گاهی به حاشیه نگاه کن
گاهی به حاشیه نگاه کن
کارشناسان بر این باورند پدیده حاشيه نشينی حاصل و برونداد مشكلات اجتماعی و ساختاری است كه عمدتاَ بر اثر جريان سريع مهاجرت از شهرها به روستاها اتفاق می افتد.

تیرنگ:

مهدی جویباری : کارشناسان بر این باورند پدیده حاشيه نشينی حاصل و برونداد مشكلات اجتماعی و ساختاری است كه عمدتاَ بر اثر جريان سريع مهاجرت از شهرها به روستاها اتفاق می افتد.

آنها بر این باورند اين پديده اجتماعی، در كشورهای توسعه نيافته و در حال توسعه، پررنگ بوده و در فرايند مديريت شهری تاثيرات منفی بيشتری دارد.

معمولا کشورهایی که به لحاظ اقتصادی در شرایط در حال توسعه می باشند، به دلیل گذار از شرایط و اقتصاد معیشتی و کشاورزی و تبدیل به جامعه ای صنعتی و مبتنی بر شهرنشینی با رشد شتابان مهاجرت و در نتیجه حاشیه نشینی همراه هستند.

برخی از تحقیقات در زمینه ساخت قومی، جمعیتی و خاستگاه های اولیه حاشیه نشینان نشان می دهد که تقریبا سه چهارم حاشیه نشینان، مهاجران روستایی هستند. ایران نیز به عنوان جامعه ای که مسیر صنعتی شدن و به عبارت بهتر، توسعه را از دهه 1330 آغاز کرده است.

این روند با مساله مهاجرت بی رویه به شهرها و در نتیجه حاشیه نشینی ناشی از مهاجرت نامتوازن و برنامه ریزی نشده همراه بوده است. به عبارت دیگر، روند روبه رشد حاشیه نشینی در ایران پس از انجام اصلاحات ارضی تا به امروز ادامه یافته است. این امر(حاشیه نشینی) از بسیاری جهات پیامدها و اثرات نامطلوبی بر حاشیه نشنیان وارد نموده است. نخستین و مهم ترین نتیجه حاشیه نشینی گسترده و بی رویه را می توان در فقر معیشتی دنبال کرد.

بسیاری از افراد ساکن در مناطق حاشیه معمولا دارای مهارت های اقتصادی و شغلی چندانی نمی باشند و لذا در برقراری انطباق با سبک زندگی شهری ناموفق عمل می نمایند. همچنین بروز انواع بزه و کجروی های اجتماعی در مناطق حاشیه نشین از آمار قابل توجهی برخودار است.

نخستین جامعه شناسی که مفهوم حاشیه نشینی را مطرح نمود رابرت ازرا پارک بود. وی حاشیه نشینی را شرایط برزخ گونه که فرد را از نظر اجتماعی و فرهنگی به حالت تعلیق در می‌آورد؛ توصیف کرد. به عقیده پارک، انسان حاشیه نشین فردی است که در محدوده شهر زندگی می کند ولی در ساختارهای رسمی اقتصادی و اجتماعی شهر جذب نمی شود. به عبارت دیگر، مهارت پایین افراد و نبود سرمایه و تحصیلات کافی به همراه ناهمخوانی فرهنگی، قومی و نژادی منجر به عدم ادغام حاشیه نشینان در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی شهری می شود.

از طرفی اسکار لوییس حاشیه نشینی را محصول قشربندی اجتماعی نابرابر می داند، افرادی که در شرایط حاشیه نشینی زندگی می کنند با یکدیگر مشابهت دارند. بر اساس تعریف سازمان ملل، سکونت گاههای غیررسمی با استفاده از معیارهای ازدحام فقر خدمات پایه، سازه‌های ساختمانی نامناسب، شرایط محیطی غیربهداشتی و خطرناک، حق اقامت نامطمئن، فقر و محرومیت اجتماعی شناخته می‌شوند.

درصد جهانی خانوارهای ساکن در این زاغه‌ها در حال دو برابر شدن است. نتایج چندین دهه از مطالعات پیرامون حاشیه نشینی مبّین این واقعیت می باشد که این مقوله پیامدهای اجتماعی و فرهنگی منفی به همراه داشته است. چرا که در کنار ایجاد فضایی نامطلوب از بافت و سیمای شهری؛ حاشیه ها به عنوان مناطقی جرم خیز، دارای نرخ بالایی از بزهکاری و آسیب های اجتماعی هستند. بطوری که سیستم ارزش های اجتماعی موجود؛ به نوعی مشوق رفتارهای مجرمانه و بزهکارانه افراد بوده و کاهش نظارت های رسمی و غیر رسمی و نیز حضور سیستم های ارزشی مشوق جرم و بزهکاری ، منجر به شکل گیری رفتارهای نابهنجار در زندگی حاشیه نشینی می شود.

