تیرنگ نیوز- سرویس اقتصاد: بی تردید شما هم در رسانه ها و فضای مجازی، حوادث طبیعی بسیاری را در طول سال های اخیر و سالهای دور در نقاط مختلف کشور دیده اید و شنیده اید که برخی از آن ها مثل سیل، زلزله و … خسارات سنگین و حتی جبران ناپذیری در پی داشته و اثرات منفی برخی از آن ها همچنان باقیست.
از اینرو یکی از نگرانی های همیشگی مردم همین حوادث طبیعی است که هر از گاهی دامن نقاط مختلف کشور را می گیرد، اما با این همه تدابیر لازم جهت پیشگیری در نظر گرفته نمی شود یا انجام آن ها با تاخیر است.
در حالی که کشوری مثل ژاپن از لحاظ طبیعی به مراتب بیشتر از ایران حادثه خیز است اما بسیار کمتر از ایران خسارت می بیند چون تدابیر پیشگیرانه را جدی گرفته و ایمنی را در اولویت ساخت و ساز خود قرار می دهند.
همه ما از اهمیت ایمنی ساختمان ها آگاهیم ولی تاکنون بسیار از استانداردهای جهانی عقب هستیم. بررسی های پژوهشکده ساختمان وزارت راه، مسکن و شهرسازی نشان می دهد از مجموع ۲۲ میلیون واحد ساختمان موجود در کشور ۱۱ میلیون واحد مسکونی (نصف آن) فاقد اسکلت و کیفیت لازم هستند و نمی توانند در مقابل حوادث احتمالی به ویژه زلزله های زیر ۵ ریشتر مقاومت کنند.
مسلما استمرار چنین وضعیتی به منفعت کشور نخواهد بود، هر لحظه حادثه در کمین است و استرس های مربوطه نیز به انبوه بی شمار مردم اضافه می شود. از اینرو بسیاری از کارشناسان، بیمه و ورود این صنعت را بهترین راهکار بهبود کیفیت ساختمان ها می دانند. راهکاری که در بسیاری از کشورهای دنیا جواب داده و این گونه با بیمه شدن یا بیمه نشدن، ساختمان های با کیفیت از ساختمان های فاقد کیفیت جدا شده و ساختمان های نا ایمن یا ارتقای کیفیت می یابند یا تخریب می شوند و ساختمان های جدید جایگزین آن ها می گردند.
متاسفانه در کشور ما در بخش ساختمان، سازمان های بیمه گر همچون صنعت خودرو ورود نمی کنند یا ورود آن ها محدود و بسیار ناکافی است.
نکته امیدوار کننده این است که چیزی حدود یک پنجم واحدهای مسکونی کشور با روش های ارزان قیمت، قابلیت مقاوم سازی دارند.
نتیجه آن شد که مجلس شورای اسلامی در اواخر سال 99 قانون خرید بیمه اجباری ساختمان مسکونی را تصویب کرد. طبق این قانون، تمامی مالکان ساختمان در سراسر کشور از ابتدای فروردین ماه سال 1400، ملزم به بیمه منزل خود شدند. این قانون برای پیشگیری از هزینههای سنگین ناشی از آتشسوزی، زلزله، سیل و سایر بلایای طبیعی و غیر طبیعی است.
اما گویا همچنان کمیت این مصوبه لنگ می زند و اجرای ان به اما و اگرها بستگی دارد.
اخیرا اسماعیل نجار معاون وزیر کشور و رییس سازمان مدیریت بحران در سفر به مازندران در شهر آمل اعلام کرده «بیمه اجباری ساختمانها لنگ بودجه است».
نجار با بیان اینکه قانون بیمه اجباری ساختمانها پس از سالیان متمادی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که کار بسیار مهمی بود، افزود: «مقرر شده بود از اول امسال ساختمانهای مسکونی کسانی که فیش برق دارند در سطح کشور بیمه اجباری شوند که کار در حال انجام است، اما با توجه به مسائل مالی و قانون بودجه تقریبا آنچه که مد نظر بود به تصویب نرسید».
وی تصریح کرد: ما امیدوار بودیم از اول فروردین اجرای این طرح محقق شود به شرطی که بودجه آن نیز تامین میشد. الان هم داریم تلاش میکنیم مشکلات مالی اجرای این طرح بزرگ به صورت متمم نهایی حل شود.
رییس سازمان مدیریت بحران ادامه داد: بر اساس قانون سهم افراد زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی را دولت به صورت کامل پرداخت میکند و بیمه بقیه افراد به صورت پلکانی است. سقف تعیین ۱۲۰ هزار تومان بود که دولت به صورت پلکانی پرداخت میکرد و این پرداختی به مرور و سالانه از طرف دولت کم و از طرف مردم اضافه میشد تا به نقطه صفر برسد.
معاون وزیر کشور تصویب و اجرای این قانون را کار بسیار بزرگی دانست و گفت: اگر این کار بسیار بزرگ نهایی و اجرا شود بسیاری از مشکلات مردم و دولت کم خواهد شد. چرا که کیفیت و ارتقای ایمنی ساختمانها با اجرای این قانون افزایش پیدا میکند و هزینههای دولت کم و پرداخت خسارتها تسریع میشود.
نجار در پایان گفت: بیمهها اکنون نیز در کشور فعال هستند، اما گستردگی آنها زیاد نیست و با اجرای این قانون بیمه ساختمانها در سطح کشور گستردهتر خواهد شد.
به گزارش تیرنگ، بی شک اجرای دقیق و فوری این مصوبه می تواند بسیار برای کشور مفید واقع گردد و از خسارات جانی و مالی حوادث احتمالی پیشگیری کند. امیدواریم به زودی موانع مالی اجرای این مصوبه نیز مرتفع گردد و در نگاه کلی، ایمنی ساختمان ها مورد توجه ویژه و اولویت مسئولان مربوطه قرار گیرد.
همچنین امیدواریم استان مازندران جزو استان های پیشگام در اجرای این مصوبه و موضوع ایمنی ساختمان ها باشد. انتظار می رود مسئولان مربوطه با نگاه جدی به مساله ورود کنند و تورم شدید و بالا رفتن چندین برابری قیمت برخی مصالح ساختمانی، موجب اهمال کاری و سهل انگاری در اجرای دقیق ایمنی نشود.
