تیرنگ:
استان مازندران در سالهای اخیر بهعنوان یکی از قطبهای مهم اقتصادی شمال کشور توانسته است گامهای قابل توجهی در حوزه جذب سرمایهگذاری خارجی بردارد. صدور ۱۸ مجوز سرمایهگذاری خارجی به ارزش ۸۲ میلیون دلار در دولت چهاردهم، نه تنها نشاندهنده رشد و پویایی اقتصادی استان است، بلکه نمایانگر حرکت سیستماتیک مسئولان به سمت توسعه پایدار و ایجاد فرصتهای تولیدی و اشتغالزایی است.
این موفقیت در حالی حاصل شده که استان تلاش کرده است با تنوع بخشی به حوزههای سرمایهگذاری، مسیرهای جدید اقتصادی را در کنار فعالیتهای سنتی باز کند. حوزههایی مانند کشاورزی، پزشکی، تولیدی و … نمونهای از این تنوع است که بهطور همزمان هم موجب تقویت زیرساختهای استان شده و هم فرصتهای شغلی تازه ایجاد کرده است. بررسی ها نشان میدهد استان نه تنها در صدور مجوز بلکه در پیادهسازی عملیاتی سرمایهگذاری نیز موفق عمل کرده است.
همزمان با رشد سرمایهگذاری خارجی، مازندران توجه ویژهای به کسبوکارهای الکترونیکی و دیجیتال داشته است؛ صدور بیش از ۵۰ هزار مجوز کسبوکار آنلاین در این مدت بیانگر توجه مسئولان به فضای دیجیتال و توسعه اقتصاد دانشبنیان است. علاوه بر آن، پیشرفتهای حوزه اسناد املاک با صدور بیش از ۹۸۰ سند تکبرگ جدید و مدیریت خزانه اسناد، نشاندهنده تحولات ساختاری در مدیریت داراییهای عمومی و شفافیت اداری است.
همه این اقدامات در کنار افزایش ۲۷ درصدی درآمدهای عمومی استان طی چهار ماه نخست سال، یک تصویر جامع از روند تحول اقتصادی مازندران ارائه میدهد؛ استانی که با مدیریت دقیق و برنامهریزی مدون توانسته است سرمایههای داخلی و خارجی را به سمت توسعه پایدار هدایت کند و پایههای اقتصاد محلی را تقویت نماید.
✓ مازندران در جذب سرمایهگذاری خارجی رکورد زد
سید اسماعیل هاشمی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران از صدور ۱۸ مجوز سرمایهگذاری خارجی به ارزش ۸۲ میلیون دلار در این مدت خبر داد و گفت: این موفقیت در دولت چهاردهم به ثبت رسیده و نشاندهنده حرکت مثبت استان به سمت توسعه اقتصادی پایدار است.
هاشمی گفت: در این مدت، ۱۴ مجوز در سال گذشته و ۴ مجوز در سال جاری صادر شده است که از نظر تعداد، رکورد جدیدی در استان محسوب میشود. علاوه بر این، تنوع این مجوزها بسیار بالا بوده و حوزههایی چون کشاورزی، پزشکی و تولید واکسن به بخشهایی مانند تولید برق اضافه شده است.
وی افزود: از این ۱۸ مجوز، ۸ مورد به مرحله جذب ارز و تولید رسیدهاند که نویدبخش آغاز پروژههای تولیدی و اقتصادی در استان است.
مدیرکل امور اقتصادی مازندران در ادامه به صدور ۵۰ هزار مجوز کسبوکار الکترونیکی در استان اشاره و اظهار کرد: این تعداد نسبت به سال گذشته که ۱۵ هزار مجوز صادر شده بود، رشد چشمگیری داشته و نشاندهنده توجه بیشتر به فضای دیجیتال و کسبوکارهای آنلاین است.
هاشمی در پایان به پیشرفتهای حوزه اسناد املاک اشاره کرد و گفت: در یک سال اخیر، بیش از ۹۸۰ سند تکبرگ جدید با مختصات UTM برای املاک استان صادر شده و این روند ادامه دارد. همچنین خزانه استان بیش از ۷ هزار سند تکبرگ در اختیار دارد که گواهی بر تحول در این بخش است.
وی همچنین به رشد درآمدهای عمومی استان اشاره کرد و افزود: در چهار ماه نخست سال جاری، درآمدهای عمومی استان به ۴ هزار و ۳۷۶ میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته ۲۷ درصد افزایش داشته است.
✓ سخن پایانی
روند رو به رشد جذب سرمایهگذاری خارجی در مازندران، نشانهای روشن از توانمندی اقتصادی استان و اثرات مثبت برنامهریزی هوشمندانه مسئولان است. رکورد جدید صدور ۱۸ مجوز سرمایهگذاری خارجی، علاوه بر افزایش منابع مالی، زمینههای اشتغالزایی و تولید صنعتی را فراهم کرده و نویدبخش تحقق پروژههای توسعهای در بخشهای کلیدی است. این موفقیت، نشان میدهد که مازندران توانسته زنجیرهای از سیاستهای اقتصادی و زیرساختی را به گونهای طراحی کند که جذب سرمایه خارجی با نیازهای واقعی استان هماهنگ باشد و به توسعه پایدار منجر شود.
همزمان با رشد سرمایهگذاری خارجی، توجه ویژه به اقتصاد دیجیتال و کسبوکارهای الکترونیکی موجب شده است تا زیرساختهای اقتصادی استان متنوعتر و مقاومتر شود. صدور بیش از ۵۰ هزار مجوز کسبوکار آنلاین نه تنها اقتصاد محلی را تقویت میکند بلکه به ایجاد فرصتهای جدید برای نسل جوان و ارتقای مهارتهای دیجیتال کمک میکند. همچنین، تحولات ساختاری در حوزه اسناد املاک و صدور بیش از ۹۸۰ سند تکبرگ، نمایانگر شفافیت، امنیت حقوقی و مدیریت بهینه داراییهای عمومی است که به اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی میافزاید.
علاوه بر این، رشد ۲۷ درصدی درآمدهای عمومی استان در چهار ماه نخست سال جاری، نشاندهنده اثر مثبت سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی در تقویت منابع مالی و امکان اجرای پروژههای جدید است. مجموع این دستاوردها به مازندران فرصت میدهد تا به نمونهای موفق در ترکیب سرمایهگذاری خارجی، اقتصاد دیجیتال و توسعه پایدار تبدیل شود. استمرار این روند، توسعه زیرساختها و بهرهگیری از تنوع حوزههای سرمایهگذاری، مازندران را به استانی مقاوم و پویا در اقتصاد ملی بدل خواهد کرد و افقهای بلندمدت اقتصادی استان را تضمین میکند.





















































































