دکتر هادی ابراهیمی، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه
عالمان علم اداره، از دیرباز بر ضرورت وحدت فرماندهی و وحدت خط تصمیمگیری تأکید کردهاند. فایول در اصول چهاردهگانه خود، ضمن نام بردن از وحدت فرماندهی، این اصل مهم را چنین تعریف میکند: «این اصل بیانگر آن است که برای کاهش تداخل و تناقض، هر عضو سازمان باید دستورات را فقط از یک رده بالاتر دریافت کند و همچنین فقط مسئول پاسخگویی به او باشد. به عبارت ساده، یک کارمند تنها باید از یک سرپرست دستور بگیرد.»
در مکتب کلاسیک مدیریت، اصل وحدت مدیریت یا وحدت مسیر کار سازمان عبارت است از تمرکز هر گروه از فعالیتهای سازمان که هدف یگانهای را دنبال میکند در یک طرح و زیر نظر یک رئیس یا مسئول!البته مدلها و مکاتب فوق، با توجه به قدمت خود، تعریفی ساده از الگوهای مدیریتی ارائه میکنند؛ حال آنکه سیاستگذاری در دنیای پیچیده امروز، نیازمند ریزهکاریهای بیشتری است، خصوصاً وقتی سخن از تصمیمات حکومتی به میان میآید. به عبارت بهتر، سیاستگذاری نه به وسیله یک انتخاب عقلانی ساده، بلکه بهواسطه به این سو و آن سو کشیدن سیاست از سوی سازمانها صورت میپذیرد. به این ترتیب، مدل سیاستگذاری بوروکراتیک بیش از دیگر مدلها بر ویژگیهای منفی سازمانها در فرآیند سیاستگذاری تأکید دارد. لذا از این منظر، در توضیح اینکه چرا یک تصمیم خاص گرفته میشود و یا اینکه چرا یک نوع رفتار خاص از دولت سر میزند، شناخت نوع بازی و بازیگران، اتحادها، مذاکرات و توافقات سازمانی و نهادی ضروری است.
میخواهیم در ادامه به یک نمونه عملی در حوزه سیاستگذاری در اوضاع روزمره کشورمان اشاره کنیم.مدتی است بحث قیمت کالای اساسی مصرف خانوار در بین مردم و مسئولان داغ است. نگارنده، ضمن اشراف به محدودیتهای ارزی کشور و برخی از موانع پیشرو در تجارت خارجی، قصد دارد سیاستهای داخلی در این حوزه را با نگاهی نقادانه و بهمنظور اصلاح به نفع مردم مورد بررسی قرار دهد:
1. **بازار برنج** بهعنوان یکی از مهمترین اقلام سفره خانوار ایرانی، سالهاست گاه با تخصیص و گاه با عدم تخصیص ارز ترجیحی دچار تنش شده است. به این معنا که هرچند امروز به ظاهر ارز ۲۸٬۵۰۰ تومانی برای برنج در نظر گرفته میشود، اما عدم توزیع عادلانه و بههنگام، موجب شده قیمت برنج خارجی گاه بالاتر از قیمت روز بازارهای جهانی با تسعیر ارز آزاد باشد.
2. **بلاتکلیفی سیاستگذار** در رفع یا ایجاد دوره ممنوعیت واردات برنج، که پیشتر به علت شرایط حاکم بر بازار رفع شده بود و سپس به علت عدم ابلاغ بخشنامه ایجاد و مجدداً با شرایط جدید رفع شد، سبب مشکلات عدیدهای در این زمینه شده است. این مشکلات اخیراً و با بخشنامه الزام تحویل برنجهای وارداتی به شرکت بازرگانی دولتی ایران تکمیل شده است؛ تصمیمی که با اصل نقش حمایتی دولت از بخش خصوصی در تضاد است.3. مگر نه این است که رهبر معظم انقلاب چندی پیش در باب ضرورت رقابتپذیری در واردات کالای اساسی تأکید کردند و بهدرستی نسبت به کاهش قیمتهای ارزی و ریالیِ کالای اساسی نکاتی را متذکر شدند؟ سؤال اینجاست که سیاستگذار چگونه و با چه برهانی، از مقدمات فوق، خروجیِ انحصار آنهم برای شرکت دولتی را نتیجه میگیرد؟!!!!!
4. نقش سیاستگذار، که واردکننده را به تحویل محمولههای برنج وارداتی به شرکت بازرگانی دولتی ملزم میکند، در تنظیمگری محصول برنج ایرانی کجاست؟ اساساً چرا سیاستگذار، که یکی از وظایفش رسیدگی به بازار داخلی محصولات کشاورزی است، برای خود تکلیفی در این حوزه متصور نیست؟ با ادامه روند فعلی باید منتظر باشیم که در باب تخصیص و عدم تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهایی مثل پیاز و سیبزمینی، بحث کنیم! کما اینکه امروز برنج ایرانی به سبب همین مسائل، به قیمت بالای ۳۰۰ هزار تومان رسیده است؛ تقریباً سه برابر بهترین برنج موجود در بازارهای جهانی!!!
به نظر میرسد دولت و بانک مرکزی باید ضمن اتخاذ تصمیمهای بهموقع و چابک، از طریق وحدترویههای سیاستگذاری و تصمیمگیری، از تحمیل هزینههای اینچنینی که موجب فشار به مردم میشود، جلوگیری نمایند.
