تیرنگ:
تغییر کاربری اراضی کشاورزی در استان مازندران یکی از مهمترین چالشهای توسعهای، زیستمحیطی و اجتماعی این استان در دهههای اخیر به شمار میرود. مازندران به دلیل برخورداری از اقلیم معتدل، خاک حاصلخیز، منابع آبی نسبتاً غنی و موقعیت جغرافیایی ویژه، همواره یکی از قطبهای اصلی کشاورزی کشور بوده است. با این حال، فشارهای اقتصادی، رشد جمعیت، توسعه شهرنشینی و افزایش تقاضا برای کاربریهای غیرکشاورزی، موجب شده است که بخش قابل توجهی از اراضی زراعی و باغی استان به کاربریهای مسکونی، تجاری، گردشگری و صنعتی تغییر یابد.
یکی از عوامل اصلی تغییر کاربری اراضی کشاورزی در مازندران، افزایش ارزش اقتصادی زمین نسبت به تولیدات کشاورزی است. در بسیاری از مناطق استان، بهویژه در نواحی ساحلی و حاشیه شهرها، قیمت زمین بهمراتب بیشتر از درآمدی است که کشاورز میتواند از فعالیت زراعی یا باغی به دست آورد. این تفاوت فاحش، انگیزه قوی برای فروش زمین و یا ساختوساز غیرمجاز ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، کشاورزان خرد که با مشکلاتی نظیر هزینه بالای نهادهها، نوسان قیمت محصولات و نبود حمایتهای مؤثر مواجهاند، تغییر کاربری زمین را راهی برای تأمین معیشت و امنیت اقتصادی خود میدانند.
عامل مهم دیگر، گسترش شهرنشینی و رشد افقی شهرها و روستاهاست. مازندران به دلیل مهاجرتهای داخلی، بهویژه از استانهای همجوار و کلانشهرهایی مانند تهران، با افزایش تقاضا برای مسکن دوم و ویلا مواجه شده است. این پدیده بهطور مستقیم اراضی کشاورزی پیرامون شهرها و روستاها را هدف قرار داده و موجب خردشدگی اراضی، کاهش یکپارچگی زمینهای زراعی و در نهایت خروج آنها از چرخه تولید شده است. توسعه نامتوازن کالبدی، بدون توجه به ظرفیتهای محیطی، از پیامدهای بارز این روند به شمار میرود.
پیامدهای تغییر کاربری اراضی کشاورزی در مازندران تنها به کاهش سطح زیرکشت محدود نمیشود، بلکه آثار گستردهای بر امنیت غذایی، محیط زیست و ساختار اجتماعی روستاها دارد. کاهش تولید محصولات استراتژیک مانند برنج، مرکبات و سایر محصولات باغی، وابستگی استان و حتی کشور را به واردات افزایش میدهد. از منظر زیستمحیطی، تخریب خاک، کاهش نفوذپذیری زمین، افزایش روانابهای سطحی و تشدید خطر سیلاب از جمله نتایج تغییر کاربری بیرویه است. همچنین نابودی زیستگاههای طبیعی و برهم خوردن تعادل اکولوژیک، تنوع زیستی منطقه را با تهدید جدی مواجه کرده است.
از بعد اجتماعی، تغییر کاربری اراضی کشاورزی موجب تضعیف هویت روستایی و کاهش اشتغال در بخش کشاورزی میشود. با کاهش فعالیتهای تولیدی، جوانان روستایی انگیزه کمتری برای ماندن در روستا داشته و مهاجرت به شهرها افزایش مییابد. این روند به سالخوردگی جمعیت روستایی، رکود اقتصادی محلی و تضعیف سرمایه اجتماعی منجر میشود. در مقابل، ورود جمعیت غیربومی و شکلگیری سکونتگاههای ویلایی، گاه تعارضات فرهنگی و اجتماعی را در پی دارد.
در سالهای اخیر، قوانین و مقررات متعددی برای جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی تدوین و ابلاغ شده است. قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها یکی از مهمترین ابزارهای قانونی در این زمینه است. با وجود این، ضعف در اجرا، تعدد نهادهای تصمیمگیر، نبود هماهنگی بین دستگاهها، اثربخشی این قوانین را کاهش داده است.