از سویی دیگر وجود تنوع فرهنگی و قومیتی و نبود هویت اجتماعی مشترک، در کنار عواملی از قبیل بیسوادی و بی ثباتی اجتماعی به تعارضات فرهنگی دامن زده و موجب می شود تا احساس تعلّق اجتماعی در میان ساکنان مناطق حاشیه ای به شدت پایین باشد.فقر فرهنگی نیز به موازات کمبودهای اقتصادی شدت بیشتری یافته و در قالب پیامدهایی همچون: سرقت، اعتیاد، خرید و فروش مواد مخدر، الکلیسم، ولگردی، ارتکاب جنایت و قتل، خودکشی، جرایم خشونت آمیز، تخریب اموال عمومی و نزاع های دسته جمعی آشکار می شود.

همچنین در کنار موارد فوق، مولفه هایی از قبیل تغییرات ساختار خانواده، پدیده کودکان خیابانی، بی ثباتی اجتماعی، تراکم جمعیتی و فقدان باورهای مذهبی را می توان به عنوان ویژگی های حاشیه نشینان نام برد.

اگرچه پدیده حاشیه نشینی در اکثر مناطق رو به توسعه ایران گزارش شده است اما در استان وسیعی مانند مازندران که به نوعی قطب توسعه کشاورزی وگردشگری کشور محسوب می شود؛ نیز نمود قابل توجهی یافته است.

در طول دهه های گذشته مازندران نیز از پیامد نامطلوب رشد شهرنشینی و حاشیه نشینی-به عنوان یکی از تبعات عمده آن- برکنار نمانده و متاسفانه مناطق حاشیه نشین در این استان کانون عمده وقوع جرم و بزهکاری است. به طوری که بیکاری، بی سوادی، اعتیاد، تکدی گری، همسر ازاری، بی سرپرستی زنان و شیوع اعتیاد را می توان از جمله تبعات و مصداق های عینی مناطق و سکونتگاههای حاشیه نشین این استان برشمرد.

همانگونه که بیان شد، بیكاری از عمده مشكلات مردم حاشیه نشین است و با توجه به وضعیت اقلیمی و محیطی استان مازندران، عمده موارد كار و اشتغال حاشیه نشینان در رابطه با جمع آوری ضایعات و زباله های کثیف، ساختن ابزار و آلاتی نظیر داس، بیل، کلنگ، چاقو، تبر، با استفاده از آهن، جمع آوری و فروش زباله‌ها و ضایعات، تکدی گری، نوازندگی.و در مواردی اشتغال به کارگری فصلی در بخش های کشاورزی است.

مناطق حاشیه نشین در شهرها و اطراف آن منبع و مرکز انجام انحرافات و کج روی های اجتماعی مثل دزدی و سرقت، فحشاء و غیره محسوب می شوند و طلاق عاطفی در این مناطق بیداد می كند. اعتیاد و فروش مواد مخدر در کنار ولگردی و بزهکاری از مسائل و آسیب‌های اجتماعی در مناطق حاشیه نشین است. همچنین وجود سكونت گاه های غیر رسمی و حاشیه نشینی بخصوص در شرق مازندران و در مناطق كوهپایه این شهرها، به عنوان یك معضل اجتماعی، سلامت مردم شهر را نیز با تهدید جدی مواجه ساخته است؛ كه رسیدگی به آن و ارائه راهکارهایی جهت مقابله با گسترش این مسئله امری ضروری است.

با توجه به اینکه، تاکنون تحقیقات و بررسی های جامعه شناسانه عمیقِ تجربی در خصوص حاشیه نشینی در این استان نسبتاً محدود می باشد اما می توان وضعیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مناطق حاشیه نشین استان مازندران و تاثیر حاشیه نشینی را در بروز آسیــب های اجتماعـی (رفتارهای انحرافی) افراد حاشیه نشـین اثرگذار دانست.

مجتبی مصطفوی، جامعه شناس در این باره معتقد است: پديده اجتماعی حاشیه نشینی، در كشورهای توسعه نيافته و در حال توسعه، پررنگ بوده و در فرايند مديريت شهری تاثيرات منفی بيشتری دارد.

