رفع بحران ناترازی با مدیریت قیمت گذاری بر حامل های انرژی
رفع بحران ناترازی با مدیریت قیمت گذاری بر حامل های انرژی
ناترازی انرژی دلایل گوناگونی دارد. این مساله، بیش از هر چیز، ریشه در انتخاب‌ها و سیاست‌های ما در سال‌های گذشته دارد.

 

تیرنگ، روزبه مفیدیان، نخبه، پژوهشگر و مدرس دانشگاه:

‎ناترازی انرژی دلایل گوناگونی دارد. این مساله، بیش از هر چیز، ریشه در انتخاب‌ها و سیاست‌های ما در سال‌های گذشته دارد. ناترازی در تولید و مصرف، فرسودگی زیرساخت‌ها، قیمت‌گذاری نامناسب و کمبود سرمایه‌گذاری تنها بخشی از این دلایل‌اند. وابستگی بیش از حد به سوخت های فسیلی، تلفات بالای انرژی در شبکه‌های توزیع و مصرف بی‌رویه ناشی از سیاست‌های یارانه‌ای، تصویر این بحران را کامل می‌کنند. اینها اما تنها در اعداد و آمار خلاصه نمی‌شوند. این‌ها تصمیماتی هستند که زندگی امروز ما را سخت‌تر کرده و آینده‌ فرزندان ما را به خطر انداخته‌اند.

‎در این میان، یکی از ‌اصلی ترین ها، نبود سرمایه‌گذاری در دهه‌ گذشته در بخش نفت و گاز است. ما پول‌هایی داشتیم که می‌توانست متضمن آینده باشد، اما به جای سرمایه‌گذاری، آن را خرج موارد دیگری کردیم. چطور در نفت و گاز سرمایه‌گذاری نکردیم؟ ما که نفت را با هزینه‌ای تقریبا ۱۲ دلار تولید می‌کردیم و می‌توانستیم آن را به قیمت بیش از صد دلار بفروشیم، چه کار ارجح تری داشتیم؟ کدام سرمایه‌گذاری سودآورتر از توسعه‌ زیرساخت‌های انرژی بود؟ اما درآمدهای خود را خرج روزمرگی کردیم.

‎وقتی برق را ارزان عرضه کردیم و مصرف‌کننده را به مصرف بی‌رویه عادت دادیم، به این فکر نکردیم که هزینه‌ ساخت نیروگاه‌های جدید و حتی بازسازی نیروگاه‌های قدیمی را از کجا باید تأمین کنیم. این بی‌فکری، باری سنگین بر دوش امروز ما گذاشته و چشم‌انداز فردای ما را سیاه کرده است. ما آینده را نفروختیم، بلکه به سادگی آن را نادیده گرفتیم.

‎بی‌احترامی به قیمت بازار و اصرار بر قیمت‌گذاری از طریق بروکراسی، ریشه بسیاری از گرفتاری‌های امروز ایران است. وقتی قیمت‌ها را به جای بازار، روی میزهای اداری تعیین می‌کنیم، چرخه‌ طبیعی عرضه و تقاضا مختل می‌شود و پیامدهای حیاتی اقتصادی نادیده گرفته می‌شود. تولیدکننده‌ای که مجبور است کالای خود را زیرقیمت واقعی بفروشد، دیگر انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری و تولید بیشتر ندارد. واردکننده‌ای که ارز ترجیحی می‌گیرد، به جای تأمین نیاز بازار، به فکر سودجویی و قاچاق معکوس می‌افتد.

‎وقتی قیمت گاز و برق را به‌طور مصنوعی پایین نگه داشتیم، نه‌تنها مصرف بی‌رویه را تشویق کردیم، بلکه زمینه‌ تخصیص غلط منابع مالی را فراهم ساختیم. نتیجه این شد که صدها کارخانه و صنایع انرژی‌بر، تنها به لطف گاز ارزان زنده ماندند، بی‌آنکه بهره‌وری اقتصادی یا ارزشی افزوده برای کشور ایجاد کنند. این سیاست‌ها، به جای استفاده بهینه از منابع و هدایت سرمایه‌ها به سمت صنایع رقابتی و صادرات‌محور، فرصت‌های راهبردی کشور را نادیده گرفته و توان توسعه را محدود کردند. از سوی دیگر، هزینه‌ ارزان انرژی سبب شد که توسعه‌ زیرساخت‌های حیاتی، مانند نیروگاه‌های جدید یا فناوری‌های هایتک انرژی، به قهقرا رانده شود.

