تیرنگ نیوز- مجید ساجدی فر: اینروزها همه از ضعف ها و عملکرد ضعیف شوراها سخن می رانند و کمتر از مسائل، انتظارات و حقوق قانونی شوراها سخن به میان می آید.
حواشی و پرونده های متعدد مالی در مدیریت شهری استان های مختلف از جمله مازندران نشان داد چالش‌های قانونی و حقوقی شوراها کم نیست وگرنه در حالت طبیعی و استاندارد، این حجم از فساد مالی در یک نهاد مشخص، ممکن نیست.
هرچه که بود حواشی اخیر موجب شد تا بسیاری از کارشناسان به شکلی جدی تر به این بیندیشند و با جسارت بیشتری آن را مطرح کنند که قوانین شوراها نیز اشکالاتی دارد و نیاز است مجموع این موارد با پیگیری و اقداماتی کارشناسانه برطرف شود.
شوراها را شاغل بحساب نمی‌آورند!
اگرچه همواره انتظار می رفت شورا به عنوان یک بازوی توانمند در کنار دولت کار کند و خدمات گوناگون با شهروندان ارائه دهد اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد و برعکس گرفتاری های فراوانی به وجود آمد.
از جمله مسائل شوراها این است که علیرغم همه مشغله ها و گرفتاری ها، آن ها شاغل محسوب نمی‌شوند و در ظاهر درآمد رسمی ندارند. از طرفی بسیاری از اعضای شورا در طول عمر کاری خود در شورا چند بار به دادگاه معرفی و متهم به خیلی از مشکلات می شوند…
اینها فقط نمونه هایی کوچک از نداشتن پشتوانه حقوقی شوراها است و هرچند در طول این سال ها از سوی این نهاد و کمیسیون هایش از جمله کمیسیون حقوق و برنامه و بودجه شورای استانها، تلاش شد با ارائه پیشنهادهای بهتری به شورای عالی و طرح و تصویب آن در مجلس در صدد انجام و رفع چنین مشکلاتی برآید اما در عمل اتفاق خاصی رخ نداد.
توفیقات اندک در رفع موارد شوراها
حقیقت آن است که توفیقات شوراها حتی در موارد مربوط به خود نیز اندک بوده است وقتی قوانین شوراها خود در موضع ضعف قرار دارند، نمی توان در کوتاه مدت انتظار رفع موارد و بهبود امور داشت چون زیرساخت‌های آن مهیا نیست. برای نمونه در همین مازندران خودمان، شورای عالی استان ها در سالهای گذشته تصمیم به تغییر و بهبود مسائل مالی شوراها گرفت و اینکه برای تامین مسائل مالی، کارهای اداری و بروکراسی شورا و شوراهای فرا دست ردیف بودجه در بودجه کشور درنظر گرفته شود، اما در نهایت موفق به تحقق آن نشدند.
نکته دیگر آن است که شوراها در حال حاضر هیچ ردیف بودجه ای ندارند و این بودجه های ناچیزی که به شوراها داده می شود در اصل مصداق زکات و صدقه است و برای همین بود که اعضای شوراها پیگیر آن شدند که حداقل درصدی ارزش افزوده به حساب شوراها بیاید اما در مجلس با آن مخالفت شد و این طرح هم تصویب نشد!
دو قول مساعد اما معلق دولت به شوراها
در دولت تدبیر و امید برای رفع یا کاهش چنین مسائلی، آقای روحانی دو قول مساعد به شوراها دادند که اگر از طرف دولت و مجلس پیگیری و عمل می شد بسیاری از مشکلات شوراها را مرتفع می کرد.
یکی بحث درآمدهای پایدار شهرداری‌ها بود یعنی تصمیم دولت بر آن بود طرحی را راهی مجلس کند که از طریق آن یک سری درآمد پایدار در شوراها ایجاد شود تا بخشی از مشکلات شورا و شهرداری‌ها رفع شود و اینگونه وابستگی آنها به بودجه‌های دولتی و مرکزی کاهش یابد.