برای مدیریت و کنترل تغییر کاربری اراضی کشاورزی در مازندران، رویکردی جامع و چندبعدی ضروری است. تقویت اقتصاد کشاورزی از طریق حمایتهای هدفمند، تضمین خرید محصولات، توسعه صنایع تبدیلی و افزایش بهرهوری میتواند انگیزه کشاورزان برای حفظ زمینهای خود را افزایش دهد. سرمایهگذاری در فناوریهای نوین کشاورزی، مکانیزاسیون متناسب با اراضی شمال کشور و آموزش بهرهبرداران، نقش مهمی در ارتقای درآمد و پایداری فعالیتهای کشاورزی دارد. همچنین اصلاح نظام توزیع و بازاریابی محصولات، کاهش واسطهگری و ایجاد زنجیرههای ارزش محلی میتواند فاصله بین تولیدکننده و مصرفکننده را کاهش داده و سهم کشاورزان از سود نهایی را افزایش دهد.
در کنار اقدامات اقتصادی، برنامهریزی فضایی و آمایش سرزمین از اهمیت ویژهای برخوردار است. تعیین دقیق محدودههای شهری و روستایی، جلوگیری از گسترش بیرویه ساختوساز و هدایت توسعه به سمت اراضی کمکیفیت یا غیرکشاورزی، میتواند فشار بر زمینهای حاصلخیز را کاهش دهد. استفاده از ابزارهای نوین نظارتی مانند سامانههای اطلاعات جغرافیایی و پایش ماهوارهای، امکان شناسایی سریع تخلفات و واکنش بهموقع دستگاههای مسئول را فراهم میکند. شفافیت در صدور مجوزها و دسترسی عمومی به اطلاعات کاربری اراضی نیز میتواند از بروز تخلفات بکاهد.
نقش مشارکتهای مردمی و آگاهیبخشی عمومی در کنترل تغییر کاربری اراضی کشاورزی نباید نادیده گرفته شود. زمانی که ساکنان محلی از پیامدهای بلندمدت تخریب اراضی کشاورزی بر معیشت، محیط زیست و آینده نسلهای بعدی آگاه شوند، احتمال همراهی آنها با سیاستهای حفاظتی افزایش مییابد. تشکلهای محلی، شوراهای روستایی و سازمانهای مردمنهاد میتوانند بهعنوان واسطهای مؤثر بین دولت و جامعه محلی عمل کرده و در نظارت اجتماعی بر حفظ کاربری اراضی نقشآفرینی کنند.
توسعه گردشگری نیز اگرچه یکی از عوامل فشار بر اراضی کشاورزی در مازندران است، اما در صورت مدیریت صحیح میتواند به فرصتی برای حفظ این اراضی تبدیل شود. گردشگری کشاورزی، بومگردی و فعالیتهایی که بر پایه حفظ چشماندازهای طبیعی و کشاورزی شکل میگیرند، این امکان را فراهم میکنند که زمین بدون تغییر کاربری، منبع درآمد جدیدی برای کشاورزان باشد. چنین رویکردی مستلزم سیاستگذاری دقیق، حمایت مالی و فنی و جلوگیری از تبدیل فعالیتهای گردشگری به ساختوسازهای مخرب است.
در نهایت، تغییر کاربری اراضی کشاورزی در مازندران پدیدهای چندعلتی و پیچیده است که حل آن نیازمند هماهنگی میان سیاستهای اقتصادی، اجتماعی، زیستمحیطی و حقوقی است. برخورد صرفاً قهری و قانونی، بدون توجه به ریشههای اقتصادی و معیشتی مسئله، نمیتواند بهطور پایدار از تخریب اراضی جلوگیری کند. آینده کشاورزی و امنیت غذایی استان در گرو اتخاذ رویکردی متوازن است که هم منافع کشاورزان را تأمین کند و هم از منابع ارزشمند زمین و محیط زیست حفاظت نماید. در غیر این صورت، تداوم روند کنونی میتواند مازندران را از یک استان کشاورزی پیشرو به منطقهای با چالشهای جدی زیستمحیطی و اقتصادی تبدیل کند. نباید فراموش کرد سرمایهگذاری در فناوریهای نوین کشاورزی، مکانیزاسیون متناسب با اراضی شمال کشور و آموزش بهرهبرداران، نقش مهمی در ارتقای درآمد و پایداری فعالیتهای کشاورزی دارد.
