تیرنگ:
استان مازندران بهعنوان قلب تولید برنج کشور، سالهاست نقش کلیدی در امنیت غذایی، اشتغال کشاورزی و پایداری اقتصاد شمال ایران ایفا میکند. شالیزارها، شالیکوبیها و صنایع وابسته به برنج، نهتنها بخشی از هویت اقتصادی استان هستند، بلکه زنجیرهای گسترده از تولید تا بازار را شکل دادهاند. با این حال، توسعه این زنجیره زمانی میتواند پایدار و اثربخش باشد که متناسب با ظرفیتهای واقعی تولید، زیرساختی و اکولوژیک استان حرکت کند؛ موضوعی که امروز به یکی از چالشهای جدی سیاستگذاری در مازندران تبدیل شده است.
افزایش تعداد واحدهای شالیکوبی و صنایع بستهبندی طی سالهای گذشته، اگرچه در ظاهر نشانهای از رشد سرمایهگذاری است، اما بررسی دقیقتر آمارها نشان میدهد که فاصله قابلتوجهی میان ظرفیت اسمی این واحدها و میزان واقعی تولید برنج در استان وجود دارد. صدور بیش از هزار و ۳۰۰ مجوز شالیکوبی در حالی انجام شده که ظرفیت این واحدها حدود دو برابر توان تولید استان برآورد میشود؛ وضعیتی که منجر به غیرفعال ماندن صدها واحد، کاهش بهرهوری، رقابت ناسالم و فشار بر منابع انرژی و زیرساختها شده است.
در چنین شرایطی، بازنگری در الگوی صدور مجوزها، ساماندهی صنایع بستهبندی، مدیریت مصرف انرژی و صیانت از اراضی تولیدی، به ضرورتی اجتنابناپذیر تبدیل شده است. تصمیمات اتخاذشده در شورای برنامهریزی و توسعه استان، از استفاده هدفمند از صندوقهای سرمایهگذاری بخش کشاورزی گرفته تا محدودسازی صدور مجوز در بخشهای اشباعشده، نشاندهنده تغییر رویکرد از توسعه کمی به توسعه کیفی است. رویکردی که میکوشد سرمایهها را به سمت بهرهوری، شفافیت بازار و حفظ اعتبار برند برنج مازندران هدایت کند و مسیر آینده این بخش راهبردی را اصلاح نماید.
✓ظرفیت شالیکوبیهای مازندران ۲ برابر تولید است
در همین رابطه، مهدی یونسیرستمی استاندار مازندران در حاشیه دهمین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در این نشست، موضوعات مهمی در راستای توسعه پایدار استان از جمله ساماندهی صدور مجوزها، ارتقای بهرهوری انرژی و متناسبسازی کاربری اراضی مورد بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به تصمیمات اتخاذشده در حوزه صنایع بستهبندی افزود: الگوهای پیشنهادی که پیشتر در جلسات کارشناسی با حضور ذینفعان بررسی شده بود، به تصویب رسید و در بخش بستهبندی برنج مقرر شد از ظرفیت صندوق سرمایهگذاری بخش کشاورزی استفاده شود تا فرآیندهایی نظیر اعتمادسازی، برندسازی و بازاریابی بهصورت متمرکز مدیریت شود.
استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی در استان تصریح کرد: کمیتهای ویژه برای کاهش ناترازی انرژی، بهویژه در واحدهای پرمصرف مستقر در شهرکهای صنعتی، تشکیل خواهد شد تا الگوهای بهینه مصرف و سازوکارهای اجرایی در این زمینه عملیاتی شود.
یونسیرستمی با اشاره به اهمیت حفظ اراضی تولیدی استان خاطرنشان کرد: بررسی تغییر کاربریها و متناسبسازی کاربری اراضی از موضوعات اساسی این جلسه بود، چرا که مازندران یک استان تولیدمحور است و حفاظت از زمین باید محور تصمیمگیریها قرار گیرد.