و دومی نهادینه کردن سیستم مدیریت شهری بود که مهمتر از اولی است. ضمن اینکه رئیس جمهور برای بهبود درآمد شوراها نیز قول هایی داده بودند که آن ها نیز در هاله ای از ابهام قرار دارند.
حیف و میل بودجه‌های شهری به دلیل عدم وجود مدیریت یکپارچه
درست است در ظاهر مدیریت شهرها بدست شورا و شهردار است اما در عمل چنین نیست و همه جوانب مدیریت شهری زیرنظر آنها نیست یعنی در یک شهر وقتی جواز برای یک ساختمان صادر می‌شود بحث آب، برق، گاز نه فقط ساختمان‌ها بلکه معابر و … متولی‌های خاص خود را دارد و در شهری که مدیریت آن بنام شهرداری است خیلی از ابعاد هست که در دست شهرداری نیست و شهرداری در بسیاری از موارد نمی‌تواند ورود پیدا کند و این باعث می‌شود سیستم یکپارچه وجود نداشته باشد و در نتیجه شاهد حیف و میل برخی از بودجه‌ها هستیم
وقتی یک آسفالت چندین بار توسط نهادهای مختلف (مخابرات، آب، گاز، و …) کنده شود نشان از عدم هماهنگی و نبود یکپارچگی مدیریت شهری است اما اگر یک سیستم مدیریت شهری حاکم باشد یکبار این اتفاق می‌افتد و نیازی به کنده کاری‌های متوالی نیست.
وقتی تصمیم‌گیرنده‌ها چندین نهاد باشند مشکلات و مکافات‌ها نیز افزایش می‌یابد و آنگاه برای ساخت یک چهاردیواری ساده علاوه بر شهرداری می‌باید از 20 دستگاه دیگر مجوز گرفت که این بروکراسی باعث پیشرفت‌های کمتر و هزینه‌های بیشتر می‌شود.
اگر سیستم یکپارچه مدیریت شهری به صورت طرح به مجلس ارائه و تصویب شود بسیاری از این مشکلات حل خواهد شد.
حواشی فساد مالی شهرهای بزرگی چون ساری نشان داد مصوبه کاهش تعداد اعضای شوراها، نیز به کار نیامد و بهتر بود در این مورد نظر شوراها را نیز جویا می‌شدند تا تصمیمات بهتری لحاظ می شد.
شوراها اهرم دولت و مجلس
معمولا سیستم های اداره کشورها یا متمرکزند یا فدرال. در کشور ما از هر دو سیستم استفاده می شود یعنی یک دولت مرکزی قدرتمند داریم که از آن دستورات لازم به بخش های پایین تر صادر و اجرایی می شود. در کنار آن نهادهای محلی مثل شوراها داریم که در تصمیمات محلی تصمیم گیری می کنند نکته‌ای که هست این است که شوراها مشخص نیست جزو کدام قوه (قضاییه، مقننه، مجریه)، هست آیا اصلا قوه محسوب می‌شود یا خیر!
آن چیزی که در این چند سال مشخص شد این است که شوراها نقش کاتالیزور یا اهرم را دارند که کارهای قوای مجریه، مقننه و قضاییه در سطح ریز توسط آن ها تسهیل شود.
انتظار می رود اگر واقعا کار شورا تسهیل امور است در همان میزان دیده شود و مورد احترام واقع گردد نه اینکه در مسائل کاری از آنها استفاده شود و در افکار عمومی شوراها فقط ضربه گیر آنها باشند و مورد احترام لازم قرار نگیرند.
این اجحاف بزرگی در حق شوراست اگر قرار است شوراها در بازی باشند طبیعتا نیاز است نقشی کامل را ایفا کنند و اگر قرار به بازی نصفه و نیمه است بهتر است از بازی خارج شوند.
هر چه که هست چنین نقشی با چنین رفتارهایی در نهایت زیبنده شوراها نیست. شوراها کسانی هستند که معتمد و افراد با اعتبار دیار خود هستند اگر قرار است از اعتبار آنها استفاده شود انتظار می رود از آن ها حمایت و کمک شود تا اعتبار خود را از دست ندهند در غیر این صورت نباید از شوراها انتظار کارایی لازم داشت.
