به گزارش خبرنگار روزنمه تیرنگ به نقل روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران، کمیته فرعی شورای گفتگو با موضوع ” بحث و بررسی در خصوص کاهش معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاههای تولیدی تا ۵ نفر” به ریاست علی تقیپور در محل دبیرخانه تشکیل جلسه داد.
در این نشست، رئیس اتاق مازندران با اشاره به آییننامه اجرایی بند “د” ماده ۲۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم که به کاهش معافیت کارفرمایان موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج کارگر دارند، اشاره و اظهار کرد که این دستور جدید حمایت دولت در قبال حق بیمه سهم کارفرمایی این کارگاهها را کاهش داده و نگرانیها و شبهاتی را بر فضای کسب و کار و تولید ایجاد کرده است.
علی تقیپور ادامه داد: دولت در حال حذف یا کاهش معافیتهاست، اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی و مشاور قوا انتظار دارد که در تصمیمسازیها و سیاستگذاریهایی که برای این بخش اتخاذ میشود حضور داشته باشد و اظهار نظر کند.
علی احسانی مشاور اتاق بازرگانی نیز یادآور شد: برابر بند «د» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه که در مورد کاهش معافیت کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، ابلاغ شده است، دولت حمایت خود را بابت حق بیمه سهم کارفرمایی این کارگاهها را کاهش میدهد و از ابتدای امسال این حمایت را تا سقف معادل حداقل دستمزد ماهانه اعلام و عنوان کرده که مازاد بر آن، سهم کارفرمایی به طور کامل بر عهده کارفرماست.
وی همچنین یادآور شد: موضوع این بوده که به موجب ماده واحده قانون معافیت از پرداخت حق بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند (مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۶۱مجلس شورای اسلامی)، از آغاز سال ۱۳۶۲ و به جهت شرایط خاص فضای صنعت و تولید در آن زمان و لزوم حمایتهای حاکمیتی، کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی که از خدمات دولتی از قبیل برق، آب، تلفن، و راه استفاده میکنند، تا میزان پنج نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بودهاند.
احسانی بیان کرد: متعاقبا طبق مصوبه سال ۱۳۶۹هیات محترم وزیران، این معافیت محدود به ۳۸ فعالیت مشخص شد و تاکنون نیز تداوم یافته است. نکته حائز اهمیت اینکه پیش از این سهم دولت برای اعطای این معافیت، بابت کل دستمزد و مزایای بیمهشده بوده که حق بیمه سهم کارفرمایی ایشان بهعنوان سهم کمک دولت محاسبه و در قالب مطالبات سازمان از دولت ثبت و اعلام میشد.
وی ادامه داد: اما از ابتدای سال ۱۴۰۴ محاسبه معافیتهای بیمهای کارگاهها تا پنج نفر براساس قانون تغییر یافته و سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده است؛ این اقدامات اصلاحی در راستای ساماندهی مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت است.
مشاور عالی اتاق بازرگانی مازندران با بیان اینکه دولت در ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه صراحتا اعلام کرده است که ناترازی در سازمانها دارد و باید اصلاح ساختاری در بیمههای اجتماعی و کاهش وابستگی صندوقها به بودجه عمومی را انجام بدهد، اضافه کرد که “بند دال این ماده محل شهبه فعالان اقتصادی است و مشکلساز شده که باید اصلاح شود چون اجحاف بر کارفرماست”.
یکی از فعالان اقتصادی در اتحادیه ماهیان سردآبی مازندران اعلام کرد: “از سال ۱۳۶۲ تاکنون از پرداخت حق بیمه کارفرمایی در کارگاههای تا ۵ نفر معاف بودیم و از ۵ نفر به بالا را پرداخت میکردیم. مزارع ما نیز در دو بخش دشت و کوهستانی از ۲ تا ۲۰ کارگر دارد که کارگران بالای ۵ نفر را بیشتر در بخش کوهستانی داریم”.
این تولیدکننده ادامه داد: “از سال ۱۴۰۴ این مشکل را داریم که دولت آمده همین تنها تسهیلاتی که داشتیم و به این دلخوش بودیم یعنی بخشودگی سهم تا ۵ نفر در کارگاهها را از ما گرفت و گفته که حداقل دستمزد را رعایت میکند اما این را هم رعایت نمیکند و حتی آمده ۲۳۶ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ سهم کارفرما را افزایش داده و اکنون امنیت شغلی ما زیر سوال است”.
در این جلسه مقرر شد که پیشنهاد دبیرخانه مبنی بر حذف بند دال ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه(از ابتدای سال ۱۴۰۴، حمایت از کارگاههای تا ۵ نفر تا سقف معادل حداقل دستمزد ماهانه باقی میماند و مازاد بر آن، سهم کارفرمایی به طور کامل بر عهده کارفرماست) به این جهت که مورد ابهام فعالان بخش خصوصی است؛ در شورای گفتگوی استان مطرح و در قالب مصوبه به شورای ملی برود.
