پتروشیمی از مازندران پر کشید
پتروشیمی از مازندران پر کشید
مازندران در طول دهه‌های اخیر بیشتر به استان کشاورزی و گردشگری شهره بوده تا استان صنعتی. اما متاسفانه به آن دو حوزه نیز به طور اصولی و جدی پرداخته نشد و این استان همچنان در کشاورزی و گردشگری از ضعف ها و کاستی‌های بسیاری رنج می برد.

تیرنگ:

مازندران در طول دهه‌های اخیر بیشتر به استان کشاورزی و گردشگری شهره بوده تا استان صنعتی. اما متاسفانه به آن دو حوزه نیز به طور اصولی و جدی پرداخته نشد و این استان همچنان در کشاورزی و گردشگری از ضعف ها و کاستی‌های بسیاری رنج می برد.

اگرچه بسیاری از صاحبنظران و مسئولان مازندران، بی توجهی به حوزه صنعت مازندران را یکی از عامل‌های عدم توسعه و عقب ماندگی این استان می‌دانند و معتقدند توجه به هر سه حوزه بلا مانع است اما فعالان محیط زیست و دوستداران طبیعت، توسعه صنعت در مازندران را تهدیدی جدی برای اکوسیستم در حال تخریب و انقراض این استان می دانند.

هر دو طرف هم برای نظرات و باورهای خود دلایل و استدلال‌هایی  دارند و برای به کرسی نشاندن تفکرات خود تلاش می‌کنند.

پتروشیمی بهشهر پروژه‌ای که محصول و مصوب دولت احمدی‌نژاد است اما از همان آغاز با مانعی بزرگ به نام محیط زیست مواجه شد و هرگز در آن دولت به مرحله اجرا نرسید.

دولت بعد هم علیرغم تمام مخالفت‌هایی که با تفکرات و برنامه‌های احمدی نژاد داشت تمایل داشت این پروژه را راه اندازی کند. سال ۱۳۹۹ معاون وزیر نفت دولت حسن روحانی از تصمیم دولت برای احداث پتروشیمی بهشهر با سرمایه‌گذاری ۳۷۰ میلیون دلار خبر داده بود اما باز هم سازمان محیط زیست مانع شد.

اخیرا نیز همزمان با سفر آیت الله رئیسی و هیات همراه به مازندران، کلنگ ساخت پتروشیمی بهشهر توسط وزیر کشور زده شد تا عملیات ساخت پرحاشیه‌ترین تاسیسات دو دهه اخیر کشور با تاخیری 15 ساله آغاز شود.

اگرچه همه چیز طبق اعلام وزیر کشور و نماینده بهشهر، حکایت از رفع موانع و موافقت محیط زیست حکایت داشت اما بلافاصله پس از انتشار خبر کلنگ زنی، رئیس سازمان محیط‌زیست آن اقدام را بی اعتبار خواند و مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست استان مازندران نیز از ماجرا اظهار بی اطلاعی کرده بود.

در راستای آن، فعالان محیط زیست نیز پای کار آمده و با نگارش نامه‌های رسمی و غیر رسمی و تشکیل کمپین‌ها و گروه‌های مجازی، نگرانی و مخالفت خود را با احداث این پروژه اعلام نموده‌اند.

تا اینجای کار و بر اساس اظهارات شواهد موجود، غالب نمایندگان مازندران در مجلس و بیشتر دولتی‌ها موافق احداث این طرح و سازمان محیط زیست و دوستداران طبیعت، مخالف آن هستند و به نظر می رسد مسائل و کشمکش‌های بیش از 15 ساله این دو گروه همچنان ادامه داشته باشد.

غلامرضا شریعتی در گفت‌وگوی ویژه تلویزیونی شبکه مازندران یکی از اهداف احداث پتروشیمی را کاهش نرخ بیکاری در شرق استان مازندران دانست و گفت: «این پروژه با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان اشتغال مستقیم ۴ هزار نفر و به‌کارگیری ۳۰ هزار نفر به صورت غیرمستقیم را به همراه دارد. پتروشیمی حق مردم مازندران است این پتروشیمی قرار است در دهستان میانکاله ایجاد شود این دهستان وسیع است و از محل احداث پروژه تا تالاب از راه زمینی ۱۵ تا ۱۶ کیلومتر و از راه هوایی ۵ تا ۶ کیلومتر فاصله است و اجرای این پروژه ارتباطی به تالاب ندارد. بنده خودم عضو شورای راهبردی حفاظت میانکاله و مدافع حریم میانکاله هستم  مگر می‌شود خطر زیست محیطی به جهت اجرای پروژه این منطقه را تهدید کند و ما مصر به استقرار آن باشیم؟».

