به گزارش خبرنگار نشریه تیرنگ؛ حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضائیه با ارائه آماری اظهار کرد: سال گذشته دادگستری استان به منظور سرعت‌بخشی به رسیدگی دعاوی و جرائم ۳۴ درصد مانده پرونده ها را کاهش داد و بدون در نظر گرفتن پرونده‌های شورای حل اختلاف حدود ۱۵۸ هزار و ۱۸۷ پرونده موجودی اول سال ۹۹ بود که ۷۷۹ هزار و ۲۸۰ پرونده وارد و ۸۲۹ هزار و ۲۸۸ پرونده در طول سال رسیدگی و مختومه شد. در نتیجه ۱۰۵ هزارو ۵۹ پرونده کاهش پیدا کرد.
وی با اشاره به گله مند بودن مردم از اطاله دادرسی افزود: به همین منظور جهت تعیین تکلیف و رسیدگی به پرونده‌های معوق و مسن تا مهر ۱۳۹۷ مد نظر قرار گرفت و سال ۹۹ رسیدگی به پرونده های مسن بالای یک سال ۱۵ هزار و ۴۶۴ پرونده بود که نسبت به سال ۹۸ حدود ۷۷ درصد رسیدگی و کاهش یافت و در زمینه رسیدگی به پرونده‌های معوق حدود ۹۵ درصد رسیدگی و منجر به صدور حکم شد.
اکبری با بیان اینکه در ابتدای حضور ما روند رسیدگی پرونده‌های تجدید نظر بسیار طولانی بوده است، گفت: چیزی بیش از ۱۸ هزار پرونده بررسی نشده وجود داشت که اکنون به ۵ هزار و ۹۸۷ پرونده رسید، ما در رسیدگی پرونده ها نه سرعت بی دقت را قبول داریم و نه کندی بیش از حد پذیرفته است بلکه باید سرعت و دقت توامان باهم باشند. نتیجه آن شد که نرخ رسیدگی به پرونده‌ها در سال ۹۹ نسبت به ۹۸ حدود ۸ دهم درصد افزایش یافت و میانگین زمان رسیدگی نیز ۳۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اظهار اینکه یکی از سیاست های دستگاه قضا افزایش میزان صلح و سازش است، افزود: متاسفانه استان مازندران در این موضوع رتبه مناسبی نداشته و ندارد اما با تلاش توانستیم در صد صلح و سازش را در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ ، ۵۰ درصد افزایش دهیم.
وی تصریح کرد: سیاست دستگاه قضا با استفاده از ظرفیت داوری، میانجی‌گری و مراکز مشاوره، افزایش میزان صلح و سازش است که این میزان سال گذشته ۵۰ درصد افزایش داشت و در زمینه صلح و سازش، سال ۹۸ ده نفر، سال گذشته ۳۸ نفر و ۳ ماه نخست امسال ۱۳ نفر محکومین به قصاص با صلح و سازش آزاد شدند.
اکبری با اشاره به ۱۰ جرایمی که بیشترین فراوانی را در پرونده های حقوقی دارند، گفت: سرقت، توهین به اشخاص، ضرب و جرح عمدی، تهدید، تخریب اموال، کلاهبرداری، ایراد صدمات غیر عمدی در اثر تصادف، تهمت، افترا، فحش و الفاظ رکیک، نگهداری مواد مخدر و تحصیل مال از طریق راه های نامشروع از جمله این موارد هستند. البته در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ در عمده جرائم به جز سرقت با کاهش مواجه بوده ایم حتی در برخی جرائم مثل سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف و … به صفر رسیده ایم که به خاطر همدلی بین دستگاه های مرتبط است.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به برخی تجاوزات به منابع طبیعی از جمله کوه خواری، جنگل خواری و… افزود: دستگاه قضا به طور جدی به این مقوله ورود کرد و جلوی تجاوز و تغییرات کاربری نادرست را خواهد گرفت. در این راستا میزان رفع تصرف اراضی ملی در سال ۹۸ ، از ۲۵۸ هکتار به ۶۳۹ هکتار افزایش یافته است که رشد ۱۳۵ درصدی را با همکاری دیگر دستگاه های مرتبط شاهد بوده ایم.همچنین اجرای قانون حدنگار یا کاداس برای جلوگیری از زمین خواری و تجاوز به اراضی ملی است که در سال ۹۸ جیزی حدود ۵۷۰ هزار هکتار و در سال ۹۹ ، چیزی حدود یک میلیون و ۵۷۰ هزار هکتار تحت پوشش این طرح قرار گرفته است و رشد ۱۹۷ درصدی داشته است.
وی درباره موضوع آزادسازی سواحل در استان بیان کرد: از اراضی ساحلی تصرف شده در مازندران تنها ۶۴ کیلومتر باقی مانده که از این مقدار، ۲۴ کیلومتر به خاطر استقرار ساختمان ها و امکانات ضروری، قابل آزادسازی نمی باشد و مابقی رفع تصرف شده و ساحل در اختیار مردم قرار می گیرد. البته آن بخش از ساحل که در اختیار قوه قضاییه بوده حریم ۶۰ متر آزاد است، طبق آخرین بازدید دیوار قوه قضاییه احداث شد و ۱۵۰ کیلومترش آزاد شد.
اکبری بیان کرد: آن بخش از ساحل که در اختیار سایر دستگاه‌های اجرایی است تقریبا انجام شده است و آزاد خواهد شد، پیگیر هستیم تا شاهد رفع تصرف باشیم، ولی در ساحل چند نقطه است که در آن مشکل داریم، آن هم پیشروی آب و خط تعریف در گذشته است که موجب شده در گذشته سند بگیرند و این سندها الان مشکلی سد راه آزادسازی است که باید به لحاظ حقوقی و فنی بررسی شود.
رئیس کل دادگستری مازندران درباره پرونده‌های مدیریت شهری ساری و بابل اظهار کرد: شهردار اسبق ساری به دلیل مسؤولیتی که در دولت گرفت باید پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران بررسی شود و پرونده بعدی اعضای شورای شهر ساری به لحاظ اقرارهای متهمین نسبت به شهردار اسبق داشتند به دلیل ارتباط آن پرونده ها با هم به تهران ارسال شده که هر دو پرونده در دادسرای تهران در حال رسیدگی است. پرونده شورای شهر ساری و شهردار سابق ساری در دادسرا مطرح است و آخرین خبری که داریم این است هنوز تحقیقات کامل نشده و به قرار نهایی منتهی نشده است.
وی افزود: پرونده شورای شهر بابل هم در مرحله تحقیقات است و قرار نهایی صادر نشده و در قالب دستورالعمل پرونده‌های مهم، این پرونده رصد و پیگیری می‌کنیم و از دادستان مرکز استان می‌خواهیم تسریع ببخشند.
سوتیتر یک: اکبری با اشاره به ۱۰ جرایمی که بیشترین فراوانی را در پرونده های حقوقی دارند، گفت: سرقت، توهین به اشخاص، ضرب و جرح عمدی، تهدید، تخریب اموال، کلاهبرداری، ایراد صدمات غیر عمدی در اثر تصادف، تهمت، افترا، فحش و الفاظ رکیک، نگهداری مواد مخدر و تحصیل مال از طریق راه های نامشروع از جمله این موارد هستند. البته در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ در عمده جرائم به جز سرقت با کاهش مواجه بوده ایم حتی در برخی جرائم مثل سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف و … به صفر رسیده ایم که به خاطر همدلی بین دستگاه های مرتبط است.
الهام دهقان