مصطفوی در این باره اظهار داشت: معمولا کشورهایی که به لحاظ اقتصادی در شرایط در حال توسعه هستند، به دلیل گذار از شرایط و اقتصاد معیشتی و کشاورزی و تبدیل به جامعه‌ای صنعتی و مبتنی بر شهرنشینی با رشد شتابان مهاجرت و در نتیجه حاشیه نشینی همراه هستند.

این جامعه شناس با تاکید بر اینکه یکی از علل اصلی روی آوردن مردم به سمت حاشیه‌نشینی نداشتن توانایی مالی در تهیه مسکن مناسب در سطح شهر است، اظهار داشت: از این رو برخی خانواده‌ها به اجبار اطراف شهر و یا مکان‌هایی که کمترین هزینه را برایشان دارد انتخاب کرده و بدون هیچگونه امکانات اولیه شروع به زندگی می‌کنند.

وی تصرف اراضی، برق غیر قانونی، بهداشت نامناسب را از جمله مواردی دانست که همواره با حاشیه نشینی همراه بوده و باعث نگرانی بیشتر جامعه و مسوولان شده است.

مصطفوی با بیان اینکه محلات و مناطق حاشیه نشینی مستعد ارتکاب جرم هستند، اظهار داشت: فقدان نظارت امنیتی کافی وجود تعداد زیادی افراد نیازمند و بیکار، سطح پایین سواد و وضعیت جغرافیایی بعضی مناطق همه باعث می‌شود مجرمان به راحتی در آنجا پناه گیرند و تا زمانی که این عوامل زمینه ساز وجود داشته باشد این مناطق بالقوه جرم خیز خواهند ماند.

مصطفوی ادامه داد: باید با ساماندهی حاشیه نشینی و فراهم کردن امکانات مورد نیاز حاشیه‌نشینان برای کم کردن فاصله و خلاء موجود بین آنها و شهرنشینان اقدام کرد و این امور که از لوازم و مقدمات پیشگیری و کاهش میزان جرایم در این مناطق است مگر با مشارکت و همکاری و همدلی تمامی دستگاه‌های دست اندرکار ممکن نیست.

✓ضرورت رعایت عدالت اجتماعی

علی بابایی کارنامی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه حاشیه نشینی محصول بی توجهی و نگاه ناعادلانه موجود بوده تاکیدکرد که رفع این معضل زمانی امکانپذیر است که رعایت عدالت اجتماعی با ایجاد سامانه و سازوکار واحد در اولویت برنامه های دولت قرار گیرد.

علی بابایی کارنامی در مورد اظهارنظر برخی مبنی براینکه توزیع عادلانه خدمات اجتماعی کلید حل معضل حاشیه‌نشینی است،. گفت: حاشیه‌نشینی محصول بی‌توجهی و نگاه ناعادلانه موجود است که در پی نبود زیرساخت‌های لازم و سهم افراد از کمترین میزان امکانات به یک معضل مهم تبدیل شده است.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: معضل حاشیه‌نشینی در جایی معنا پیدا می‌کند که زیرساخت‌های سخت افزاری همچون راه، تامین آب شرب، درآمد و تولید ثروت حتی امکانات فرهنگی و اجتماعی برای ارائه مطلوب خدمات اجتماعی وجود نداشته باشند.

وی با بیان اینکه دولت باید برای رفع معضل حاشیه‌نشینی راهکارهایی در جهت توزیع عادلانه ثروت و ایجاد بستری برای برقراری عدالت اجتماعی ارائه دهد، تصریح کرد: رفع معضل حاشیه‌نشینی در گروی تامین زیرساخت‌های لازم در حوزه بهداشت، سلامت، راه، تامین آب و همه حوزه‌هایی است که باید برای تامین یک زندگی سالم به آنها توجه شود به گونه‌ای که شرایطی متناسب با شانیت افراد برای زندگی در جامعه مدنی تامین شود و لازم است که برای تامین توسعه پایدار در این زمینه برنامه‌ریزی شود.

وی یادآور شد: دولت اگر بتواند در یک برنامه ۸ ساله، توزیع عادلانه ثروت و امکانات را اجرا کند قطعا نقش موثری در پیشگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی در کشور خواهد داشت.

امروزه حاشیه نشینی در اطراف شهرها به عنوان چالش و معضل اساسی یاد می شود، شهرهای مازندران نیز از این قضیه مستثنی نیستند.

مشخص است که معضل حاشیه نشینی موجب بروز انواع ناهنجاری های شهری همچون اشتغال افراد حاشیه نشین در مشاغل کاذب، بوجود آمدن ساخت و سازهای غیر مجاز، افزایش جرم و جنایت، اثرات نامطلوب فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و آلودگی محیط زیست شهری می شود