قانون به میدان آمد
قانون به میدان آمد
در روزهایی که موضوع زمین‌خواری و ساخت‌وسازهای غیرمجاز به یکی از معضلات جدی مناطق شمالی کشور بدل شده، دادستانی سوادکوه شمالی با تأکید بر اجرای دقیق قانون، هشدار صریحی به متخلفان داده است

 

تیرنگ، رضا شریعتی:

در روزهایی که موضوع زمین‌خواری و ساخت‌وسازهای غیرمجاز به یکی از معضلات جدی مناطق شمالی کشور بدل شده، دادستانی سوادکوه شمالی با تأکید بر اجرای دقیق قانون، هشدار صریحی به متخلفان داده است. در نشستی که با حضور مسئولان برگزار شد، دادستان عمومی و انقلاب سوادکوه شمالی، بر ضرورت مقابله جدی با هرگونه تغییر کاربری و تجاوز به حریم روستاها و شهرها تأکید کرد. این اقدام در راستای سیاست‌های قوه قضائیه برای صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی صورت گرفته و مورد توجه افکار عمومی و رسانه‌های محلی قرار گرفته است.

در سال‌های اخیر، مناطق شمالی کشور به‌ویژه استان مازندران با رشد بی‌سابقه ساخت‌وسازهای غیرمجاز روبه‌رو بوده‌اند؛ مسئله‌ای که نه‌تنها تعادل زیست‌محیطی را برهم زده، بلکه باعث تغییر چهره روستاها و تخریب منابع طبیعی شده است. در این میان، شهرستان سوادکوه شمالی نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی و چشم‌انداز طبیعی خود، در معرض چنین تهدیدهایی قرار دارد. دستگاه قضایی شهرستان اکنون با برنامه‌ریزی دقیق و نظارت مستمر تلاش دارد تا مانع گسترش این روند شود.

در همین راستا، بخش مهمی از اظهارات رسمی دادستان در جلسه اخیر بدین شرح است:

✓ هشدار نسبت به ساخت و سازهای غیرمجاز در سوادکوه شمالی

دادستان عمومی و انقلاب سوادکوه شمالی، بر اجرای دقیق قوانین و تشدید نظارت‌ها بر ساخت‌ و سازها تأکید کرد و به دهیاران و متخلفان ساخت‌وساز هشدار داد.

حجت الاسلام محمد کریمی در جلسه‌ای با بخشداران افزود: با توجه به اهمیت جلوگیری از ساخت و سازهای بی‌رویه و تغییر کاربری غیرمجاز، هیچ‌گونه اهمالی پذیرفته نیست.

کریمی همچنین اظهار داشت: با حضور اینجانب و همکار قضائی در برخی روستاها با تشکیل دوره‌های آموزشی به کلیه دهیاران و شوراهای روستایی شهرستان جهت آگاه سازی و تکالیف قانونی و تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا، شهرک ارشادات انجام شده است.

این مقام قضائی تأکید کرد: ساخت‌وسازهای بی‌رویه در بسیاری از نقاط این حوزه قضائی به جدیت در دستور کار قرار دارد و در صورت عدم رعایت مقررات و احراز ترک فعل دهیاران، برخورد قانونی قاطع صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره به تشدید اقدامات نظارتی، خاطرنشان کرد: این دادستانی به اتفاق دیگر مسئولین نظارتی، به‌صورت نامحسوس و شبانه‌روزی در حال بازدید هستند و با هر کسی که خلاف قانون عمل کند، بدون هیچ اغماضی برخورد خواهد شد.

این بخش از سخنان دادستان، هسته اصلی پیام دستگاه قضایی شهرستان را تشکیل می‌دهد. تأکید بر عدم اغماض در برابر تخلفات، نشانگر رویکردی سخت‌گیرانه و در عین حال بازدارنده است که می‌تواند موجب کاهش تخلفات در سطح روستاها شود. دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاها به‌عنوان خط مقدم مدیریت محلی، نقش مؤثری در جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز دارند. به همین دلیل، آگاه‌سازی آنان از وظایف قانونی و محدوده اختیارات، یکی از اقدامات پیشگیرانه‌ای است که در این دوره آموزشی به آن توجه ویژه شده است.

