علت وجود و تشکیل مافیا‌ها در کشور در صنایع مختلف از جمله مسکن
در کمبود منابع و عدم کنترل صحیح دولت بر تولید؛ جو رشوه و تولید مافیا‌هایی از جنس مواد غذایی، تولید ساختمان، تولیدات کشاورزی، مافیای آب، و هزاران مانع دیگر بر تولید و اقتصاد بر یک جامحع چیره میشود. در کشورهایی که نهادهای ویژه‌ای برای نظارت بر امور سیاستمداران و حاکمان پیش‌بینی شده، جامعه‌ی مدنی فعال است و رسانه‌های مستقل فعالیت دارند، معمولاً نقض قانون بصورت صریح و علنی صورت نمی‌گیرد. در اینگونه کشورها اقدامات مفسدانه معمولاً افشا و پیگیری میشود. البته در کشورهایی که اقتصاد آزاد دارند، رقابتی بودن بازار و ترس از دست‌دادن جایگاه اقتصادی یا مقام سیاسی، می‌تواند سرمایه‌داران بزرگ و سیاستمداران را وارد بده‌بستان‌های نامشروع کند. با این حال جایی که جامعه‌ی مدنی فعال نباشد یا رسانه‌ی مستقلی وجود نداشته باشد، تغییر و جابجایی مقامات سیاسی لزوماً به از بین رفتن فساد نمی‌انجامد و نوعاً مقامات جدید هم بواسطه‌ی مصونیت از پیگردهای قانونی، وارد همان چرخه‌ی معادلات و معاملات فاسد میشوند که این حاکی از وقوع «فساد اداری» است؛ موقعیتی که در آن تمام یا بخش‌هایی از ساختار اداری، سیاسی و اقتصادی چنان دچار فساد شده که برای درگیر نشدن مقامات جدید در چرخه‌ی فساد، تنها می‌توان دعا کرد! در چنین وضعی قدرت و ثروت بی‌حساب در دستان عده‌ای اندک است و در مقابل بیکاری، حاشیه‌نشینی و انواع ناهنجاری‌های ناشی از فقر عمومی، گریبان‌گیر قشر عظیمی از فرودستان و مستضعفان میشود. مقابله با فساد بخاطر ماهیت پنهان این پدیده برای هر نظام سیاسی، چالشی بزرگ محسوب میشود. اما اگر عزم و اراده‌ای جدی برای مقابله با آن وجود داشته باشد، غیرممکن نیست. قدم اولی که پژوهشگران این حوزه پیشنهاد میکنند اندازه‌گیری سطح فساد از طریق مقایسه‌ی هزینه‌های صرف‌شده و اقداماتی است که در عمل انجام شده. مافیای فوتبال، مافیای سینما، مافیای چوب، مافیای کاغذ، مافیای کتاب، مافیای آب، مافیای ارز، مافیای دارو، مافیای سیگار، مافیای شکر، مافیای خودرو … و حالا اوضاع طوری شده که اگر بشنویم برای واردات، تولید یا توزیع آبنبات‌چوبی هم مافیایی شکل گرفته تعجب نخواهیم کرد. اما اگر با شنیدن اسم مافیا به یاد گانگسترهای ایتالیایی و گروه‌های سازماندهی شده می‌افتید باید ذهنیت خود را در این‌باره تغییر دهید؛ در واقع آنچه از آن به عنوان مافیا یاد میشود، روندهای معیوبی است که بطور سازمان‌یافته شکل گرفته است. به این معنا که نظام اداری به دلیل وجود قوانین معیوب و تمرکزگرایی در نهادهای دولتی، به دولتمردان، سیاسیون و صاحبان قدرت امکان می‌دهد گاه بطور قانونی (رانت) و گاه بطور غیرفانونی وارد روابط مالی فاسد شوند.
برای نمونه، مهرماه ۹۶ محمدرضا منصوری، نماینده‌ی مردم ساوه و زرندیه در مجلس نسبت به فراری دادن سرمایه‌گذار خودروساز خارجی (شرکت رنو) توسط مافیای حاکم بر خودروسازی داخل کشور هشدار داد و گفت: «مافیای حاکم بر صنعت خودروی کشور قصد فراری دادن این خودروساز خارجی را دارد که ثمره آن از دست دادن این میزان سرمایه‌گذاری و نیز هدر رفتن بالغ بر ۶ هزار فرصت شغلی است».
ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم آذرماه ۹۶ گفته بود: «متأسفانه یک مافیای پیچیده و تودرتو در صنعت خودرو شکل گرفته که بی‌کفایتی مسئولان هم بر آن افزوده … رانت و فساد در بخش واردات و تولید بیداد می‌کند و شرکت‌های خودروسازی داخلی کاسه چه کنم دست گرفته‌اند». عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز چند روز پیش درباره‌ی این مافیا اظهار کرد: «زور کسی در کشور به مافیای خودروسازی نمی‌رسد؛ … شاید حتی زور رئیس جمهوری نیز برای جلوگیری از تولید این خودروها نرسد. در دولت قبل تصویب شد که خودروهای فرسوده باید به ازای خودروهای جدید از رده خارج شوند اما به دلیل قدرت صنعت خودروسازی در کمتر از یک ماه این مصوبه لغو شد( روزنامه ایسنا).
گروه‌های مافیایی می‌توانند کارایی سیستم حقوقی را از بین ببرند چون به چالشی در برابر اقتدار این سیستم تبدیل شده‌اند و منطق وجود چنین سیستمی را زیر سوال برده‌اند. در نتیجه، به جای قراردادهای رایجی که سیستم حقوقی اجرای آنها را تضمین کرده است (اما این تضمین به خاطر وجود گروه‌های مافیایی به مشکل خورده است)، قراردادهای جایگزینی به وجود می‌آیند که نیروی تضمین‌کننده پشت این قراردادها، گروه‌های جرائم سازمان‌یافته خواهند بود. البته که مافیا می‌تواند چنین تضمینی را بدهد چراکه قدرت اجرایی بسیار بالایی دارد و موازی پلیس سنتی، پلیس زیرزمینی را به وجود آورده و امنیت را در اقتصاد زیرزمینی تامین می‌کند (البته تنها کسانی از این امنیت برخوردار خواهند بود که برای آن هزینه کنند و طبق خواسته مافیا عمل کنند).قدرت پلیس زیرزمینی می‌تواند آنقدر بالا برود که قراردادهایی که در اقتصاد زیرزمینی بسته میشوند، از تضمین اجرایی بیشتری نسبت به قراردادهای عادی برخوردار بااشند(تجارت فردا).
از پس همه این جملات بهرحال ما به دوران جدیدی از اقتصاد کشور وارد شده ایم که بهرحال وجود مافیا و اقتصاد رشوه‌ای در همه زمینه‌ها از جمله تولید ساختمان بصورت کاملا پیچیده و سیستماتیک در حال انجام است و خود را به صورت آزار و اذیت‌های سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف بصورت سیستماتیک نشان داده است. برای یک تولید کننده مثلا در رشته ساختمان چاره کار در ۲ حالت است، یا باید به صورت سیستماتیک با هم متحد شوند و واقعا به دنبال مطالبات بحق و منطقی خود با در نظر گرفتن همه شرایط بروند (مثلا جذب مشارکت حداکثری شهرداری با در نظر گرفتن منافع این سازمان بصورت منطقی و اصولی، مقابله سالم و صحیح با سازمان نظام مهندسی، ارائه طرح‌های منطقی که منافع گروه و ارگان‌های مرتبط مثل مسکن و شهرسازی و حتی سازمان میراث فرهنگی در آن مدم نظر قرار گرفته است) ……………..و یا خیلی ساده به زبان عامی حذف شوند. بهمین سادگی. ارائه طرح هایی که منافع گروهی را در بر می‌گیرد فقط و فقط با اتحاد و نمایش قدرت در شهری مثل ساری به صورت کاملا منطقی و از طریق قانون موجود چاره گشا خواهد بود و اگر به این منطق اتحاد قوی نرسند بزودی از گردونه ساخت و ایجاد درامد حذف میشوند و زیر بار مافیا‌های بوجود آمده که بصورت سیستماتیک و از طریق قانون با آنها بازی میکنند در تله گرفتار میشوند. ترس حذف ازگردونه درآمد نهایتا افراد راناخواسته بسمت یااتحاد بایکدیگر و یا هضم شدن درمافیاهای موجود سوق می دهد واین چرخه تابحال چندین باردرکشورهای مختلف انجام شده وخواندن تاریخ راهی است برای درک موضوع که اکثرا عدم علاقه به مطالعه تاریخ درکشورمان تجارب گذشته رابرایمان تکرارمیکند. درراستای نیل به این هدف سازندگان شهرساری برای ایجاد یک اتحاد بادرنظر گرفتن منافع چندطرفه باایجاد جلسات حضوری ومجازی سعی دارند ازمشکلات عدیده بوجود آمده دراین شهرعبورکنند. چون درشرایط کنونی سازمانهای درگیر درصنعت ساخت ازجمله شهرداری وسازمان نظام مهندسی بااجحافهایی که درحق سازندگان بعنوان سرمایه گذاران وتولید کنندگان اقتصاد شهرروا می دارندواقعا ترس حذف وازدست دادن درآمد وسرمایه سازندگان یک شهررادردل آنها نهادینه کرده اند وچاره فقط دراتحاد آنها ومطالبه حقوق حقه قانونی آنها مکشوف شده است.
