مازندران زندانی سیاسی ندارد/ارسال پرونده شورای شهر ساری به تهران/ چالش زباله در مازندران جدی است
مازندران زندانی سیاسی ندارد/ارسال پرونده شورای شهر ساری به تهران/ چالش زباله در مازندران جدی است
رئیس کل دادگستری مازندران در ارتباط با زندانیان سیاسی استان مازندران، گفت: هیچ زندانی سیاسی در استان مازندران نداریم و پرونده اغتشاشات اخیر تعیین تکلیف شده و عموم افراد مشمول عفو شده و حتی پرونده‌ای برای این افراد ثبت نشده است.

 

تیرنگ، الهام دهقان:

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری به مناسبت هفته قوه قضاییه در جمع خبرنگاران گفت: هفته قوه قضائیه فرصت مناسبی است که اقدامات این مجموعه را در اختیار مردم قرار دهیم، اصحاب رسانه نقش مهمی در انعکاس اقدامات مجموعه قضائی ایفا کردند، همکاری اصحاب رسانه با دستگاه قضا متعهدانه است

*انجام مجازات‌های جایگزین حبس

وی با بیان اینکه تحول و تعالی در قوه قضاییه مورد تاکید قرار گرفته است، اظهار کرد: انجام مجازات‌های جایگزین حبس در استان با محوریت خدمات اجتماعی و عام المنفعه، صورت می‌گیرد.

رییس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه دستگاه قضا برای رسیدن به اهداف خود نیاز به برنامه داشته که این دستگاه طبق منویات مقام معظم رهبری برنامه تحول و تعالی را تدوین کرده است، خاطرنشان کرد:  در دوره اخیر جدای از بحث تحول دوره تعالی هم قید شده است هر سازمانی نیاز به تحول و تعالی داشته و برای اجرا نیاز به برنامه عملیاتی است، قوه قضائیه از قبل برنامه پنج ساله و سالانه در اختیار داشته اما با طرح تحول و تعالی در رویکرد برنامه ریزی قوه قضائیه تغییراتی جدی ایجاد شده است.

این مسئول با بیان اینکه برای اجرایی کردن  دستورات رهبر معظم انقلاب قرارگاهی تشکیل شده و برای اجرایی کردن آن  در استان‌ها هم قرارگاه مشابه استانی تشکیل شده و برنامه سال جاری برگرفته از فرمان هشتگانه  سند تحول و قوانین مقررات مانند قانون اساسی تدوین شده است، از تهیه ۱۴ هدف برای تحقق برنامه تحول و تعالی در دادگستری استان خبر داد و گفت دستگاه قضائی مازندران با کسب ۸۴ درصد رضایت مراجعان جزو ۸ دستگاه برتر در این حوزه بوده است.

* اخذ رضایت ۵۷ محکوم به قصاص

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری عملکرد دستگاه قضائی استان را در صلح و سازش برجسته دانست و گفت: ۳۳ محکوم به قصاص با تلاش شورای حل اختلاف، دادستان‌ها و مدیران زندان‌ها و… سال قبل از دار مجازات رهایی یافتند و مقدمات اخذ رضایت ۵۷ محکوم به قصاص نیز فراهم شده است و اخیراً نیز دو محکوم به قصاص که ۱۷ سال در زندان به سر می‌بردند با تلاش دستگاه قضائیه از دار مجازات رهایی یافتند.

* ۹۸ درصد ابلاغیه‌های قضائی به صورت الکترونیک انجام می‌شود

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه بیش از ۹۸ درصد ابلاغیه‌های قضائی به صورت الکترونیک انجام می‌شود گفت بیش از ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره ابلاغیه در سال گذشته استفاده شده است و کشور رتبه اول را داریم.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری دادرسی آسان در دستگاه قضایی را مورد تاکید قرار داد و گفت: دسترسی مردم به واحدهای قضایی آسان شده است، چراکه گسترش دفاتر الکترونیکی قضایی با ایجاد سامانه برای ارایه لایحه نتیجه آرا را بدون مراجعه را در استان شاهد هستیم.

*۵۰هزار پرونده در شورای حل و اختلاف به صلح و سازش رسید

وی با بیان این که پارسال ۹۰۰ زندانی مالی با صلح و سازش آزاد شدند، گفت: پارسال حدود ۵۰هزار پرونده در شورای حل و اختلاف به صلح و سازش رسیده است.

رییس کل دادگستری مازندران با تاکید بر این که دادرسی حق هر فردی است که باید در قوه قضاییه نظام عدالت محور جمهوری اسلامی مورد توجه ویژه قرار بگیرد، گفت: دستگاه قضاییه برنامه حمایتی برای این هدف در پیشگیری از هزینه اضافی دادرسی، وکالت و حق الزحمه کارشناس، اجرایی کرده است.

