تیرنگ:
جنگلها به عنوان شُشهای تنفسی زمین و منبع حیاتی برای تنوع زیستی، حفظ آبوخاک، تولید اکسیژن و تعدیل اقلیم، همواره از مهمترین سرمایههای طبیعی کشورها محسوب میشوند. در ایران نیز جنگلهای هیرکانی، زاگرس و مناطق جنگلی دیگر علاوه بر ارزش زیستمحیطی، دارای اهمیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هستند. با این حال طی چند دهه اخیر، قاچاق چوب به یکی از جدیترین تهدیدات این منابع ارزشمند بدل شده است. قاچاقچیان با قطع غیرقانونی درختان، آسیب جبرانناپذیری بر اکوسیستمها وارد میکنند و تبعات آن نهتنها در سطح ملی، بلکه در سطح جهانی احساس میشود.
در این شرایط، بازنگری در مجازاتهای مربوط به قاچاق چوب ضرورتی انکارناپذیر است. در ادامه این گزارش، به بررسی ابعاد مختلف ضرورت اصلاح قوانین و تشدید یا بازنگری در مجازات قاچاق چوب پرداخته میشود.
✓اهمیت جنگلها و پیامدهای قاچاق چوب
۱. کارکردهای حیاتی جنگلها
-تولید اکسیژن و جذب دیاکسیدکربن: جنگلها نقش حیاتی در کاهش تغییرات اقلیمی دارند.
-حفظ خاک و منابع آب: پوشش جنگلی مانع فرسایش خاک و سیلهای ویرانگر میشود.
-تنوع زیستی: زیستگاه هزاران گونه جانوری و گیاهیاند.
۲. پیامدهای قاچاق چوب
ـ تخریب زیستگاهها: گونههای کمیاب در معرض نابودی قرار میگیرند.
ـ افزایش بلایای طبیعی: سیل، رانش زمین و خشکسالی تشدید میشوند.
ـ کاهش امنیت اقتصادی: بهرهبرداری غیرقانونی موجب کاهش فرصتهای شغلی پایدار در بخش جنگلداری قانونی میشود.
ـ تهدید امنیت ملی: قاچاق چوب گاه با شبکههای فساد و جرائم سازمانیافته در ارتباط است.
✓ وضعیت قوانین موجود و چالشها
قوانین فعلی ایران در حوزه حفاظت از منابع طبیعی، بهویژه قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع چارچوبی برای مقابله با قاچاق چوب تعیین کردهاند. اما چند مشکل اساسی وجود دارد:
1. پایین بودن میزان جریمهها: بسیاری از مجازاتها متناسب با ارزش اقتصادی چوب قاچاقشده و خسارتهای زیستمحیطی نیستند.
2. عدم تناسب مجازات با جرم: در حالی که تخریب محیطزیست خسارتی جبرانناپذیر است، مجازاتها بیشتر جنبه نمادین دارند تا بازدارنده.
✓ضرورت بازنگری در مجازات قاچاق چوب
۱. ناکافی بودن بازدارندگی
وقتی سود حاصل از قاچاق چوب چندین برابر بیشتر از میزان جریمه یا احتمال مجازات باشد، طبیعی است که مجازاتها اثر بازدارندگی خود را از دست بدهند.
۲. تغییر ماهیت جرائم محیطزیستی
قاچاق چوب امروز صرفاً یک تخلف ساده نیست، بلکه به جرمی سازمانیافته و اقتصادی با ابعاد ملی و فراملی بدل شده است. لذا باید با دیدگاه امنیتی و اقتصادی به آن نگریسته شود.
۳. ضرورت همسویی با تعهدات بینالمللی
ایران عضو کنوانسیونها و معاهدات بینالمللی متعددی در زمینه حفاظت از محیطزیست است. بازنگری در مجازات قاچاق چوب میتواند همسویی کشور را با این تعهدات نشان دهد.
✓ راهکارهای پیشنهادی برای بازنگری در مجازات
۱. تشدید مجازاتهای مالی و کیفری
ـ تعیین جریمه بر اساس ارزش اقتصادی واقعی چوب قاچاقشده بهعلاوه خسارت زیستمحیطی.
ـپیشبینی حبسهای طولانیتر برای قاچاق سازمانیافته.
۲. مصادره ابزار و اموال
کلیه وسایل نقلیه، ابزار و تجهیزات مرتبط با قاچاق باید مصادره شود تا هزینه ارتکاب جرم افزایش یابد.
۳. جرمانگاری در سطح بالاتر
قاچاق چوب در مقیاس وسیع باید در ردیف جرائم اقتصادی و امنیتی قرار گیرد و با آن مشابه جرائم سازمانیافته برخورد شود.
۴. جایگزینهای مجازات
برای افراد بومی یا روستایی که به دلیل نیاز معیشتی به قاچاق چوب روی میآورند، مجازاتهای جایگزینی چون خدمات عمومی در عرصههای جنگلی، آموزش و کارهای بازسازی محیطزیست میتواند مؤثر باشد.
