تیرنگ، الهام دهقان:
رئیس کل دادگستری مازندران پسماند را از مهمترین مشکلات بیان کرد و گفت: ورود شیرابهها به دریا از چالشها است و باید مسئله پسماند را در استان حل کرد
عباس پوریانی با بیان اینکه قاچاق چوب و قطع درختان از مشکلات است، گفت: جرایم و برخورد با این تخلفات باید بازدارنده باشد.
وی با اشاره به نقش و اهمیت حوزه رسانه افزود: با توجه به وجود دریا و جنگل و دشت باید برای حراست آن تلاش کنیم.
رئیس کل دادگستری مازندران حفظ و صیانت از اراضی ملی را از اولویتها بیان کرد و گفت: برخورد با کسانی که به عرصههای ملی و طبیعی تعرض میکنند از اقدامات است و برخورد با متعرض و متخلفان جزو پروندههای خاص منابع طبیعی است.
وی با اشاره به عقب ماندگیهای موجود در استان مازندران تصریح کرد: دستگاه قضائی برای حفظ حقوق مردم در هر جایی که لازم باشد ورود پیدا میکند و هر جایی که احساس کنیم حق مردم ضایع میشود ورود میکنیم.
وی با بیانی که ۸۰ تا ۹۰ درصد پروندههای تخلفات چوب به تعزیرات ارجاع میشود، گفت: معتقدیم که این مجازاتها نمیتواند بازدارنده باشد و پیشنهاد دادیم که مجازاتها باید متناسب و سنگین باشد.
وی ساماندهی بنگاههای معاملاتی را از جمله اقدامات بیان کرد.
وی با اظهار اینکه در مازندران ۱۷هزار بنگاه معاملات املاک فعالیت دارند و نیازمند ساماندهی هستند، گفت: از این تعداد ۴ هزار بنگاه دارای مجوز هستند سعی ما این است تا افرادی که دچار جرایم خشن شدهاند به عنوان مسافر وارد مازندران نشوند.
رئیس کل دادگستری مازندران با تاکید بر اینکه امکانات رفاهی و جاذبههای گردشگری در استان ایجاد شود تا با بسترهای سرمایه گذاری ناترازی گردشگری در سطح استان مرتفع شود، تصریح کرد: دادگستری برای رفع موانع سرمایه گذاری گردشگری ورود پیدا کرده است.
وی با اشاره به اینکه اگر سرمایه گذاران از دستگاه قضایی کمک بخواهند ما ورود پیدا میکنیم، گفت: مهمترین مورد اهلیت سرمایه گذار برای امر سرمایه گذاری است
وی با اشاره به اینکه دادگستری به عنوان نهاد قضاوت کننده و دستگاه نظارتی نسبت به موضوعات مختلفی که در جامعه وجود دارد ورود پیدا میکند، افزود: دستگاههای اجرایی متولی اجرای قوانین هستند، اما دستگاه قضایی به عنوان مدعیالعموم نظارت و پیگیری مطالبات مردمی را برعهده دارد تا جلوی مسامحه دستگاههای اجرایی در پیشرفت کار گرفته شود.
پوریانی دستگاه قضایی را فراجناحی دانست و گفت: دستگاه قضا به منظور کمک به دستگاههای اجرایی و احقاق حق مردم به برخی از موضوعات ورود پیدا میکند.
رئیس کل دادگستری مازندران با عنوان اینکه عقب ماندگی در مازندران وجود دارد و بنا به درخواست مسئولان باید مشکلات احصا و برای رفع آن اقدام شود، اظهار کرد: اینکه مازندران در بحث زیرساختی، راهها، صنعت و غیره مطلوب نیست از سری مسائلی است که میتوانیم در کمترین زمان با بهرهمندی از ظرفیتها این چالشها رفع شود.
✓ضرب الاجل دستگاه قضا برای تکمیل کارخانه زبالهسوز ساری
دادستان مرکز استان مازندران در این نشست گفت: کارخانه زبالهسوز ساری باید تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴ به بهرهبرداری برسد.
علی اکبر عالیشاه در جمع خبرنگاران ارتباط با ساماندهی زباله در شهرستان ساری،اظهار کرد: ساخت این کارخانه در دهه ۸۰ در دستور کار قرار گرفت و اگر امروز افتتاح شود یک پروژه با قدمت ۱۴ ساله است.
وی با بیان اینکه اکنون گفته می شود این پروژه ناکارآمد است، اضافه کرد: از ابتدای مهرماه تا ۶ ماه باید کارخانه زباله سوز ساری به بهرهبرداری برسد، اما اکنون گفته می شود، ۹۹ درصد کارها انجام شده اگر دستگاه قضائی ورود پیدا کند کار متوقف میشود، اولتیماتوم تعیین کردیم که اگر تا فروردین ماه سال ۱۴۰۴ پروژه کارخانه زباله سوز ساری به بهرهبرداری نرسد دستگاه قضا ورود پیدا کند.
وی تصریح کرد: دستگاه قضائی و دادستانها در شهرستانها پیگیر حقوق عامه هستند، دستگاه قضائی به عنوان ناظر در پیگیر این امر محسوب میشود و کم و کاستیها را پیگیری میکنیم.
دادستان مازندران با اعلام اینکه دستگاههای اجرایی ما با حقوق خودشان واقف نیستند،افزود: در این استان نیاز به مدیران توانمند، قوی، عاقل و آگاه است.
عالیشاه با اعلام اینکه حساسیتها نسبت به ساخت و سازهای غیرمجاز و قطع درخت افزایش پیدا کرده است،گفت: دلیل ایجاد این حساسیت برخورد به موقع دستگاههای قضا و متولیان امر است.
