تیرنگ: فاطمه محمدنژآد
کافیست تا در شهرهای ساحلی مازندران از شهر دور شوید و نگاهی به پیرامون بیندازید درختان را یکی یکی از پا افتاده می‌بینید خانه و ویلاها را یکی یکی سربرآورده، حالا دیگر تنها حاشیه شهرها نیست که زمین‌های کشاورزی و مراتع جنگلی کم رونق می‌شود تا خانه و ویلا سازی رونق پیدا کند، بلکه روستاها نیز از این هجوم در امان نمانده‌اند. درختان از پای می‌افتند تا جایشان آهن و سیمان بروید و افرادی را در خود جای دهند . درحاشیه دریا هم که برای مردم و رهگذران نمایی برای دیدن نمانده است .
حاشیه دریا هم گرفتار ویلاهایی شده است که رهگذران و مردم عادی را به آنها راهی نیست. تنها اندکی از کناره دریا برای مردم مانده است . قانون هم که مثل همه جا کاربردی ندارد . اگرچه قانون حاشیه دریاها را متعلق به همگان می‌داند ولی درسال‌های اخیر چنان به این حاشیه دست اندازی شده است که آزاد سازی آن هزینه و وقت و زور فراوان می‌خواهد.
حدود ۱۰۰ پلاژ دولتی، حاکمیتی و شبه دولتی و به تعبیری حدود یک سوم از مجموع ۴۳۸ کیلومتر از نوار مرزی سواحل مازندران در دریای خزر در سال‌های گذشته در اختیار «از ما بهتران» بود و اراده‌ای هم از سوی دولت‌های گذشته برای مولدسازی یا واگذاری این پلاژها وجود نداشت و دسترسی آزاد به صدها کیلومتر ساحل دریای مازندران، البته آن بخش از ساحل که زیبا و دریایش قابل شنا بود، برای بسیاری از بومیان منطقه به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شده بود.
هر سالی که می‌گذشت قانون مصوب مجلس بیشتر از گذشته خاک می‌خورد و ساحل خزر هم بیشتر از همیشه آب می‌رفت تا به قول مردم عادی مازندران تنها «خوش‌نشین‌ها» از آن استفاده کنند. حسرت قدم زدن در ساحل تمیز و آزاد بدون دروازه و دیوار و حتی بدون پرداخت پول برای مازندرانی‌ها در حال تبدیل شدن به عقده فروخورده شد.
طلسم تملک سواحل بعد از دهه‌ها انتظار بالاخره دهم بهمن ماه سال ۱۴۰۰ با دستور صریح و ضرب الاجل ۲۰ روزه رئیس جمهور و با اراده مجموعه مسئولان و مدیران دولت سیزدهم شکست. حریم قانونی دریا در بسیاری از مناطق شمال و جنوب کشور از دست متصرفان آزاد شد.
طبق دستور آیت الله رئیسی، برای همه سواحل کشور از شمال تا جنوب نسخه واحدی پیچیده شد. رئیس جمهور تاکید کرد که حریم قانونی و ۶۰ متری دریا باید آزاد شود. مخاطب این دستور در درجه اول دستگاه‌های دولتی بودند به این معنی که تملکشان غیرقانونی بود و به همین دلیل هم رییس دولت سیزدهم برایشان ضرب‌الاجل تعیین کرد.
اگر از این مهلت داده شده بگذریم، مخاطب دستور رئیس جمهور مجموعه حریم ۶۰ متری ساحل بوده است، حتی آن بخش که در اختیار بخش خصوصی است، اگر چه برای این بخش به علت تصرف قانونی عده‌ای که سند هم در اختیار دارند باید مراحل قانونی طی شود.
طبق اعلام مسئولان مازندران، تقریبا قاطبه دستگاه‌های دولتی حریم ۶۰ متری دریا را آزاد کرده‌اند. بخش اندکی که باقی مانده یا غیرقابل عقب نشینی است مانند بنادر که تاسیساتشان باید در حریم ۶۰ متری باقی بماند و یا این که نیازمند هماهنگی و زمان بر است چون سازه‌هایی دارند که باید صرفه و صلاح بیت المال برایشان در نظر گرفته شود.
با این وجود بعد از آزادسازی سواحل اکنون نوبت به تحقق یکی دیگر از رویاهای دست نیافتنی مردم مازندران رسیده و قرار است که پلاژهای دولتی سواحل استان هرچه سریع تر با همراهی وزارت اقتصاد و دارایی و دیگر وزارتخانه‌ها، مولدسازی و به بخش خصوصی واگذار شود.
استاندار مازندران ۱۹ آبان سال گذشته در همایش فرصت‌های سرمایه گذاری با بیان اینکه بزرگترین مولدسازی در طول تاریخ استان اکنون در دست اجرا است، اظهارکرد: مولدسازی اماکن دولتی در استان را دنبال می‌کنیم، در بسیاری از مناطق ساحلی است برای فعال کردن گردشگری نیازمند زیرساخت هستیم که همه این زیرساخت‌ها در اختیار بخش‌های دولتی است و ما با مجوزی که رئیس جمهور صادر کردند به دنبال آن هستیم این مکان‌ها را به بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری واگذار کنیم.
