تیرنگ:
مازندران، استانی که همزمان از نعمت جنگلهای انبوه، معادن غنی و نیروی کار پرتلاش برخوردار است، سالهاست با چالش جدی در حوزه بهرهبرداری ایمن و قانونی از منابع طبیعی و معدنی روبهروست. توسعه بدون نظارت، برداشتهای بیرویه و بیتوجهی به اصول ایمنی، نهتنها محیط زیست این استان را تهدید کرده، بلکه جان کارگران و امنیتشان را نیز در معرض خطر قرار داده است. در چنین شرایطی، نقش دستگاههای اجرایی و قضایی در ایجاد تعادل میان تولید، اشتغال و صیانت از منابع طبیعی بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا میکند.
تعطیلی ۱۰ معدن ناایمن در مازندران را میتوان نشانهای جدی از تغییر رویکرد در برخورد با تخلفات ایمنی دانست؛ رویکردی که سلامت نیروی کار را بر سود اقتصادی کوتاهمدت ترجیح میدهد.
همافزایی میان ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان صمت، نظام مهندسی معدن و دستگاه قضایی، نشان میدهد که نظارتهای جزیرهای جای خود را به اقدامات هماهنگ داده است. آموزش ایمنی، برخورد قانونی با متخلفان، پایش مستمر معادن و مقابله با ترک فعل مدیران، مجموعه اقداماتی است که اگر بهصورت مستمر ادامه یابد، میتواند نقطه عطفی در مدیریت منابع طبیعی و معدنی مازندران باشد؛ نقطهای که در آن قانون، ایمنی و حفظ محیط زیست در اولویت قرار میگیرند.
✓۱۰ معدن ناایمن در مازندران تعطیل شد
سرپرست ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران از تعطیلی ۱۰ کارگاه معدنی مازندران به دلیل رعایت نکردن ایمنی خبر داد و گفت که تازمانیکه این معادن چارچوب های قانونی را رعایت نکنند همچنان تعطیل باقی می مانند. سیدعلی اصغر حسینی شیروانی در حاشیه بازدید از معادن آمل اعلام کرد: در ۱۱۸ بازدید از معادن استان مازندران وضعیت ایمنی این نقاط مورد بررسی قرار گرفته است . وی ادامه داد : از این تعداد، ۳۶ مورد بازدید بهصورت مشترک و کارشناسی توسط گروه بازرسی ویژه متشکل از اداره کل کار، صنعت، معدن و تجارت و نظام مهندسی معدن استان انجام شده است تا علاوه بر بررسی وضعیت عملکرد معادن، نقاط ضعف و مخاطرات احتمالی شناسایی و اصلاح شود. سرپرست ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران درباره وضعیت ایمنی معادن گفت که ۱۰ کارگاه معدنی که شرایط ایمنی لازم را ندارند، همچنان تعطیل هستند و تا رفع نواقص ایمنی و تأمین استانداردهای حفاظتی امکان بازگشایی آنها وجود ندارد. حسینیشیروانی با اشاره به اهمیت آموزش ایمنی برای کاهش حوادث در معادن، گفت: برنامهریزی برای دورههای آموزش ایمنی ویژه کارگران معادن با همکاری اساتید مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار کشور در شهرستانهای معدنی استان با شدت بیشتری دنبال خواهد شد تا سطح آگاهی و مهارت کارگران در زمینه ایمنی و بهداشت حرفهای ارتقا یابد. وی ادامه داد: رعایت دقیق مقررات ایمنی و نظارت مستمر، اولویت اصلی ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه معادن استان است و هیچ کوتاهی در این زمینه پذیرفتنی نیست. حسینی شیروانی از گامهای مهم ادارهکل در ارتقای فرهنگ ایمنی در محیطهای معدنی استان و بر نقش مؤثر آموزشهای تخصصی ایمنی در کاهش آسیبهای شغلی تأکید کرد و گفت: ایجاد زیرساختهای ایمنی و بهداشتی مطابق با قانون، از حقوق بدیهی کارگران بوده و پیگیری اجرای آن در دستور کار جدی ادارهکل قرار دارد. وی گفت: مکاتبات متعدد با دستگاههای متولی جهت نظارت دقیق و اجرای مستمر مقررات و آییننامه ایمنی معادن انجام شده است و این روند به منظور حفظ سلامت نیروی کار و جلوگیری از حوادث احتمالی با جدیت ادامه دارد.