وی با اشاره به توان اکولوژیک استان افزود: توسعه صنایع بالادستی باید متناسب با ظرفیتهای موجود انجام شود و در برخی حوزهها که به مرحله اشباع رسیدهاند، ناچار به اعمال محدودیت در صدور مجوز هستیم.
استاندار مازندران با ارائه آماری از وضعیت شالیکوبیها در مازندران گفت: تاکنون بیش از یکهزار و ۳۰۰ مجوز شالیکوبی در استان صادر شده که ظرفیت آنها حدود دو برابر توان تولید است؛ بهطوری که امسال ۹۴۰ واحد فعال و حدود ۳۰۰ واحد غیرفعال بودهاند.
یونسیرستمی اذعان کرد: برای هدایت سرمایهها به سمت صنایع فعال و بهرهور، اعمال محدودیت در صدور مجوزها اجتنابناپذیر است و این موضوع بهصورت کارشناسی و متناسب با ظرفیت هر شهرستان در جلسات آتی شورای برنامهریزی اجرایی خواهد شد.
✓لزوم باز طراحی مدل صدور مجوز شالیکوبی در مازندران
عبدالرضا کریمپور رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران نیز در حاشیه این جلسه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: صدور بیرویه مجوزها، بهویژه در بخش شالیکوبی و صنایع بستهبندی، بدون توجه به توان زیرساختی استان، نهتنها به توسعه پایدار منجر نمیشود بلکه فشار مضاعفی بر منابع و زیرساختها وارد میکند.
وی با تأکید بر لزوم ساماندهی صدور مجوزها، افزود: شورای برنامهریزی استان تصمیم گرفته است فرآیند صدور مجوزها بر اساس یک مدل مشخص و متناسب با ظرفیتهای واقعی استان بازطراحی شود و در همین راستا، مجوزهای صادرشده در یک سال اخیر بهصورت مستمر رصد خواهد شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران در ادامه به تصمیمات اتخاذشده در حوزه مرکبات اشاره کرد و گفت: از این پس، صدور مجوز برای واحدهای بستهبندی مرکبات تنها در صورتی امکانپذیر خواهد بود که سردخانهای با حداقل ظرفیت سه هزار تن در کنار واحد بستهبندی احداث شود.
کریمپور همچنین با اشاره به برنامههای استان برای ساماندهی بازار برنج، گفت: با هدف حفظ اعتبار برنج مازندران، جلوگیری از اختلاط محصول و ایجاد شفافیت در بازار، تشکیل «صندوق حمایت و توسعه بخش برنج» با مشارکت دولت و بخش خصوصی در دستور کار این شورا قرار گرفته است.
به گفته وی، این صندوق با عضویت کشاورزان، صنایع تبدیلی و تجار رسمی، کلیه موضوعات حوزه برنج به این صندوق واگذارخواهد شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران تأکید کرد: اصلاح الگوی کشت، بازنگری در برشهای ابلاغی متناسب با توان اکولوژیک استان و تصمیمگیری مبتنی بر واقعیتهای زیرساختی، مسیر دستیابی به توسعه پایدار در مازندران است و شورای برنامهریزی استان با جدیت این رویکرد را دنبال میکند.
✓برخورد قانونی با شالیکوبیهای فاقد ثبت در سامانه جامع انبارها
رحیم شهیدیپور مدیر جهاد کشاورزی بابل در بازدید از شالیکوبیهای بخش لاله آباد بابل در جمع خبرنگاران از آغاز پایش ازشالیکوبیها و انبارهای برنج به منظور مقابله با گرانفروشی، احتکار و برخورد با متخلفان توسط گروههای نظارتی خبر داد.
وی افزود: بازرسی از واحدهای شالیکوبی فاقد ثبت در سامانه جامع انبارها به صورت مستمر انجام میشود و با متخلفان در این حوزه برخورد قانونی میشود.