بر اساس گزارش‌های محلی، برخی از تغییر کاربری‌های غیرمجاز در حاشیه روستاها و زمین‌های کشاورزی انجام می‌شود که علاوه بر تهدید امنیت غذایی، موجب بروز مشکلات زیست‌محیطی نظیر تخریب منابع آبی و جنگلی نیز می‌شود. از سوی دیگر، رشد بی‌ضابطه ویلاسازی در مناطق خوش‌منظره شمالی کشور، تقاضا برای زمین را افزایش داده و زمینه سوء‌استفاده برخی افراد سودجو را فراهم کرده است. دستگاه قضایی با همکاری بخشداری‌ها و دهیاری‌ها درصدد است تا از طریق نظارت‌های میدانی و گزارش‌های مردمی، این پدیده را کنترل کند.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که بسیاری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در ابتدا با سهل‌انگاری یا سکوت مسئولان محلی آغاز شده و در ادامه به شکل گسترده‌تری ادامه یافته است. به همین دلیل، اشاره دادستان به «احراز ترک فعل دهیاران» حائز اهمیت است. این جمله در واقع پیامی روشن برای مسئولان محلی است تا در برابر تخلفات احتمالی بی‌تفاوت نباشند، چرا که کوتاهی آنان می‌تواند به برخورد قانونی منجر شود.

در کنار اقدامات قضایی، جنبه فرهنگی و آموزشی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. تشکیل دوره‌های آموزشی برای دهیاران و شوراها، اقدامی پیشگیرانه و آگاهی‌بخش است که می‌تواند در درازمدت از بروز تخلفات جلوگیری کند. تبیین دقیق محدوده و حریم شهر و روستا، موجب می‌شود تا مرزهای قانونی مشخص‌تر شود و بهانه‌ای برای ساخت‌وساز خارج از ضوابط باقی نماند.

از منظر حقوقی، قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها تصریح دارد که هرگونه تغییر کاربری بدون مجوز، جرم محسوب می‌شود و مرتکب آن علاوه بر قلع بنا، به پرداخت جزای نقدی نیز محکوم خواهد شد. تأکید دستگاه قضایی بر اجرای این قانون، در واقع پاسخی است به افزایش پرونده‌های مرتبط با تخلفات ساختمانی که در برخی سال‌ها روندی صعودی داشته بود.

نکته قابل توجه در سخنان دادستان، اشاره به بازدیدهای نامحسوس و شبانه‌روزی است. این رویکرد نشان می‌دهد که نظارت‌ها صرفاً اداری نیست، بلکه با حضور میدانی مأموران قضایی و نظارتی انجام می‌شود. چنین نظارتی علاوه بر افزایش بازدارندگی، پیام روشنی برای متخلفان دارد که هیچ تخلفی از دید دستگاه قانون پنهان نخواهد ماند.

با توجه به هشدارهای مکرر مسئولان قضایی و اجرایی، انتظار می‌رود که شوراها و دهیاری‌ها با برنامه‌ریزی دقیق‌تری عمل کرده و گزارش هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز را در کوتاه‌ترین زمان ممکن اعلام کنند. همکاری مردم نیز در این مسیر ضروری است، چرا که بخشی از این ساخت‌وسازها در مناطق صعب‌العبور و دور از دید مسئولان انجام می‌شود.

در پایان، باید گفت که هشدار اخیر دادستان سوادکوه شمالی تنها یک اعلام موضع نیست، بلکه آغاز مرحله جدیدی از نظارت‌های مستمر و برخوردهای قاطعانه با متخلفان به شمار می‌رود. استمرار این روند، می‌تواند الگویی برای سایر شهرستان‌های استان مازندران باشد تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، مانع از تغییر کاربری اراضی و تخریب طبیعت شوند.

افکار عمومی از مسئولان انتظار دارد تا در اجرای این سیاست‌ها، از هرگونه مصلحت‌گرایی پرهیز کرده و همان‌گونه که دادستان اعلام کرده است، «بدون هیچ اغماضی» با متخلفان برخورد شود.

✓سخن پایانی

اقدامات اخیر دادستانی سوادکوه شمالی در زمینه مقابله با ساخت‌وساز غیرمجاز، نشانگر عزم جدی دستگاه قضایی برای حفاظت از اراضی ملی است. انتشار این هشدار در رسانه‌ها، می‌تواند موجب افزایش حساسیت عمومی و تقویت فرهنگ قانون‌مداری در حوزه مدیریت شهری و روستایی شود.