تیرنگ نیوز:
۱۴ بهمن سال ۱۳۹۹ بود که بانک مرکزی اعلام کرد که انتشار ایران چک ۱۰۰ هزار تومانی جدید با تصویر میدان گازی پارس جنوبی در پشت اسکناس و با بهرهگیری از فناوریهای نوین و پیچیده چاپ اسناد امنیتی انجام گرفته است که امکان جعل را به میزان بسیار قابل توجهی کاهش میدهد. طراحی خطی، چاپ برجسته، واترمارک، نخ امنیتی با قابلیت تغییر رنگ و … مختصات و ویژگیهای منحصر به فرد ایرانچک جدید اعلام شده بود. اما این تمام ماجرا نبود با نزدیک شدن به سال ۱۴۰۲ و نبود نقدینگی در عابر بانکها و مشکلاتی که این موضوع به وجود آورده بود باعث شد تا در آستانه نوروز و همزمان با گزارشها از ادامۀ افزایش شدید قیمتها بهویژه در سال ۱۴۰۲، بانک مرکزی ایران اقدام به ورود چکپولهای ۲۰۰ هزار تومانی به بازار گردش پول کند.
در همین باره خبرگزاری صداوسیما روز شنبه ۲۷ اسفند گزارش داد که بانک مرکزی ایرانچک ۲۰۰ هزار تومانی را با طرح سد کارون و رنگ آبی و با تاریخ انتشار ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ رونمایی کرده است.
پیش از این، ایرانچکهای ۵۰ و ۱۰۰ هزار تومانی در چند طرح مختلف منتشر و وارد بازار ایران شده بود.
چک پولهای دویست هزار تومانی از همان ابتدا دارای حرف و حدیثهای زیادی بودند تا جایی که اعتمادآنلاین گزارش داد که این چکپولها در حالی رونمایی شده که در تصاویر مختلف منتشرشده از آن، امضای محمود بهمنی یا طهماسب مظاهری، دو رئیس پیشین بانک مرکزی، دیده میشود.
این وبسایت خبری نوشت: «در نسخهای که بهعنوان نمونه روی وبسایت بانک مرکزی قرار گرفته، امضای محمود بهمنی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی، به چشم میخورد و خبری از امضای وزیر وقت اقتصاد نیز روی آن نیست.»
آن طور که سایتهای خبری اقتصادی گزارش دادهاند و هیچ منبعی آن را تایید یا تکذیب نکرد طرح ایرانچکهای ۲۰۰ و ۱۰۰ هزار تومانی بعد از چاپ در ۱۵ سال پیش مغضوب تاییدکنندگان قدیمی قرار میگیرد و از انتشار آن جلوگیری میشود. بعد از طهماسب مظاهری، سایر روسایکل بانک مرکزی از محمود بهمنی، ولیالله سیف، عبدالناصر همتی و علی صالحآبادی نیز از انتشار این ایرانچکها جلوگیری کردند اما فرزین و سایر تاییدکنندگان نهایی تصمیم گرفتند ایرانچکهایی که سالها خاک خوردند را در آستانه نوروز ۱۴۰۲ منتشر شود.
شنیدههای تایید نشده نیز خبر از مشکل تامین کاغذ و مرکب مخصوص چاپ اسکناس در کشور میدهد. هرساله بانک مرکزی برای جایگزینی اسکناسهای کهنه تعداد زیادی اسکناس نو چاپ میکند و طبق اخباری که کسب کردیم گویا بانک مرکزی برای چاپ پول به مشکل تامین کاغذ مخصوص و مرکب خورده و به همین علت بانک مرکزی تصمیم گرفت چکپولهای یکصد و دویست هزار تومانی ۱۵ سال پیش را روانهی بازار کند.
✓بازاریان مشکوک نسبت به چکپولها
علیرضا احمدی که از کسبه قائمشهری است در گفتوگو با «تیرنگ» با اشاره به مشکلاتی که نبود نقدینگی در بازار به وجود آورده است، میگوید: توزیع چک پولهایی که امضای آن مربوط به زمان کنونی نیست در ابتدا بازاریان را نسبت به جعلی بودن آن مشکوک کرد.
وی با بیان اینکه وجود چند نوع چک پول در بازار باعث سردرگمی مردم میشود، خاطرنشان کرد: شباهت پولها باعث میشود تا افراد مسن که سواد کافی ندارند به مشکل بخورند.
وی از احتمال جعل پول و چک پول به دلیل تعدد انواعشان سخن گفت و اظهار کرد: امیدواریم تا مشکل نبود پول در عابر بانکها حل شود.
✓معضل باقی مانده پول کرایه
محمد ابراهیمی راننده تاکسی در گفتوگو با تیرنگ با بیان اینکه نبود پول نقد از مشکلات ما بود، گفت: با رند شدن کرایهها دردسر رانندهها کمتر شد.
وی اما از نبود پول نقد گلایه کرد و گفت: برخی مسافران به ما چک پول پنجاه و صد هزار تومانی میدهند که ما برای دادن باقی مانده پول کرایه به آنها دچار مشکل میشویم البته باید مراقب باشیم پول جعلی نباشد.
✓ مجازات در انتظار جعل کنندگان
مهدی ادهمی، کارشناس حقوقی با اشاره به احتمال جعل چک پول و پول گفت: جعل و استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه است و قانونگذار به صورت جداگانه مجازات برای آن در نظر گرفته است.
وی با بیان اینکه سند مجعول چند دسته است و تولید و توزیع اسکناس، سکه و چک پول یکی از این دسته ها است که به صورت جداگانه ماده قانونی برای آن در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: مطابق ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی تعزیرات هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر براتهای قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد تعهدآور بانکی را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده بهحبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد
ادهمی با اشاره به ماده ۵۲۶ قانون مجازات گفت: هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر براتهای قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حوالههای صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر همزدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بیست سال محکوم میشود.
در این رابطه تلاش برای برقراری ارتباط با مسئولان بانکی بی نتیجه ماند. متاسفانه به دلیل بی تدبیری برخی مسئولان امر مردم به خصوص افراد مسن برای استفاده از چک پولها دچار سردرگمی هستند و از این موضوع گلایه دارند.
شایان ذکر است تیرنگ در راستای رسالت خبری خود و بنا به درخواست مخاطبان به این موضوع پرداخته و آمادگی انتشار نقطه نظرات مسئولان را پیرامون این موضوع دارد.