مدیر جهاد کشاورزی بابل خاطرنشان کرد: این بازدید نظارتی با حضور نمایندگان پلیس امنیت اقتصادی، نماینده اداره صمت، نماینده بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی جهاد کشاورزی استان و تعدادی از دستگاه های دیگر برگزار میشود.
شهیدیپور با اشاره به این که شناسایی واحدهای فاقد ثبت و بروزرسانی در سامانه جامع انبارها در این خطه از شمال انجام شده است، تاکید کرد: در این راستا واحدهای شالیکوبی در سطح شهرستان بابل مورد بررسی قرار می گیرند تا از ثبت و بروزرسانی تمامی واحدهای فعال در سامانه جامع انبارها اطمینان حاصل شود.
وی ضمن تشکر از شالیکوبیدارانی که تاکنون نسبت به ثبت جامع انبار اقدام کردهاند، ادامه داد: این اقدام در راستای ساماندهی و نظارت دقیقتر بر فرآیند تولید و توزیع برنج در شهرستان بابل انجام میشود.
مدیر جهاد کشاورزی بابل تصریح کرد: بازرسی از شالیکوبیها به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و هدف از این اقدامات حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و جلوگیری از هرگونه تخلف در این زمینه است.
✓سخن پایانی
مجموع تصمیمات و اقدامات اخیر در حوزه شالیکوبیها، صنایع بستهبندی و بازار برنج مازندران، بیانگر یک واقعیت روشن است: ادامه مسیر گذشته، با صدور بیضابطه مجوزها و بیتوجهی به ظرفیتهای واقعی استان، نهتنها کمکی به توسعه نمیکند، بلکه به تضعیف تولید، هدررفت سرمایه و افزایش ناترازیها منجر خواهد شد. اشباع ظرفیت شالیکوبیها، غیرفعال بودن صدها واحد و فشار بر انرژی و زیرساختها، زنگ خطری است که ضرورت اصلاح سیاستها را دوچندان کرده است.
بازطراحی مدل صدور مجوزها بر اساس توان اکولوژیک، زیرساختی و تولیدی هر شهرستان، میتواند نقطه آغاز عبور از توسعه نامتوازن به سمت بهرهوری پایدار باشد. محدودسازی صدور مجوز در بخشهای اشباعشده، هدایت سرمایهها به واحدهای فعال و افزایش نقش ابزارهای مالی مانند صندوق حمایت و توسعه بخش برنج، زمینهای فراهم میکند تا تولید، فرآوری و بازار برنج در یک چارچوب منسجم و شفاف مدیریت شود. چنین ساختاری، علاوه بر جلوگیری از اختلاط محصول و آسیب به اعتبار برنج مازندران، اعتماد مصرفکننده و فعالان اقتصادی را نیز تقویت خواهد کرد.
در کنار سیاستگذاریهای کلان، تشدید نظارت میدانی و برخورد قانونی با شالیکوبیهای فاقد ثبت در سامانه جامع، نقش مهمی در ساماندهی بازار ایفا میکند. پایش مستمر انبارها و واحدهای شالیکوبی، مقابله با احتکار و گرانفروشی و الزام به ثبت و بهروزرسانی اطلاعات، ابزارهایی هستند که شفافیت زنجیره تولید تا توزیع را افزایش میدهند و از حقوق تولیدکننده و مصرفکننده بهطور همزمان صیانت میکنند.
در نهایت، آینده بخش برنج مازندران در گرو تصمیمگیریهای مبتنی بر واقعیت است؛ تصمیماتی که میان تولید، ظرفیت، بازار و محیطزیست تعادل برقرار کند. اگر این مسیر با جدیت ادامه یابد، مازندران میتواند ضمن حفظ جایگاه راهبردی خود در تولید برنج، الگویی از مدیریت هوشمند، بهرهور و پایدار در کشاورزی کشور ارائه دهد.