‎این نفوذ‌ها در کل اقتصاد در غایت منتج به کمبود کالا، کاهش کیفیت، فساد گسترده و شکل‌گیری بازارهای سیاه می‌شود و در تولید انرژی هم به همان نتایج می انجامد. در حقیقت، بی‌توجهی به قیمت بازار، نه تنها اقتصاد را از پویایی و عدالت دور می‌کند، بلکه اعتماد عمومی را نیز از بین می‌برد و جامعه را به سمت نابودی اقتصادی سوق می‌دهد. این بی‌توجهی نه تنها ذخایر انرژی کشور را به هدر داد، بلکه پایداری اقتصادی و محیط زیستی ما را نیز با تهدیدهای جدی مواجه کرد.

‎اکنون زمان این است که به خود باوری برسیم و در مسیر اصلاح تصمیمات مهم حرکت کنیم که شاید دیگر فرصتی برای جبران آنها باقی نماند. آیا در دنیا تولیدکنندگان گاز و برق سود نمی‌کنند؟ چرا در ایران باید دولت برق و گاز را تولید یا خریداری کند و سپس به قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی به مردم و صنایع بفروشد؟ چرا توزیع برق و گاز نباید به دست بخش خصوصی سپرده شود تا بهره‌وری افزایش یابد و سیستم از فساد و ناکارآمدی رها شود؟ ما چرا اجازه می‌دهیم مسائل تا نقطه‌ای غیرقابل بازگشت پیش بروند و آن‌گاه مجبور به پذیرش واقعیت شویم؟

‎مسئله تنها به برق و گاز محدود نمی‌شود. چندنرخی بودن ارز، گاز، و سایر منابع تنها نمونه‌هایی از سیاست‌های غلطی است که منجر به اتلاف منابع و تشدید ناکارآمدی شده‌اند. در حوزه‌ ارز، بیش از ۴۰ سال است که اقتصاددانان ایران بر لزوم تک‌نرخی کردن ارز تأکید دارند، اما در عمل سیاست‌های چند نرخی حاکم شده که نتیجه‌ای جز فساد، سوءمدیریت، کاهش بهره‌وری و گسترش رانت نداشته است. به همین ترتیب، اگر ۱۴ یا ۱۵ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی هم نداشته باشیم، این کالاها نیز ناگزیر به مسیر حذف یارانه‌ها خواهند رفت، اما این بار بدون برنامه‌ریزی و بدون امکان حمایت از اقشار آسیب‌پذیر.

‎این وضعیت دیگر انتخاب سیاست‌گذار نیست؛ اقتصاد فشار می‌آورد و سیاست‌های نادرست را به زانو درمی‌آورد. ما به جای پیش‌بینی و تصمیم‌گیری در زمان مناسب، همواره منتظر بحران می‌مانیم تا واقعیت‌ها به ما تحمیل شوند. وقتی در کشوری حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیون نفر به معاملات رمزارز مشغول‌اند، نمی‌توان واقعیت رمزارزها را انکار کرد؛ حالا به دنبال قانون‌گذاری در انتهای قافله در حرکتیم. این نه نشانه‌ سیاست‌گذاری درست، بلکه نتیجه‌ مقاومت بی‌حاصل در برابر سازوکارهای طبیعی اقتصاد است. چون به موقع تصمیم نگرفته‌ایم، اقتصاد ما را مجبور به انتخاب‌هایی کرده و خواهد کرد که دیگر از دست سیاست‌گذار خارج است.

‎ایران در عین حال، حالا شانس هم آورده است. انرژی خورشیدی، با کاهش چشمگیر هزینه‌های تولید طی دهه‌ گذشته، فرصتی طلایی برای ایران است تا عقب‌ماندگی‌های خود در حوزه‌ انرژی را جبران کند. امروز هزینه‌ سرمایه‌ای (CAPEX) برای احداث نیروگاه خورشیدی برای هر مگاوات طی ۱۰ سال گذشته به حدود یک دهم کاهش یافته است. این کاهش هزینه، در کنار تابش بالای خورشید در بسیاری از مناطق کشور، امکان دسترسی به یکی از ارزان‌ترین و پاک‌ترین منابع انرژی را فراهم کرده است. با استفاده از این فرصت، ایران می‌تواند وابستگی خود به سوخت‌های فسیلی را کاهش دهد، انتشار گازهای گل‌خانه‌ای را محدود کند و زیرساخت‌های انرژی پایدار و رقابتی ایجاد کند.

