تیرنگ نیوز: رتبه بندی معلمان و پرداخت معوقات آنان موضوعی است که در محافل مختلف در مورد آن بحث و تبادل نظر میشود و به نظر می رسید دیگر زمان به ثمر رسیدن آن باشد، اما رتبهبندی معلمان که قرار بود از ۱۰ سال قبل جهتگیری مناسبی به آموزش و پرورش دهد، متأسفانه تا دولت سیزدهم آنطور که باید و شاید به آن توجهی نشده بود. البته در این مدت بارها این موضوع در محافل مختلف بیان شد اما در نهایت هم آن طور که دولت باید آن را اجرا می کرد انجام نشد و همین موضوع سبب شکایت معلمان شد. این موضوع بهانه گفت و گوی ما با برخی معلمان که تمایلی به اعلام نامشان ندارند می شود.
* شیوه اجرا رتبه بندی سبب تحقیر شدید فرهنگیان شد
یکی از این معلمان در گفت و گو با تیرنگ با بیان اینکه فرهنگیان کشور عزیزمان ایران، نسبت به شیوه اجرای رتبهبندی فرهنگیان اعتراض دارند، اظهار کرد: با توجه به اینکه از اهداف مهم رتبهبندی اجرای عدالت در پرداخت حقوق کارمندان بوده است، ولی اجرای این طرح با نواقص زیادی همراه بود.
وی با بیان اینکه تبعیض ناروا بین فرهنگیان از جمله این موارد بود، اظهار کرد: تبعیض ناروا یعنی کسب رتبه ۳ برای کسی که ابتدای خدمت اوست یا کسب رتبه ۱ یا ۲ برای کسی که ۲۰ یا ۲۵ سال صادقانه و جهادگرانه خدمت کرده است.
این معلم قائمشهری ادامه داد: بیتوجهی و بیمهری شدید نسبت به کسانی که با روحیه جهادی طی سالهای متمادی خدمت کردهاند و در حال حاضر در آستانه بازنشستگی هستند و هیچ سند و مدرکی برای بارگذاری در سامانه رتبهبندی ندارند. در حالی که مسئولین مدرسه و اداره آنها را میشناسند و یا بعضاً به جهت تعویض نیروها از آنها شناختی ندارند از دیگر ضعفهای موجود است.
این آموزگار با تاکید بر اینکه این شیوه اجرا سبب تحقیر شدید فرهنگیان شده و حس ناامیدی و بدبینی نسبت به مسئولین را به دنبال داشته است، گفت: اجرای این طرح در آینده سبب سهلانگاری معلمین در امر تدریس و از بین رفتن دلسوزی لازم نسبت به دانش آموزان خواهد شد.
وی افزود: با توجه به اینکه سالانه هزینههای مادی و انسانی زیادی برای آموزش و ارتقا و ارزشیابی به صورت حضوری و میدانی صرف شده و همه دارای رتبه و طبقه و ارزشیابی ریز به ریز یک ساله و سه ساله و شش ساله هستند، چه ضرورتی داشت که دوباره سامانه و برنامه سنجش از ۱ تا ۳۰ ساله راهاندازی شده و علاوه بر هزینه سنگین، اعصاب همه فرهنگیان را به هم بریزد؟
*پیشنهاد اموزگاران برای رتبه بندی
یکی دیگر از این آموزگاران با بیان اینکه وقتی جلسات و کمیسیونها اثرگذار خواهد بود که نمایندگانی از معلمان مخصوصاً از شهرستانها حضور داشته باشند، ادامه داد: رتبهبندی باید بر اساس ۱- سنوات خدمت ۲- ارزشیابی سالانه ۳- ضمن خدمت ۴- مدرک تحصیلی باشد که همه همکاران از آن آگاه بوده و مدارک خاصی نمیخواهد؛ بدین جهت سلیقه شخصی مدیر و ارزیابها در آن وارد نشده و حق هیچ همکاری ضایع نخواهد شد و همه انشاءالله از رتبهبندی راضی و از دولت محترم به خاطر اجرای این کار مهم که دولتهای مختلف تن به زحمت اجرایی آن ندادند تشکر خواهند کرد.
* رتبه بندی معلمان تاکنون به نحوی بوده که به هیچ عنوان عدالت رعایت نشد
در این باره سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس در گفت و گو با تیرنگ با اشاره به نحوه اجرای قانون رتبهبندی معلمان، تصریح کرد: نحوه اجرای این قانون با آن چیزی که در مجلس به تصویب رسید، تفاوت داشت.