زارعی نماینده مردم ساری و میاندورود نیز در نشست خبری ضمن موافقت ضمنی با این پروژه نظر محیط زیست را مهم دانست اما توصیه کرد تا حد امکان مانع ایجاد اشتغال نشوند. وی بیان کرد: «درپروژه پتروشیمی میانکاله بهشهر، محیط زیست ابهاماتی دارد و نیاز است تا ارزیابی محیط زیستی انجام شود و پاسخ مناسب ارائه شود.هیچ صنعتی نیست که نیاز به بررسی محیط زیست نداشته باشد و نباید اجازه دهیم محیط زیست سوال برود و حاضر نیستیم  بدون اظهار نظر کارشناسی فعالیتی صورت گیرد. البته مشروط به اینکه سیاست‌گذاری به گونه‌ای باشد که جلوی کار و اشتغال گرفته نشود».

حاجی‌پور دیگر نماینده مازندران نیز درباره سرمایه‌گذاری پتروشیمی در مازندران گفت: «مجری طرح نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری قرار است انجام دهد به جای مانع‌تراشی باید فرش قرمز برای این افراد پهن شود. اگر پتروشیمی ایجاد شود مازندران به تنهایی می‌تواند اعتبار استان‌ها اطراف را تامین کند، سرمایه‌گذار با بروکراسی اداری مواجه شده است، مدیران استانی باید تمام قد برای ایجاد این مجموعه با سرمایه‌گذار همکاری و همراهی کنند»

در همین باره معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست در گفت و گویی گفته بود: کلنگی که برای آغاز عملیات اجرایی مجتمع پتروشیمی در میانکاله به زمین زده شد با توجه به اینکه طرح مجوز محیط زیستی ندارد، فاقد اعتبار است.

علی سلاجقه گفته بود: گاهی فشار نمایندگان مجلس برای ما عجیب است، مجوز محیط زیستی این طرح گرفته نشده است اما نماینده محترم از من می‌خواهد که کلنگ‌زنی انجام شود، به هر شکل کلنگ زده شد اما از دید ما کلنگی که برای این طرح به زمین زده شد مورد تایید نیست؛ در واقع معتقدیم کلنگی به زمین زده نشده است.

وی تاکید کرد: سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه حفظ محیط زیست کوتاه نمی‌آید و طبق قانون، دیگر هیچ کلنگی بدون مجوز محیط زیست به زمین نخواهد خورد، در زمینه اجرای طرح پتروشیمی در میانکاله هم کوتاه نخواهیم آمد.

همچنین سلاجقه در ۲۳ آبان ۱۴۰۰ در نامه‌ای به معاون اول ریاست جمهوری از وی خواست تا از کلنگ‌زنی هرگونه طرح فاقد ارزیابی زیست محیطی در استان توسط مقامات ارشد کشوری عموما در سفرهای استانی خودداری شود، سلاجقه همچنین تاکید کرده بود به زمین زدن طرحی بدون داشتن ارزیابی زیست محیطی مورد تایید ما نیست و از نظر ما به منزله زمین نزدن کلنگ است.

*وزارت نفت موافقتنامه خود برای احداث “پتروشیمی میانکاله” را ابطال کرد

 

اخیرا  وزارت نفت موافقتنامه صادره خود برای احداث “پتروشیمی میانکاله” به دلیل عدم اخذ مجوز زیست محیطی و ناترازی گاز طبیعی در کشور ابطال کرد.
هوشنگ فلاحتیان؛ معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت با ارسال نامه‌ای خطاب به مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران (نام جدید شرکت متقاضی احداث پتروشیمی میانکاله که با نام صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران فعالیت می‌کرد) انقضای موافقت مقدماتی وزارت نفت با احداث پتروشیمی میانکاله را اعلام کرد.

“عطف به اعلام مورخ 30/7/1402 معاونت حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر لغو موافقتنامه صادره برای آن شرکت و همچنین عطف به گزارش شماره 43858/1-1ص‌پ مورخ 4/5/1402 معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی مبنی بر عدم تمدید و ابطال موافقت مقدماتی طرح تبدیل گاز طبیعی به متانول، پروپیلن و زنجیره پروپیلن شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران به‌ دلیل عدم انجام تعهدات اصلی مندرج در موافقت مقدماتی صادره به شماره م‌ب372800 مورخ 15/10/1399 و همچنین ناترازی گاز طبیعی در کشور، به اطلاع می‌رساند موافقت مقدماتی صادره مذکور برای شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران (صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران سابق) به شماره ثبت 563134 و شناسه ملی 14009358531 از درجه اعتبار ساقط و ابطال می‌گردد.”