✓ نقش آموزش و فرهنگسازی در کنار مجازات
اگرچه بازنگری در مجازاتها ضروری است، اما بدون اقدامات فرهنگی و اجتماعی، تأثیر چندانی نخواهد داشت. باید آگاهی عمومی درباره ارزش جنگلها افزایش یابد و مشارکت مردم در حفاظت از منابع طبیعی تقویت شود. رسانهها، مدارس و سازمانهای مردمنهاد نقش کلیدی در این حوزه دارند.
✓پیگیری برای اصلاح قانون و بازنگری در جریمههای قاچاق چوب
رئیس کل دادگستری مازندران از پیگیری برای اصلاح قانون و بازنگری در جریمههای قاچاق چوب با قابلیت بازدارندگی بیشتر خبر داد و گفت: قانون و جریمه های کنونی، کارایی و اثرگذاری لازم را ندارد.
عباس پوریانی در دیدار با فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، گفت: فعالیت در حوزه انفال و حفاظت از عرصههای ملی بسیار با اهمیت است و دادگستری استان در همه مراحل، چه در حوزه پیشگیری، چه در حوزه برخورد و چه از جهت حمایت و پشتیبانیهای لازم در کنار دستگاههای متولی خواهد بود.
رئیس کل دادگستری مازندران با نقد قانون فعلی مبارزه با قاچاق خوب، تصریح کرد: برای مبارزه با قاچاق چوب با ضعف قانونی مواجه هستیم و قانون و جریمههای کنونی، کارایی و اثرگذاری لازم را نداشته و بازدارنده نیست.
وی ساماندهی و مقابله با قاچاق چوب را از جمله دغدغههای دستگاه قضا در استان برشمرد و خاطرنشان کرد: انفال، امانت است و ما باید امانت دار خوبی برای نسل های آینده باشیم.
✓طرح تنفس و خروج دام از جنگل، آسیب جدی به استان وارد کرده است
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران نیز در این نشست بر اهمیت و نقش تخصص و تعهد مدیران در دفاع و حفاظت از انفال تاکید کرد و گفت: در کنار برخورد قانونی، تجهیز منابع طبیعی به امکانات و نیروی انسانی کارآمد نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است تا همه ظرفیتها برای ارتقای توان اجرایی مورد استفاده قرار گیرد.
علی اکبر عالیشاه افزود: نگاه مسئولان به سه استان شمالی با توجه به زیست بوم خاص باید متفاوت باشد؛ استان های گیلان، مازندران و گلستان با توجه به منابع طبیعی خاصی که دارند باید جدا از سایر استان ها و به صورت تخصصی دیده شوند تا مشکلات و چالش های مربوط به انفال مرتفع شود.
دادستان مرکز مازندران با بیان اینکه طرح تنفس و خروج دام از جنگل، آسیب جدی به استان وارد کرده است، اظهار کرد: دامداران که نگهبانان طبیعی جنگل بودند، از جنگل ها خارج شدند و عدم بازدارندگی قوانین در مقابل هجمه به جنگل، موجب قاچاق چوب در استان شده است.
عالیشاه عدم وجود نیروهای متخصص و قوی در راستای مقابله با قاچاق چوب را از مشکلات استان در این حوزه برشمرد و تصریح کرد: آستانه با کمبود نیروهای قوی و متخصص که بدون تعارف و تعلل نسبت به قاچاق چوب ورود پیدا کنند، مواجه است.
دادستان مرکز مازندران همچنین بر نقش آموزش و حفظ سلامت قرق بانان تاکید و خاطرنشان کرد: در راستای پیشگیری از قاچاق چوب، بازدید و سرکشی دادستان ها از مراکز دپوی چوب، پای کار آمدن دهیاران و توقیف اتومبیلها بسیار تاثیر گذار خواهد بود.
در این نشست، سرهنگ مجید ذکریایی، فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز ضمن قدردانی از اقدامات دادگستری مازندران در راستای موضوعات مطروحه در جلسه، با اهدای لوحی از عالیشاه دادستان مرکز استان تقدیر کرد.
✓سخن پایانی
جنگلها سرمایهای ملی و بینالمللی هستند که تخریب آنها به معنای از دست رفتن میراثی برای نسلهای آینده است. قاچاق چوب بهعنوان یکی از جدیترین تهدیدها، نیازمند برخوردی قاطع، سریع و بازدارنده است. قوانین موجود در ایران، با وجود تلاشها و اصلاحات گذشته، همچنان از ضعف جدی رنج میبرند و قادر به مهار این بحران نیستند.
بنابراین، بازنگری در مجازات قاچاق چوب یک ضرورت فوری است. این بازنگری باید شامل:
تشدید مجازاتهای مالی و کیفری، جرمانگاری در سطح جرائم اقتصادی و امنیتی،و طراحی مجازاتهای جایگزین متناسب با شرایط اجتماعی باشد.
علاوه بر آن، اقدامات مکمل چون آموزش عمومی، تقویت نهادهای نظارتی و مشارکت مردم باید همزمان صورت گیرد. تنها با چنین رویکردی میتوان امیدوار بود که روند تخریب جنگلها متوقف شود و منابع طبیعی کشور برای آیندگان حفظ گردد.





















































































