد برای بودجه تولید اجرا نشد.
دریابیگی یکی دیگر از مشکلات را اجرای قانون ارز ترجیحی برشمرد و خاطرنشان کرد: تحقق سخن مقام معظم رهبری در اتحاد کارفرما و کارگر در سایه دولت برای تحقق رشد اقتصاد و عدالت اجتماعی است.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران ادامه داد: در شان نظام نیست که کارگر مسلمان، اهل نماز، باحجاب، ولایتمدار، ازخانواده شهدا و درانقلاب زحمت کشیده، امنیت شغلی نداشته باشد این نداشتن امنیت شغلی و اخراج کارگران سبب بسیاری از ناهنجاری ها شده است.
دریابیگی با بیان اینکه بازنشسته های کارگر ما حداقل بگیر هستند، گفت: پایه گذار درمان رایگان و الزام آن شخص مقام معظم رهبری بود وامروزبیمه شدگان کارگر حق درمان پرداخت میکنند و این در شان سازمان تامین اجتماعی نیست امیدواریم افزایش دستمزد، درمان رایگان و امنیت شغلی در سال ۱۴۰۲ محقق شود.
* حقوق قانون کار برای کارفرما نمیصرفد برای کارگر فایده ندارد
یک کارشناس اقتصادی گفت: متأسفانه نسبت دولت به مسائل کارگری در سالهای اخیر مورد سوم بوده و سال به سال و فصل به فصل هم این شکاف بیشتر میشود چرا که عملاً سیاستهای اقتصادی جواب نمیدهد و دولت توان حل مسائل کارگری را ندارد.
حسن همتیان با بیان اینکه شرایط دستمزد و کار کارگران به گونهای است که واقعاً زندگی کارگران دشوار شده است، گفت: ما درگیر یک رکود تورمی هستیم یعنی اگر دولت مثلاً حقوق قانون کار را هشت میلیون تومان در نظر میگیرد این میزان آنقدر برای صاحبان مشاغل و کسب و کار مثلاً یک پیراهن فروش، یا کارگاه تولیدی سنگین است که نمیتواند آن را پرداخت کند و در عوض برای کارگر هم آنقدر سبک است که نمیتواند با آن زندگی کند.
وی با بیان اینکه به عبارت دیگر حقوق قانون کار برای کارفرما نمیصرفد برای کارگر فایده ندارد چون همیشه فاصله دو الی سه میلیون تومانی با خط فقر دارد، افزود: دولت برای بهبود شرایط کسب و کارها ابتدا باید رکود تورمی را کاهش دهد وگرنه هر میزان هم دستمزد کارگران بیشتر شود، به همان نسبت دشواریهایشان بیشتر خواهد شد. اگر دولت تصمیم بگیرد همین حالا حقوق کارگران ۱۲ میلیون تومان شود، از فردا دو سوم کارگران اخراج میشوند چرا که اصلاً تولید ما توان چنین پرداختهایی را ندارد.
این کارشناس اقتصادی همچنین درباره بایدها و نبایدها در زمینه رفع مشکلات کارگران، بیان کرد: دولت در صورتی که بتواند خصوصی سازی را به درستی صورت دهد نه آن شکل فاجعه باری که شاهدش بودیم که نیشکر هفت تپه و هپکو و… را تقریباً فروپاشیده بود، میتوانیم شاهد بهبود وضعیت تولید و در نتیجه بهبود وضعیت کارگری باشیم لذا نخستین اقدام کوچک کردن دولت است.