✓دست درازی به منابع طبیعی و معدنی آمل روی میز دستگاه قضا
معاون قضایی و اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل مازندران، از تصمیمهای جدید شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان آمل به برنامههای پیشگیرانه درخصوص تجاوزهای وسیع به منابع طبیعی و جنگل و معادن این شهرستان خبر داد. حجت الاسلام سید مرتضی موسوی در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم آمل اظهار کرد: خواست و مطالبه جدی مردم شهرستان آمل و البته دیگر شهرهای مازندران به لحاظ برخورداری از جنگلهای انبوه و معادن، قاچاق بیرویه و سازمان یافته چوبهای ارزشمند جنگل با قطع درختان و همچنین برداشت بی رویه معادن که آسیب جدی به محیط زیست و منابع طبیعی وارد کرد سبب گلایه شدید مردم شده است. وی افزود: آسیبهایی که درمحلات حاشیه نشین و پرآسیب که باعث بروز برخی ناهنجاریها و سرقت میشود، مورد بررسی جدی و در دستورکار پیگیری برای کاهش معضلات اجتماعی در این محلات آمل شده است معاون قضایی و اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل مازندران همچنین به اهمیت مصوبات مربوط به جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم درسطح شهرستانها و استان اشاره کرد وگفت: مصوبات و جلسات این شورا از مهمترینها در تشکیلات قضایی و دستگاههای اجرایی محسوب میشود و موضوعهای مربوط به آسیبهای اجتماعی، جرائم و مشکلات امنیتی و غیرامنیتی رسیدگی و تصمیم گیری میشود. حجت الاسلام موسوی تصریح کرد: پایش و برخورد قانونی با برهمزنندگان نظم اجتماعی و اقتصادی و همچنین امنیت در همه بخشها مورد خواست همیشگی مردم است که باید در اولویت پیگیری و پیشگیری مدیران مسئول در دستگاههای مربوطه باشد. وی افزود: یکی از اهداف اجرای طرح پیشگیری از سرقت به منظور ارتقاء امنیت عمومی جامعه و افزایش رضایتمندی مردم، هماهنگی، ساماندهی و هم افزایی فعالیتها و اقدامات کلیه مراجع در زمینه پیشگیری از سرقت و نیز کنترل نرخ رشد جرم و کاهش ورودی پروندههای سرقت به مراجع انتظامی و قضایی است. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل مازندران با بیان اینکه ترک فعل از سوی دستگاههای مربوط در حوزه پیشگیری از سرقت باید مورد بررسی قرار گیرد، تصریح کرد: چنانچه ترک فعل مسئولین و دستگاهها و کوتاهی و قصور آنان محرز شود مطابق قانون برخورد میشود.
✓سخن پایانی
آنچه امروز در مازندران در حال وقوع است آزمونی جدی برای سنجش میزان پایبندی مدیران و متولیان به قانون و حقوق عمومی است. تعطیل ماندن معادن ناایمن تا زمان رفع نواقص، پیام روشنی به بهرهبرداران دارد: سلامت کارگران خط قرمز است و هیچ فعالیت اقتصادی بدون رعایت استانداردهای ایمنی مشروعیت نخواهد داشت.
در کنار آن، برخورد قضایی با تجاوز به منابع طبیعی و برداشتهای غیرقانونی معادن، نشاندهنده عزم جدی برای مقابله با سودجوییهای مخرب است. این اقدامات، اگر با نظارت مستمر و شفافیت همراه شود، میتواند به کاهش جرائم، حفظ محیط زیست و افزایش احساس امنیت و رضایتمندی مردم منجر شود.
نکته کلیدی، تداوم این مسیر است. آموزش کارگران، ارتقای فرهنگ ایمنی، جلوگیری از ترک فعل مسئولان و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و قضایی، باید به رویهای دائمی تبدیل شود. منابع طبیعی و معادن، سرمایههای تجدیدناپذیر این سرزمیناند و صیانت از آنها، مسئولیتی مشترک میان دولت، دستگاه قضا و جامعه است. آینده مازندران در گرو تصمیمهای امروز است؛ تصمیمهایی که اگر درست و قاطع باشند، هم جان انسانها را حفظ میکنند و هم طبیعت را برای فردا نگه میدارند.
