تیرنگ نیوز – رضا شریعتی : لباس محلی اهالی خراسان شمالی را بر تن دارد و در خیابانهای قائمشهر پرسه میزند.
نامش علی است، علی قدرتی. به دنبال کار میگردد، بیست و شش سال دارد و مدرسه را از دوران دبیرستان رها کرده است. قائمشهر را به این دلیل برگزیده است که از کودکی اقوامش در این شهر کار می کردند.
از وضعیت اشتغال در بجنورد میپرسم. قدرتی در گفتوگو با ما با بیان هر جا که کار هست همه جمع میشوند از نبود نظم وبرنامه ریزی توسعه محور در استفاده از ظرفیت خراسان شمالی گلایه میکند و میگوید برخی کارگران در خراسان شمای زیر 5 میلیون حقوق میگیرند.
او معتقد است: کارگران همواره در خط مقدم خدمت رسانی و شهادت طلبی بوده و همواره یار و یاور دولتها بوده و هستند اما در معرض بیش ترین آسیبهای اجتماعی قرار دارند.
قدرتی با بیان اینکه اکنون تعداد کثیری از کارگران امنیت شغلی ندارند، عنوان کرد: در برهه کنونی که بسیاری از افراد حقوقهای نجومی دریافت میکنند، کارگرانی وجود دارند که چندین ماه است حقوق نگرفتند.
رضا احمدی، کارگر روزمزد هم در این باره معتقد است: خصوصیسازی بر تعداد بیکاران افزوده است و نان را از سفره کارگران ربوده است.
او میگوید: کارگر نانوایی است اما حقوق کافی و امنیت جانی و شغلی ندارد.
کریمی، اقتصاددان و فعال حوزه کارگری در گفتوگو با خبرنگار جمله با بيان اینکه امنیت شغلی، تأمین معیشت و تشکل یابی سه ضلع اصلی مشکلات کارگران را تشکیل میدهند، گفت: قراردادهای موقت و بیتوجهی به قانون کار در هنگام عقد قرارداد و قراردادهای سفید امضا مشکلات اقتصادی فراوانی را برای کارگران فراهم آورده است.
وی گفت: وزارت كار و سازمانهای متولی اجرای قانون كار نه قادر به كنترل وضعيت كارگران روزمزد هستند و نه اصراری به كنترل روابط كار آنها دارند.
کریمی ضمن تاکید بر لزوم ترمیم هرچه سریعتر دستمزد کارگران، گفت: عقب افتادگیهای مزدی کارگران با توجه به شرایط تورمی موجود باید جبران شود و دولت باید برای کارفرمایان معافیتهای مالیاتی در نظر بگیرد.
این فعال حوزه کارگری با تاکید بر لزوم ترمیم هرچه سریعتر دستمزد کارگران، گفت: حداقل دستمزد یک کارگر ۴ میلیون و ۱۷۹هزار و۷۵۰ تومان است و با این شرایط، کارگران نه تنها از حداقلهای زندگی محروم ماندهاند، بلکه برای تامین ضروریترین نیازهای زندگی دچار مشکل شده اند.
کریمی با بیان اینکه جامعه کارگری همواره در طول سالیان متمادی با مشکلات و چالشهای بسیاری دست به گریبان بودهاند، اظهار کرد: با وجود پیگیریها و تلاشهای بیشماری که از سوی فعالان این حوزه برای رفع مشکلات این قشر صورت گرفته، اما نه تنها این مشکلات رفع نشده، بلکه بستر ناامنی شغلی و تضییع حقوق آنها به عنوان سرمایههای اثرگذار انسانی در سایر مناسبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روز به روز گستردهتر شده است.
این فعال حوزه کارگری ادامه میدهد: بیش از ۵۴ درصد جمعیت کشور به جامعه کارگری تعلق دارد و وجود و بروز هر گونه مشکلی در اشتغال و معیشت این قشر، اشتغال و معیشت جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد.
کریمی با بیان اینکه کارگران پس اندازی برای خرید مسکن ندارند چرا که از هزینههای روزمره خود عقب هستند، اظهار کرد: دولت باید اقدام جدی در سبدمعیشت کارگران داشته باشد و لازم است هم کارفرمایان و هم دولت در ترمیم دستمزد کارگران مشارکت کنند.
این اقتصاددان در پایان گفت: انتظار داریم مجلس به عنوان قانون گذار و یک مرجع تأثیر گذار دولت را در حمایت از کارگران همراهی کند، چراکه اگر تا چند سال گذشته جامعه کارگری با قرض و گرفتاری میتوانست منزلی در ابعاد کوچک خریداری کند، اما اکنون افزایش قیمت مسکن طی چند ماه گذشته به سمتی رفت که در حال حاضر کارگران برای اجاره بهای مسکن غصهدار شدند و دیگری امیدی به خرید مسکن ندارند.
* نبود قوانین مناسب و متقن در مورد میزان حقوق و دستمزد پرداختی در استان
بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس گفت: نبود قوانین مناسب و متقن سبب شده تا میزان حقوق و دستمزد پرداختی در استان بین چهار تا ۲۵۰ میلیون تومان در نوسان باشد.
وی با اظهار اینکه حقوق چهار میلیون و یا ۲۵۰ میلیونی نیز در ادارات وجود دارد، گفت: این مسائل ریشه و منشاء در قوانین است و مدیران با استفاده از سلایق، اقداماتی را انجام می دهند.
این نماینده مجلس طرح ساماندهی نیروهای شرکتی را از دیگر مسائل بیان کرد و گفت: همچنین در کشور بیش از ۹۰۰ هزار نفر بیمه نیستند و باید مسائل و مشکلات آنان رفع شود.
رئیس فراکسیون کارگری در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: طبیعی است برای افزایش بهرهوری باید به افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان بهاء بیشتری بدهیم که میطلبد در این راستا سیاستهای دولت در حوزه تعیین حقوق و دستمزد منطقیتر شود.
متاسفانه کارگران در کنار گرانیها و عقب ماندگی مزدی مشکل بیکاری و عدم امنیت شغلی را تجربه میکنند و کارفرمایان در برابر افزایش قیمت مواد اولیه و رکود در فروش محصولات از تعدیل نیرو را برای پاک کردن صورت مساله استفاده میکنند. در چنین شرایطی نقش دولت چیست و مجلس چگونه یاور دولت، کارفرمایان و کارگران خواهد شد؟!





















































































