تیرنگ:
سالها است که مازندران پذيرای فروشندگان و مهاجرينی بود كه عمدتاً از شهرهای شمالی كشور برای كار و امرار معاش به اين استان میآمدند.
اکنون پس از گذشت سالها هنوز دستفروشها در مازندران جولان میدهند و بدون هیچ نظارتی از سوی مسئولان پیاده رو را شلوغ میکنند.
عرضه موادخوراكی غيربهداشتی بدون نظارت متوليان بهداشتی، سدمعبر در خيابانهای قديمی و كمعرض به خصوص در بعد از ظهرها و ترافيك از مهمترين معضلات دستفروشی در مازندران بوده و است.
فروش محصولات بهداشتی و پوشاك بدون شانيت اجتماعی در اين بازارها از دیگر مشکلات و نگرانكنندهترين معضلات اين تجمعهای بدون نظارت به شمار میرود.
نكته جالب اين است دستفروشان با خودروهايی مانند پژو و امثال آن در خيابانهای اين استان بساط پهن میكنند بدون آنكه با كوچكترين تذكر و يا ممانعتی روبه رو شوند.
در این زمینه معابر و حريم راهها در برخی شهرها كه نتوانستهاند خود را به موازات افزايش جمعيت گسترش دهند در غروبهای هر روزه شاهد انبوهی از جمعيت خريدار و فروشنده هستند به گونهای كه تردد برای عابران در اين معابر كه از حقوق اصلی شهروندان محسوب میشود تقريباً غيرممكن است.
طی سالهای اخیر بساط دستفروشان در شهرها و حتی برخی روستاهای مختلف استان بیشتر برپا شد که تنکابن نیز از این قاعده مستثنی نبود. در همه شهرها پهن شدن بساط دستفروشی در حاشیه پیادهروها به دلیل ناهماهنگی، ترافیک و نارضایتی کسبه و دیگر پیامدهای منفی که ایجاد میکند از سوی واحدهای سدِمعبر شهرداریها جمع آوری میشود. اما گاهی این اقدامات و ممانعت شهرداریها و حذف قهرآمیز دستفروشان با واکنشهای تندِ افکار عمومی مواجه میشود و با تنش میان ۲ طرف ماجرا بالا میگیرد.
به همین دلیل تا زمانی که طرحهای ساماندهی به صورت اصولی تدوین و اجرا نشوند، دستفروشان به جای اولشان بر میگردند و شهرداریها هم بنا به دلایلی اعم از سفارش برخی مسوولان و پادرمیانی آنها یا تنشهای اجتماعی بیخیال اجرای آن میشوند.
آنطور که در خبرگزاری ایرنا آمده اخیرا وزارت کشور برای ساماندهی دستفروشان و در راستای اجرای تبصره یک بند ۲ ماده ۵۵ و تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداریها، ماده ۲۶ قانون کسب و کار و آییننامه اجرایی آن، ماده ۱۱ قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و دستورالعمل اجرایی آن و ماده ۸۵ قانون نظام صنفی و آییننامه اجرایی آن دستورالعملی را برای ساماندهی دستفروشان ابلاغ کرد.
بر همین اساس نیز مدیریت شهری تنکابن برای تعدیل این وضعیت و کاهش پیامدهای منفی آن در شهر، مکانی را برای ساماندهی دستفروشان آماده و صدور کارت شناسایی برای آنها را در دستور کار قرار داده است. اقدامی که بیش از هر چیز احترام به حقوق دستفروشان و همه شهروندان محسوب میشود.
شهردار تنکابن در این باره در گفتوگویی گفت: دستفروشی یک پدیده چند وجهی است. از طرفی حضور دستفروشان موجب نارضایتی بازاریان و کسبه و آسیب به نظم و منظر شهری میشود و از سوی دیگر آنها نیز امکان و سرمایه لازم برای دراختیار داشتن فضای تجاری را ندارد و تنها راه درآمد برای گذران زندگیشان دستفروشی است. مردم هم با این تصور که آنها اجناس باکیفیت و ارازانتری ارائه میکنند، علاقهمند هستند که از دستفروشان خرید کنند.
محمد ابراهیم لاریجانی با اشاره به برخی جوسازیها، واکنشهای غیرمعقول، تجمع و احتمال درگیری میان دستفروشان و ماموران شهرداری و بازنشر آن در شبکههای اجتماعی برای برانگیخته شدن احساساتِ مردم، افزود: نظم و انضباط شهری در حالی جزو قوانین و اجرای آن از وظایف شهرداری محسوب میشود که در این بین خلاءِ قانونی هم وجود دارد. برای مثال به طور مشخص گفته نشده که شهرداری میتواند این بساط دستفروشان را جمعآوری کند یا خیر؟! یا اگر خسارتی وارد شود چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ به همین دلیل رفع کامل این پدیده کارِ آسانی نیست. از یک طرف معیشت مردم در میان است و از سوی دیگر کسبه اعلام نارضایتی میکنند.
✓ برخورد نرم با هدایت دستفروشان به مکانی مشخص
وی اظهار کرد: با وجود دوگانههای گفته شده شهرداری تنکابن در تلاش است که با نصب بنر اخطار و اطلاعرسانی به دستفروشان اعلام کند امکان فعالیت آنها در فضای شهری میسر نیست. ضمن اینکه فضایی را هم برای فعالیت دستفروشان فراهم کردیم تا به هر شکل این وضعیت را ساماندهی کنیم.
شهردار تنکابن گفت: شهرداری بخشی از فضای شهری انتهای بازار ماهیفروشان که بلااستفاده بود و از ۲ طرف راه دسترسی دارد را برای مدیریت، نظارت و در عین حال تداوم امرار معاش دستفروشان در نظر گرفته که امید میرود با این اقدام به نحوی این پدیده تعدیل شود.
ناديده گرفتن موارد ذکر شده موجب شده که سد معبر و به تبع آن ترافيك چندساعته در اصلیترين ورودیهای شهری و برونشهری رخ دهد و اخلال در نظم و امنيت عمومی در اين استان ایجاد شود، در این شرایط اگرچه فردی که برای کسب روزی حلال تلاش میکند باید گرامی داشته شود اما ناتوانی برخی مدیران در اعمال قانون باعث معضلات شهری شده و سبب شده دستفروشان بدون توجه به سیمای شهری اقدام به دستفروشی کنند، در این زمینه میتوان با تعیین محلهای خاص و بازارچههای محلی در مکانهای دارای پتانسیل از مشکلات دو طرف کاست





















































