رضا حاجیپور با انتقاد شدید از نحوه اجرای قانون رتبهبندی معلمان، عنوان کرد: بر اساس مستندات و گزارشهای واصله از معلمان عزیز متأسفانه رتبه بندی معلمان تا کنون به نحوی بوده که به هیچ عنوان عدالت رعایت نشده و مدارک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری برخی از معلمان در رتبه آنها لحاظ نشده است.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با وجود اینکه مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون آموزش ساعتها برای نحوه رتبه بندی معلمان وقت گذاشت و برای تجربه معلم امتیاز خوبی قائل شدیم، چطور ممکن است که یک معلم با ۳۰ سال تجربه و مدرک لیسانس رتبه مناسبی را اخذ نکند؟!
وی با بیان اینکه کارگزینی آموزش و پرورش مدارک تحصیلی تمامی معلمان را دارد، ادامه داد: اما بسیاری از مدارک تحصیلی در رتبه بندی معلمان کمتر درج شده و این نحوه اجرای قانون بسیاری از معلمان را ناراضی کرده است.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات در خصوص گزارش این کمیسیون پیرامون بررسی علل و عوامل تاخیر در پرداخت حقوق اسفندماه 1401 فرهنگیان گفت: با عنایت به تکلیف مقرر در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که بر ارتقای منزلت اجتماعی و جایگاه حرفهای معلمان از طریق استقرار یک نظام سنجش صلاحیت های عمومی، تخصصی و حرفه ای تاکید می نماید؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از گذشت حدود یازده سال از زمان تصویب سند مذکور و گذشت یکصد سال از تاسیس نظام نوین آموزش و پرورش و براساس ماده (63) قانون برنامه ششم توسعه، «قانون نظام رتبه بندی معلمان» را علی رغم مخالفت ها و مقاومت های برخی که درک درستی از اهمیت و جایگاه آموزش و پرورش در اداره و توسعه کشور را ندارند، در مورخ 15/12/1400 تصویب و جهت اجرا به دولت ابلاغ نمودند.
وی افزود: اگرچه هدف از تصویب قانون که جزو افتخارات نظام جمهوری اسلامی است، ارتقای کیفیت نظام آموزشی کشور بود اما وجود موانعی در مسیر اجرای آن مانند تدوین آیین نامه و شیوه نامه نامناسب، تأخیر در اجرای رتبه بندی و بی نظمی در پرداختهای فرهنگیان که نمونه بارز آن را در روزهای پایانی سال شاهد بودیم، منجر به ناخرسندی معلمان و لطمه به انگیزه و اعتماد این عزیزان شده است
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در خصوص مقصران این موضوع گفت: سازمان برنامه و بودجه کشور به خصوص معاونت علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان به علت عملکرد غیرمسوولانه و عدم لحاظ آسیبهای ناشی از تاخیر در اجرای قانون و عدم درک نقش حساس معلمان در کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور به دلیل تدوین غیرصحیح آیین نامه اجرایی قانون که منجر به انحراف از رسالت اصلی قانون و گره زدن آن به مسائل مالی گردید و همچنین اطاله زمان اجرایی شدن رتبه بندی، ستاد وزارت آموزش و پرورش به علت محاسبه اشتباه کسورات حقوق اسفندماه معلمان از مقصران حادثه هستند.
حاجیپور همچنین ادامه داد: کمیسیون آموزش و تحقیقات اعلام نمودن وزارت آموزش و پرورش به عنوان مقصر اصلی اتفاق رخداده را صحیح نمی داند و اتفاقاً لازم می داند از اجرای شجاعانه قانون توسط وزارت آموزش و پرورش علی رغم همه مضیقههای ایجاد شده از سوی سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی، تقدیر نماید و لازم است همانگونه که وزیر محترم آموزش و پرورش، استعفا نمود، سایر مقصران این اتفاق در سازمان برنامه و بودجه از جمله معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی، رئیس امور آموزش و پرورش عمومی و رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه آن سازمان نیز استعفا دهند و توسط نهادهای نظارتی و امنیتی مورد بازخواست قرار گیرند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه برای جلوگیری از رخداد مجدد چنین فاجعه ای- که می تواند لطمه جبران ناپذیری بر سرمایه اجتماعی وارد نماید- لازم است دولت در اسرع وقت نسبت به محاسبه دقیق اعتبار مورد نیاز اجرای قانون اقدام نموده و در صورت نیاز لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1402 را به مجلس ارسال نماید چرا که متأسفانه در لایحه بودجه 1402 فقط 33هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که با لحاظ 20 درصد افزایش، 45 هزار و 600 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، خاطرنشان کرد: باید آیین نامه اجرایی رتبه بندی معلمان و شیوه نامه آن، با توجه به وجود ایرادات و اشکالات موجود، اصلاح گردد.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه اعتراضات معلمان به رتبههای تعیین شده با دقت بررسی و در صورت وارد بودن، احقاق حق گردد و رتبه واقعی معلمان بدون لحاظ مسائل مالی اعطا گردد و در صورت کمبود بودجه، توسط دولت پیش بینی شود، افزود: دولت موظف است در اسرع وقت نسبت به تامین اعتبار و پرداخت معوقات و مطالبات وزارت آموزش و پرورش از جمله حقوق نیروهای خرید خدمات آموزشی، حق التدریس معلمان شاغل و بازنشسته، مطالبات معلمان خارج از کشور، پاداش پایان خدمت فرهنگیان، سرانه مدارس، معوقات صندوق ذخیره فرهنگیان و بودجه لازم برای اصلاح احکام نیروهای اداری صرف و خدماتی وزارت آموزش و پرورش همانند سایر وزارتخانهها اقدام نماید.
