فرزندکُشی/ وقتی قانون سبب شکل گیری مجرم می شود!
فرزندکُشی/ وقتی قانون سبب شکل گیری مجرم می شود!
با توجه به اینکه کودکان از اقشار آسیب پذیر جامعه  بوده و نیازمند حمایت ویژه توسط والدین هستند، لذا مصداق شایع فرزندکشی، امری مذموم و زشت و بر خلاف آموزه های اسلامی می باشد که نیازمند ساز و کارهای مناسب و قوانین مدون در جهت جلوگیری از ترویج این امر در جامعه اسلامی می باشد

تیرنگ نیوز – عرفان قادری*: در صفحات روزنامه و خبرگزاری ها در بخش حوادث بارها اتفاقات تلخ و ناگوار از قتل های انجام شده را خوانده ایم و متاثر شده ایم، شاید تلخترین و ناگوارترین خبر که در چند وقت اخیر بارها با آن مواجه شده ایم،  فرزندکشی یا قتل فرزند مخصوصا اطفال توسط پدر بوده باشد (بخوانید: حدیث 10 ساله قربانی جدید فرزندکشی ) پایه های این حوادث را باید در مسائل مختلف، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و نیز خلا های قانونی یافت.

‎با توجه به اینکه کودکان از اقشار آسیب پذیر جامعه  بوده و نیازمند حمایت ویژه توسط والدین هستند، لذا مصداق شایع فرزندکشی، امری مذموم و زشت و بر خلاف آموزه های اسلامی می باشد که نیازمند ساز و کارهای مناسب و قوانین مدون در جهت جلوگیری از ترویج این امر در جامعه اسلامی می باشد

‎از نظر ماده 1کنوانسیون حقوق کودک (مصوب 1989مجمع عمومی سازمان ملل متحد) که ایران نیز در سال 1372به آن ملحق گردیده است؛ «کودک هر فرد انسانی زیر 18سال است …» که نیازمند حمایت های قانونی است و دولت ها باید ترتیبی اتخاذ کنند تا به موجب آن هر گونه خشونت علیه کودکان را محدود و با آن مبارزه نمایند.

‎شاید بتوان گفت دلیل عمده فرزند کشی، بازدارنده نبودن قانون ما دراین زمینه است ، ماده 220 قانون مجازات اسلامی سابق (مصوب ۱۳۷۰) مقرر می داشت: «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.»

بدین ترتیب ملاحظه می گردد که قتل عمدی فرزند توسط پدر یا جد پدری، موجب قصاص نفس نیست و مجازات آن پرداخت دیه به ورثه مقتول و حبس تعزیری از ۳ تا 10 سال طبق ماده 612 قانون مجازات اسلامی است، در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در ماده ۳۰۱ عدم قصاص پدر و جد پدری با شکل و سیاق قانون سابق و به بیان دیگر اینگونه مطرح شد: «قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدري مجنیٌ علیه نباشد….». بخوانید: قصاص نشدن پدر و جد پدری، تشویق به فرزندکشی است

با توجه به اینکه بخش اعظمی از قوانین ما مستنبط از متون فقهی و شرع ما می باشد نکته مهم در خصوص عدم قصاص پدر یا پدربزرگ پدری به واسطه قتل فرزند یا نوه چه در ماده 220 قانون سابق و‌ چه در ماده ۳۰۱ قانون جدید ان است که این مواد مستند به نصوص قرآنی و متون فقهی مشهور و اقرب به صواب نمی باشد و اتفاقاً خداوند در آیات کریمه از جمله آیه 31 سوره الاسراء (لاتقتلو اولادکم … توصیه فرمودند فرزندان خود را نکشید) فرزندکشی را نهی و اختصاصاً در آیه 9 سوره تکویر( بای ذنب قتلت … به کدامین گناه کشته شدی؟) و آیه 59 سوره نمل نیز دخترکشی را منع و نهی نموده است.

متاسفانه علیرغم همه تذکرات و انتقاداتی که بارها توسط حقوقدانان در سالیان گذشته نسبت به جرمزا بودن برخی مواد قانونی از جمله مواد مرتبط با قتل فرزند و همچنین همسر ( قتل در فراش ) صورت گرفته، اما همچنان بازنگری اساسی و جدی نسبت به این امور انجام نشده است و امروزه شاهد ترویج امر فرزندکشی در سطح جامعه شده ایم که مصداق اخیر آن قتل دختر گیلانی توسط پدر خود با سلاح سرد بوده است. متاسفانه در قانون جدید مصوب ۱۳۹۲ همچنان با بیانی دیگر این تجویز توسط قانونگذار داده شده است. لذا امید است در آینده ای نزدیک برخی از مواد قانون مجازات از جمله مواد فوق  که خود امور مجرمانه را تسریع کرده و مجوز انجام جرم می دهند، اصلاح شده و از هرگونه رسم  ناصواب و مذموم در امر خشونت علیه فرزندان جلوگیری شود.

با توجه به آیات و احادیث و همچنین سخنان گران بار حضرت امام به نظر می آید که اولیای امور می‌توانند با راهکارهای شرعی و صحیح احکام جدیدی را جایگزین مواد مزبور نمایند که تطابق بیشتری با شرایط جامعه امروز داشته باشد.

*جرم شناس و بزه دیده شناس