سید محمود حسینی‌پور بیان کرد: با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هم به بخش‌های دولتی و هم به مردم عادی و گردشگران خدمات ارایه می‌شود. چرا باید ۱۰ تا ۳۰ هکتار بهترین زمین ساحلی در اختیار یک مجموعه دولتی باشد؟ ما این زمین ها را به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم و قرار است از محل فروش این زمین‌ها ۶۰ درصد به استان تخصیص پیدا کند.
وی ادامه داد: بخش خصوصی با جدیدترین روش‌های روز در حوزه گردشگری سرمایه‌گذاری می‌کند و هم به وزارتخانه‌ها و هم به گردشگران خدمات ارایه می‌دهد که این اقدام در شرف اجرایی شدن است.
در حالی پلاژهای دولتی در قالب مجتمع‌های فرهنگی، آموزشی و تفریحی در حاشیه دریای خزر به فعالیت‌های موازی خود با هتل‌ها و ویلاهای خصوصی ادامه می‌دهند و سرگرم سرویس دهی به کارمندان دولتی، حاکمیتی و شبه دولتی هستند که بر مبنای قانون، هرگونه هزینه برای این مجتمع‌ها از بودجه دولتی ممنوع است و باید این پلاژها به فروش برسد.
یکی از اعضای اتحادیه هتل داران مازندران در این زمینه به ایرنا گفت: بیشترین مهمانان پلاژهای دولتی و حتی خصوصی سواحل خزر را کارکنان و کارمندان در اصطلاح عام آن دولتی‌ها که از لحاظ مالی توانایی بیشتری دارند، تشکیل می دهند و در گذشته بیشتر این کارمندان و کارکنان با برنامه ریزی در این پلاژها ساماندهی می‌شدند.
جمال غضنفری افزود: به دلیل نبود نظارت، بخش زیادی از مسافران نیز پلاژهای فاقد مجوز و استاندارد (خانه مسافر) و ویلاهای خصوصی را انتخاب می‌کنند، کمتر مسافری در هتل‌ها، متل‌ها و هتل آپارتمان مستقر می‌شوند و طبق آمار کمتر از ۱۰ درصد از گردشگران در طول سال به این واحدها که شامل ۳۵۰ هتل، ۲۰۰ متل و ۴۰ هتل آپارتمان با کمتر از ۴۰ هزار تخت، مراجعه می‌کنند و این شرایط سرمایه گذاری بخش خصوصی را فاقد صرفه اقتصادی می‌کند.
وی ادامه داد: در تابستان سال گذشته حدود ۶۰ درصد از تخت هتل‌ها و هتل آپارتمان‌های استان خالی بود و این در حالیست که چندین میلیون مسافر از اقصی نقاط به مازندران سفر کردند و برای سودآوری سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مازندران به خصوص سواحل که مقصد اول مسافرت محسوب می‌شود، باید نسبت به ساماندهی این پلاژها و خانه مسافران اقدام شود و از آنها در اوج ترافیک مسافری بهره برداری شود.
غضنفری در مورد واگذاری پلاژهای دولتی به بخش خصوصی نیز گفت: در شرایط فعلی استفاده از این امکان بیشتر در فصل تابستان و برای کارمندان و افراد تحت پوشش سازمان متبوع انجام می‌شود و با واگذاری آنها به بخش خصوصی زمینه برای اشتغال، درآمدزایی و تعدیل قیمت‌ها در اوج مسافرت‌ها برای همگان فراهم می شود.
✓ایده پردازی برای رونق گردشگری
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی در این زمینه گفت: روند واگذاری پلاژهای دولتی حریم سواحل مازندران به بخش خصوصی باهدف رونق اقتصادی و گردشگری در استان تسریع شود.
منصورعلی زارعی با بیان این که، مازندران ظرفیت و زیرساخت‌های بی شماری از جمله دریا و سواحل برای توسعه اقتصادی دارد، افزود: در دولت‌های قبل از این منابع برای ایجاد اشتغال پایدار استفاده نشد اما دولت سیزدهم با آزادسازی سواحل گام مثبتی را برای تحقق این امر برداشته است.
وی ادامه داد: طرح آزادسازی سواحل با واگذاری پلاژهای دولتی که به معنای واقعی در حال خاک خوردن است به بخش خصوصی کامل خواهد شد و وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان متولی اجرای این طرح باید اقدامات لازم را انجام دهد.
نماینده مردم شهرستانهای ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ایده پردازی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود گام نخست برای توسعه مازندران است و به هیچ عنوان روا نیست که وزارتخانه‌ها نسبت به واگذاری پلاژهای خود در سواحل مازندران چسبندگی داشته باشند.
زارعی افزود: سهم مازندران در رشد اقتصادی کشور بر کسی پوشیده نیست اما باید به فکر توسعه بیشتر باشیم و مشکلات کنونی حاکم بر اقتصاد استان به ارث رسیده از دولت‌های قبل است.
