تیرنگ نیوز : مازندران از جمله استانهایی است که در آن ورود، ازدواج، اشتغال و ارائه مسکن به اتباع غیرمجاز افغانی ممنوع است با این وجود این روزها با توجه به حوادث اخیر کشور افغانستان استان پذیرای اتباع بی شماری است که این موضوع مشکلاتی را برای مازندران به وجود آورده است.
بر اساس مصوبه شورای عالی امنيت ملی و به لحاظ شرايط خاص، حضور اتباع افغانی در تمام نقاط شهری و روستايی استان از تاریخ ۱۰ تیرماه ۹۱ ممنوع شده است. البته ورود اتباع به گیلان و گلستان (به جز شهرستانهای گنبد و گرگان) هم ممنوع اعلام شده بود.
نهم تیر سال 1394، سيد تقی شفيعی، مدیرکل وقت اتباع مهاجرین خارجی استانداری مازندران گفت: تنها يك گروه از اتباع كشور افغانستان كه قبل از سال ۸۵ با زنان ايرانی ازدواج کرده و دارای پاسپورت با اقامت (ويزای مازندران) هستند، می توانند در مازندران حضور داشته باشند و اتباعی كه كارت و يا گذرنامه ساير استانها را دارند نمیتوانند در مازندران حضور پيدا كنند و در اين مصوبه پليس موظف به اجرای قانون است.
بر اساس ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، ازدواج زن ايرانی با تبعه خارجی در مواردی هم كه منع قانونی ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است و ماده ۱۷ قانون ازدواج نيز تصريح می كند هر خارجی كه بدون اجازه مراجع ذيصلاح با زن ايرانی ازدواج کند به حبس تاديبی از يك تا سه سال محكوم خواهد شد.
از طرفی بر اساس ماده ۱ قانون ورود و اقامت اتباع خارجی، هر يك از اتباع خارجی براي ورود، اقامت و خروج از ايران بايد اجازه مأمورين مربوطه ايران را تحصيل کنند، كليه اتباع خارجی موظفند براي ورود به كشور ايران با سند مسافرتی (گذرنامه) و اخذ ويزا از نمايندگیهای دولت جمهوری اسلامی ايران در كشور متبوع اقدام کنند، در غيراينصورت ورود آنها غيرقانونی بوده و مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور مجرم تلقی و مجازات خواهند شد.
از طرف دیگر برابر مواد ۱۲۰، ۱۲۸ و ۱۸۱ قانون كار جمهوری اسلامی ايران بهكارگيری اتباع خارجی غيرمجاز در كليه مشاغل تحت هر شرايطی ممنوع است.
در همین رابطه تاریخ 20 شهریور 1401 اعلام شد که تعداد ۵۲ هزار و ۸۷۹ نفر اتباع افغانستانی فاقد مدارک قانونی در استان مازندران شناسایی شدند.
غلامعلی کریمپور، مدیر سابق امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مازندران اظهار کرده بود: از ۲۷ اردیبهشتماه لغایت ۹ تیرماه سالجاری، طرح سرشماری اتباع خارجی تازه وارد افغانستانی و نیز فاقد مدارک اقامتی در استان مازندران را داشتیم.
وی افزود: مقرر شد در پایان سرشماری، اتباع خارجی استانهای ممنوعه نظیر مازندران در استانهای غیرممنوعه کشور، جانمایی و از استانهای ممنوعه خارج شوند.
مدیر سابق امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مازندران، خاطرنشان کرده بود: یک سری از اتباع افغانستانی، بهعنوان پناهنده و مهاجر بهصورت قانونی در کشور و استان حضور دارند که دارای مدارک قانونی لازم از وزارت کشور هستند که تعداد آنها در مازندران نزدیک به ۳ هزار نفر است که عمدتا اتباع افغانستانی هستند.
این مسئول ادامه داد: در پایان سرشماری انجام شده، تعداد ۵۲ هزار و ۸۷۹ نفر اتباع افغانستانی فاقد مدارک قانونی در استان مازندران شناسایی شدند.