وی استعلام مالی ۳۲۲هزارو ۹۰۷ پرونده از طریق سامانه برخط را از دیگر کارهای الکترونیکی دادگستری مازندران عنوان کرد و گفت: کاهش محسوس میانگین رسیدگی به پرونده‌ها را شاهد هستیم به طوری که طبق بررسی‌ها صورت گرفته متوسط رسیدگی پرونده در دادسراها۴۸ روز، دادگاه عمومی انقلاب ۷۲ روز و دادگاه تجدید نظر ۹۰ روز شده است.

*آخرین وضعیت پرونده آیت الله سلیمانی

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده شهید آیت الله سلیمانی گفت : برای عامل این جنایت پس از۱۷ روز کیفر خواست صادر شد و کمتر از۴۵ روز حکم بر قصاص نفس عامل صادر شد و اکنون حکم در مرحله اقدام دادنامه است.

وی ادامه داد: اگر حکم اعتراض شود به دادگاه دیوان عالی کشور ارجاع می شود.

وی در ارتباط با اقدامات انجام شده برای حجاب و عفاف، گفت: در اماکن عمومی که بحث عدم رعایت حجاب و عفاف مطرح بوده با درخواست ضابطان قضایی و دستور مقام قضایی برای یک یا چند روز فعالیت آنها متوقف شده  است.

* هیچ زندانی سیاسی در استان مازندران نداریم

رئیس کل دادگستری مازندران در ارتباط با زندانیان سیاسی استان مازندران، گفت: هیچ زندانی سیاسی در استان مازندران نداریم و پرونده اغتشاشات اخیر تعیین تکلیف شده و عموم افراد مشمول عفو شده و حتی پرونده‌ای برای این افراد ثبت نشده است.

* ذرت آلوده‌ای در بازار توزیع نشد

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری درباره پرونده ذرت‌های آلوده در بنادر استان گفت: هیچ ذرت آلوده‌ای در بازار توزیع نشد و پس از سفر رئیس قوه قضائیه به استان، یک محموله دو هزار و ۹۰۰ تنی ذرت آلوده در بندر امیرآباد ترخیص شد و در اختیار شرکت الکل سازی قرار گرفت.

وی با اظهار اینکه کارهای ترخیصی محموله بندر نوشهر نیز در حال انجام است، افزود: محموله ذرت وارد شده به بندر نوشهر از ابتدا آلوده بوده است.

* ارسال پرونده شورای شهر ساری به تهران

دادستان مرکز مازندران در ارتباط با پرونده تخلف در توزیع آرد یارانه‌ای که اخیرا با حضور رئیس دستگاه قضا مطرح شده است، گفت: پرونده تشکیل شده برای ۱۵ هزار کیسه آرد است؛ هفت نفری که نسبت به صدور حواله سوری اقدام می‌کردند دستور تعقیب صادر شده و در آخرین مرحله هم دو مدیر احضار شدند.

کریمی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران درباره پرونده شورای شهر و شهرداری ساری، اظهار کرد: پرونده در استان مازندران مطرح نیست،این پرونده در دادگستری استان تهران منتقل شده و متولی پاسخگویی در این ارتباط همکاران ما در استان تهران هستند.

وی در ارتباط با پرونده ذرت آلوده در استان مازندران، بیان کرد: ذرت آلوده‌ای در مازندران توزیع نشده است، آنچه که ما با آن مواجه بودیم وجود دو محموله ذرت آلوده در دو بندر نوشهر و امیرآباد بوده است که قابلیت مصرف دامی نداشته است، ذرت آلوده بندر امیرآباد به میزان بیش از دو هزار تن تعیین تکلیف شده و اقدامات لازم برای انتقال ذرت آلوده بیش از سه هزار تن بندر نوشهر در دستور کار است.

دادستان کریمی در خصوص ورود دستگاه قضا در مقوله محیط زیست، زباله و زمین‌خواری، پاسخ داد: در سال گذشته بیش از ۵ هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی ملی به حقوق بیت المال بازگردانده شد.

وی افزود: هشت نقطه پسماند در استان جانمایی و در حال انجام است و دستگاه قضا در حوزه نیروگاه ساری و نوشهر ورود کرده که در حوزه ساری کمبود نقدینگی عامل کندی روند اجرای پروژه است؛ البته در خصوص بابل نیز ضرب الاجل یکساله داده شد.

دادستان مرکز مازندران تاکید کرد: چالش زباله در مازندران جدی است و با هرگونه قصور برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.