تیرنگ:
افزایش بیسابقه اجارهبها در شهرهای مازندران، بسیاری از خانوادهها را به حاشیهنشینی یا مهاجرت ناخواسته سوق داده است. ترکیب عوامل اقتصادی، گردشگری و ضعف نظارت، بازار مسکن استان را به یکی از پرچالشترین حوزههای اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل کرده است.
مشکلات اجارهنشینی در مازندران این روزها به یکی از اصلیترین دغدغههای شهروندان تبدیل شده است. مستاجران در شهرهای بزرگ و حتی مناطق روستایی استان از فشار بیسابقه هزینهها گلایه دارند. بنا به گزارشها، در ساری اجاره یک آپارتمان ۶۰ متری که سه سال پیش با سه میلیون تومان ماهانه قابل دسترس بود، امروز به بیش از شش میلیون تومان رسیده است. در برخی مناطق مازندران، اجاره ویلاهای مسکونی از مرز دو و نیم میلیون تومان به ازای هر شب گذشته و عملاً از توان اکثریت مردم خارج شده است.
یکی از مستاجران ساروی میگوید: «درآمد ماهیانهام شانزدع میلیون تومان است، اما صاحبخانه برای تمدید اجاره، شش میلیون تومان طلب کرده. عملاً باید یا خانه را تخلیه کنم یا نصف هزینه زندگی خانواده را صرف اجاره کنم.»
✓فشار مضاعف بر خانوارها
طبق برآورد کارشناسان اقتصادی، بیش از نیمی از درآمد خانوارهای مستاجر در مازندران صرف پرداخت اجارهبها میشود. همین موضوع باعث شده بسیاری از خانوادهها زیر خط فقر قرار بگیرند یا مجبور به ترک محل سکونت خود شوند.
✓دلایل اصلی بحران
بررسیها نشان میدهد چند عامل اصلی در تشدید این وضعیت دخیلاند:
1. افزایش تقاضای غیر بومی
جذابیت گردشگری و مهاجرت معکوس باعث افزایش تقاضا برای خرید و اجاره واحدهای مسکونی، بهویژه در شهرهای ساحلی شده است.
2. کمبود عرضه مناسب
بخش زیادی از ساختوسازها به سمت ویلاسازی و واحدهای لوکس رفته که با توان مالی مردم بومی همخوانی ندارد.
3. خانههای خالی و سرمایهگذاری غیرمولد
در گذشته صدها ویلا و آپارتمان سالها بدون استفاده باقی مانده و صرفاً بهعنوان سرمایه انباشته نگهداری میشدند.
4. نقش دلالان و نبود نظارت کافی
دلالان با قیمتگذاری غیرواقعی و تبلیغات مجازی، بازار را ملتهبتر کردهاند.
5. ضعف طرحهای دولتی
طرحهایی نظیر مسکن ملی یا بازآفرینی بافت فرسوده، به دلیل مشکلات اجرایی و کمبود زیرساخت، نتوانستهاند پاسخگوی نیاز مستاجران باشند.
✓پیامدهای اجتماعی
افزایش اجارهبها تنها یک مسأله اقتصادی نیست؛ پیامدهای اجتماعی گستردهای نیز به دنبال دارد:
ـ رشد حاشیهنشینی: بسیاری از مستاجران ناچار به کوچ از شهر به روستا یا سکونتگاههای غیررسمی شدهاند.
ـ نابسامانی خانوادگی: فشار مالی باعث افزایش تنشهای خانوادگی و کاهش کیفیت زندگی شده است.
ـ شکاف طبقاتی: حضور سرمایهگذاران غیربومی و عدم توان مالی مردم محلی، به تعمیق فاصله طبقاتی دامن زده است.
ـ رکود اقتصادی: با کاهش قدرت خرید، معاملات مسکن به رکود کشیده شده و سرمایهها به سمت بازارهای غیرمولد رفته است.
یک کارشناس مسکن در گفتوگو با خبرنگار ما تاکید کرد: «وقتی بیش از نیمی از درآمد یک خانواده صرف اجاره میشود، دیگر توان مصرفی برای سایر نیازها باقی نمیماند. این موضوع نه تنها رفاه خانوار را کاهش میدهد، بلکه کل اقتصاد محلی را هم در رکود فرو میبرد.»
✓واکنش مسئولان و اقدامات انجام شده
دستگاههای متولی از جمله اداره کل راه و شهرسازی اعلام کردهاند که برنامههای مختلفی برای کنترل بازار در دست اجراست؛ از جمله:
ـ پلمب بنگاههای املاک متخلف
ـ اخذ مالیات از خانههای خالی
ـ توسعه طرحهای مسکن حمایتی در شهر و روستا
ـ تسریع در واگذاری زمین برای پروژههای مسکن ملی
✓راهکارهای پیشنهادی
برای کنترل بحران اجاره در مازندران، مجموعهای از اقدامات همزمان ضروری به نظر میرسد:
ـ نظارت جدیتر بر بازار اجاره و بنگاههای املاک
ـ افزایش عرضه مسکن متناسب با درآمد بومیان
ـ اجرای واقعی مالیات بر خانههای خالی
ـ شفافسازی آمار و اطلاعات بازار مسکن
ـ تشویق بخش خصوصی به ساخت واحدهای کوچک و میانقیمت
✓ سخن پایانی
بحران اجارهنشینی در مازندران، نتیجه همافزایی عوامل اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی است. ادامه این روند میتواند پیامدهای جبرانناپذیری همچون افزایش فقر، مهاجرت ناخواسته و رکود اقتصادی به دنبال داشته باشد. در حالی که مستاجران هر روز زیر فشار اجارهها خمتر میشوند، چشم امید آنان به سیاستگذاریهای کارآمد و اقدام عملی مسئولان استانی و ملی دوخته شده است.