کریمپور افزود: سه استان گلستان، سمنان و یا قزوین برای جانمایی حدود ۵۳ هزار نفر اتباع افغانستانی سرشماری شده در استان مازندران در نظر گرفته شده است که میبایست این نفرات با مراجعه به سامانه نوبت دهی نسبت به ثبت نام رایگان و انتخاب اولویت بندی شهرهای اول تا سوم طی مهلت یک ماهه مقرر اقدام کنند.
همین موضوع بهانهای شد تا به سراغ یکی از مهاجران افغانستانی در مازندران برویم.
نامش غلام محمد است و 38 سال سن دارد. او با اشاره به مشکلاتی که مهاجران در ایران دارند به خبرنگار تیرنگ گفت: ما برای کار ناچار به مهاجرت شدیم تا زندگی بهتری داشته باشیم.
وی با بیان اینکه سال ۱۳۹۹ بانک مرکزی بخشنامهای ارائه کرد که براساس آن بهطور موقت، مهاجران دارای کارت آمایشی، کارت بانکی با سقف برداشت روزانه ۱.۵ میلیون تومان دریافت کنند، اظهار کرد: اما از خردادماه تا چند ماه کارت مهاجران قانونی غیرفعال و مسدود بود.
غلام محمد با اشاره به مشکلاتی که مهاجران غیر قانونی در ایران دارند، میگوید : چون آنها کارت بانکی ندارند خرید نان برای آنها مشکل است و ناچار هستند تا کارت عابر بانک صاحب کار و یا صاحب خانه خود را قرض بگیرند.
او میگوید که ناچار هستیم تا با پانزده هم وطن در یک خانه قدیمی 40 متری زندگی کنیم و برای این خانه ماهی سه میلیون تومان به پول ایران کرایه دهیم.
برای بررسی اقداماتی که در راستای ساماندهی اتباع غیر مجاز در مازندران صورت گرفت به سراغ مسئولان امر میرویم.
روح الله سُلگی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران در گفت و گو با تیرنگ با بیان اینکه طرح سرشماری اتباع خارجی تازه وارد افغانستانی و نیز فاقد مدارک اقامتی در استان مازندران انجام گرفت، گفت: حدود 44 تا 45 هزار افغانستانی در استان مازندران بر اساس سرشماری ملی که داشتیم شناسایی شدند.
وی با بیان اینکه برای بحث برداشت مرکبات حضور افغانستانیها در مازندران بیشتر شد؛ گفت: حضور اتباع افغانی در تمام نقاط شهری و روستايی استان ممنوع است، لذا اگر بنا باشد سهل انگاری کنیم در آینده برای جوانان منطقه مشکل اشتغال ایجاد میشود.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران با بیان اینکه در این راستا پیگیریها در حال انجام است، اظهار کرد: نظام مسائل استان مازندران با رویکرد حل المسایلی دولت سیزدهم تدوین شد.
وی با اشاره به مشکلات محوری مازندران افزود: پیری جمعیت، محیط زیست، راههای مواصلاتی، کمبود آب زراعی و آشامیدنی، پسماند و تغییر کاربری اراضی از اهم نظام مسائل این استان به شمار می رود.
معاون استاندار مازندران ادامه داد: با تدوین استراتژی مدیریت ارشد اجرایی استان در دولت سیزدهم ساماندهی این مشکلات در دستور کار قرار گرفت.
وی با یادآوری مشکلات حاشیه نشینی، مناطق آسیب پذیر و وضعیت باغداران و برنج کاران در مناطق مختلف مازندران بر لزوم اهتمام فرمانداران استان برای پیگیری و ساماندهی آنها با همکاری مدیران دستگاههای مربوطه تاکید کرد.





















































