البته این موضوع تنها حاشیه مربوط به رتبه بندی معلمان نیست و مرکز اطلاعرسانی و امور بینالملل سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که متأسفانه رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات برای چندمین بار با سوءاستفاده از موقعیت کمیسیون آموزش و تحقیقات و تحریک فرهنگیان عزیز و توصیههای انجام خلاف قانون در گفتگو با رسانهها مطالبی را به این سازمان نسبت داده که مصداق عناوین مجرمانه است، بر همین اساس رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامهای به رئیس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس از ایشان شکایت کرده و شکایتی را هم در سایر دستگاههای نظارتی و قضایی دنبال خواهد کرد.
در بخشی از این نامه آمده است: اعتبار لازم برای اجرای قانون نظام رتبهبندی معلمان (اجرای طرح رتبهبندی معلمان) در قانون بودجه سال 1401 بهمیزان 38 هزار میلیارد تومان تحت عنوان اجرای طرح رتبهبندی معلمان پیشبینی شده بود لیکن ارزیابی صورتگرفته توسط وزارت آموزش و پرورش برای رتبه معلمان با توجه به اینکه حدود 79 درصد ارزیابیشوندگان در رتبههای بالاتر از آموزشیار معلم (رتبه 1) قرار گرفتهاند باعث افزایش بار مالی آن نسبت به اعتبار پیشبینیشده در قانون گردید بهگونهای که بر مبنای احکام صادره مربوط به رتبهبندی در اسفند سال 1401 توسط وزارت آموزش و پرورش، حداقل مبلغ 16,438 میلیارد تومان برای سالهای 1400 و 1401 و برای سال 1402 نیز حدود 8.028 میلیارد تومان کسری اعتبار خواهد بود،
در حالی که اثرات مربوط به افزایش حقوق افراد بر پاداش پایانخدمت بازنشستگان بعد از تاریخ 31/6/1401، در محاسبات لحاظ نشده است که پس از تعیین رتبه این افراد، میبایست پرداخت گردد، این در حالی است که بهاستناد ماده (23) آییننامه اجرایی قانون فوقالذکر وزارت آموزش و پرورش موظف بوده است اجرای این آییننامه را در سقف اعتبارات ابلاغی قانون بودجه عملی نموده و از ایجاد هر گونه تعهد بیش از منابع پیشبینیشده در قانون خودداری نماید که متأسفانه عدم رعایت الزامات و محدودیتهای مقرر در آییننامه اخیرالذکر منجر به ایجاد تعهد مازاد بر اعتبار گردیده است.
در پایان این نامه عنوان شده است: متأسفانه اظهارات خلافواقع آقای علیرضا منادی سفیدان، و اقدامات تحریکآمیز ایشان در سطوح مختلف وزارت آموزش و پرورش و تشویش اذهان معلمان گرامی در سراسر کشور توسط نامبرده، مبنی بر توصیه و اجبار به اقدامات خلاف قانون، قابل رسیدگی و پیگرد قانونی است و علاوه بر شائبههای فراوانی که در سال پایانی مجلس و انتخابات پیشِروی مجلس شورای اسلامی مبنی بر سوءاستفاده سیاسی و موجسواری بر اعتراضات فرهنگیان و دمیدن بر آتش اعتراضات بهحق ایشان ایجاد کرده، موجی از تنشها و اعتراضات معلمان در سراسر کشور را نیز سبب شده و با تشویش اذهان عمومی بهنحوی امنیت کشور را در شرایط حساس کنونی به مخاطره افکنده و سوءاستفاده رسانههای معاند را بهدنبال داشته است
آنچه واضح است یک عمر رنج بی پایان معلمان بعد از سالها تدریس آنطور که باید دیده نشده و در این زمینه لازم است اقدامات عملی انجام گیرد. رسانه تیرنگ پیرو برخی درخواستهای مخاطبان و افکار عمومی، به این موضوع پرداخته و آمادگی دریافت و انتشار اظهارات مسئولان را پیرامون موضوع دارد
- منبع خبر : اختصاصی تیرنگ





















































