‎برنامه‌ریزی برای انرژی خورشیدی در صنایع بزرگ یکی از راه‌حل‌های کلیدی است؛ اختصاص حداقل ۳۰۰۰۰ مگاوات برق خورشیدی به صنایع بزرگ طی سه سال آتی کاملاً میسّر است. این صنایع، با پرداخت هزینه‌ واقعی برق مصرفی خود، از دست دولت رها شده و نقش کلیدی در توسعه‌ی زیرساخت‌های خورشیدی ایفا می‌کنند و وابستگی کشور به نیروگاه‌های حرارتی را کاهش می‌دهند. برق تولیدی نیروگاه‌های حرارتی که هزینه‌ سرمایه‌ای و عملیاتی بالاتری دارند، را می‌توان به مصرف خانوارها و اصناف اختصاص داد. در این مدل، با اصلاح تدریجی قیمت‌ها و کاهش یارانه‌ها در طول پنج سال آتی، امکان مدیریت بهتر منابع انرژی و هدایت آن‌ها به سمت اولویت‌های استراتژیک کشور فراهم می‌شود.

‎بازار گاز برای واحدهای تجاری، کسب‌وکارهای صنعتی و تولیدی باید طی یک دوره‌ سه‌ساله به گونه‌ای تنظیم شود که قیمت انرژی به حدود ۵۰ درصد نرخ‌ کشورهای همسایه برسد.

‎سپس، در یک برنامه‌ میان‌مدت، ظرف مدت حداقل هفت سال، این قیمت‌ها به‌تدریج افزایش یابد و به سقف ۷۰ درصد نرخ کشورهای همسایه نزدیک شود. این رویکرد تدریجی نه تنها به کسب‌وکارها فرصت می‌دهد تا خود را با شرایط جدید تطبیق دهند، بلکه از ایجاد شوک‌های اقتصادی جلوگیری کرده و زمین‌های برای سرمایه‌گذاری در بهره‌وری انرژی و توسعه فناوری‌های کارآمدتر فراهم می‌کند.

‎افزون بر توجه به قیمت و هزینه‌ها، مسئله‌ قاچاق سوخت نیز با چنین رویکردی حل خواهد شد. وقتی انرژی با نرخ واقعی و عادلانه عرضه شود، انگیزه برای قاچاق سوخت کاهش می‌یابد. در این شرایط، تنها صنایعی که مزیت رقابتی واقعی دارند، قادر خواهند بود در بازار باقی بمانند و رقابت کنند. این اقدام، علاوه بر بهبود شفافیت و کارایی بازار انرژی، باعث میشود منابع محدود کشور به درستی تخصیص یابند و از هدررفت جلوگیری شود.

‎اگر تنها مزیت اقتصاد ایران، یعنی انرژی ارزان، از بنگاه‌ها گرفته شود، سوال این است که چه امکان رقابتی برای تولید داخلی و صادرات باقی می‌ماند؟ پاسخ روشن است: مزیت واقعی در بهره‌وری، رشد تکنولوژی و رقابت‌پذیری بلندمدت است و تنها در تکیه بر انرژی ارزان نیست. یکی از مهمترین وظایف دولت در این شرایط، فراهم‌کردن محیطی برای افزایش بهره‌وری و ارتقای فناوری در بنگاه‌های تولیدی است تا بتوانند در بازارهای داخلی و بین‌المللی رقابت کنند.

‎سیاست دیگر دولت باید بر کنترل مصرف و بهبود مدیریت ارزی متمرکز شود، که این امر تنها با بازسازی سازوکار مناسب برای اصلاح قیمت انرژی و شکل‌دهی به بازار واقعی ممکن است. در شرایط فعلی، ثبات اقتصادی و صنعتی کشور و حتی آینده‌ صنعت در اقتصاد ایران، به اجرای سیاست‌های صحیح در حوزه‌ قیمت‌گذاری انرژی وابسته است.

‎همچنین، صنایعی که در حوزه‌ی خدماتی و فناوری‌های هایتک فعالیت می‌کنند، باید در دهه‌ پیشِ‌رو به سمت نزدیک شدن به متوسط‌های جهانی در قیمت انرژی سوق داده شوند، اما این انتقال باید به گونه‌ای انجام شود که حمایت‌های قانونمند و متناسب برای رشد بهره‌وری و توانمندی رقابتی آنها فراهم گردد.