تیرنگ نیوز- سرویس اقتصاد: برمک قنبرپور رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی کارفرمایان صنایع ساری، مدیر عامل و عضو هیات مدیره مجتمع پلاستیک طبرستان و عضو هیات مدیره انجمن ملی پلیمر ایران با اشاره به تصمیم اخیر شورای عالی کار با افزایش 57 درصدی دستمزد و حقوق پایه کارگران اظهار کرد: این مقدار افزایش که حتی از تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی بیشتر است برای بخش خصوصی دشواری های بسیاری ایجاد خواهد کرد. بی شک همه ما علاقمند به بهبود معیشت کارگران هستیم چرا که منابع انسانی مهمترین عامل دستیابی بنگاه ها به اهداف مدنظر هستند پس هرچقدر که وضعیت مادی و معنوی قشر کارگر بهتر شود در نهایت منجر به بهبود عملکرد بنگاه ها، خلق ارزش افزوده بیشتر، بهبود تولید ناخالص داخلی و در نهایت توسعه اقتصادی کشور می شود اما اگر طبق اصول و چارچوب اقتصادی و در نظر گرفتن همه جوانب باشد. در غیر این صورت منجر به اتفاقات ناخوشایندی می شود که هم گریبان گیر کارفرمایان خواهد بود و هم گریبان گیر قشر زحمتکش کارگر.
وی با بیان اینکه چه از منظر کارفرمایی و چه از منظر کارگری به ماجرا نگاه کنیم، آسیب است، افزود: از منظر کارفرمایی می توان گفت بخش اعظم اقتصاد کشور بر دوسش بنگاه های کوچک و متوسط است که درصد قابل توجهی از آن ها به دلیل سیاست های موازی دولت در سال های گذشته دچار مشکل شده اند و حتی نمی توانند سرمایه های در گردش خود (که نبض حیاتی و عملکردی بنگاه ها هستند) را تامین کنند. پس وقتی حقوق و دستمزد کارگران در بنگاه های کوچک و متوسط دچار افزایش آن چنانی شود درآمد و جریان نقدینگی آن بنگاه ها دچارمشکل و مساله دار می شود و این یعنی کاهش ظرفیت تولید، یعنی تعطیلی واحدها، یعنی تعدیل نیروها!
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی کارفرمایان صنایع ساری، تصریح کرد: افزایش نامعقول حقوق کارگران یعنی عملا بنگاه های کوچک و متوسط یا تعطیل می شوند یا دست به تعدیل نیروها می زنند و بنگاه های بزرگ که توان مالی بیشتری دارند به سمت توسعه تکنولوژی و استخدام ماشین آلات نوین به جای نیروهای انسانی می روند و این عمل باعت می شود که نیازشان به نیروهای کارگری کمتر شود و این ینز به زیان کارگران است. پس از منظر کارفرمایی این موضوع هم به زیان کارفرما و هم به زیان کارگر است.
قنبرپور ادامه داد: از منظر کارگری هم این افزایش 57 درصدی زیان بار است شاید یک کارگرعملا عدد بزرگتری دریافت می کند اما چون کارشناسی شده و بر اساس استانداردهای اقتصادی نیست، این افزایش نامتعارف منجر به افزایش نقدینگی در بازار و در نتیجه افزایش تقاضا می شود اما با توجه به تورم حدود 50 درصدی و تحریم های همه جانبه، عرضه ها کاهش می یابد و کالاها دچار کمبود می شوند و اینگونه قیمت ها مدام بالاتر می روند و کارگر نیز باید پول بیشتری هزینه کند! پس این مصوبه عملا کمکی به قدرت خرید قشر زحمتکش کارگر نمی کند. چون تا زمانی که تورم کنترل نشود، افزایش حقوق بکار نخواهد آمد و عملا اتفاق خاصی نخواهد افتاد.
وی بیان کرد: نکته دوم از منظری کارگری این است که با بالا رفتن هزینه های بنگاه ها آن ها مجبور هستند قیمت کالاهای خود را بالا ببرند تا بقای خود را تضمین کنند و با گرانی کالاها باز هم قشر کارگر باید عدد بزرگتری را جهت تامین مایحتاج خود پرداخت کنند.
عضو هیات مدیره انجمن ملی پلیمر ایران راه حل این معضل بزرگ را حمایت از تولید و رفع تورم کشور با سرمایه گذاری بر منابع زیرساخت ها و توسعه اقتصادی کشور دانست و گفت: تا زمانی که تولید داخلی حمایت نشود و مساله تورم حل نگردد، افزایش حقوق ها اگر 570 درصد هم بشود باز مشکلی را حل نخواهد کرد.
قنبرپور با بیان اینکه این تصمیم به اتفاق آرا (حتی نماینده کارفرمایان) مصوب شد پس برای ما قابل احترام و لازم الاجراست اما ما نگران اثرات و تبعات اجرای آن هستیم که بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت. هم قشر کارگری و هم قشر کارفرمایی نیاز به حمایت دارند. چیزی حدود 85 درصد اشتغال کشور توسط بخش خصوصی رقم می خورد از حدود 24 میلیون نفر شاغل در کشور حدود 8.5 میلیون نفر فقط در صنعت مشغول اند و باید دغدغه های این قشر را جدی گرفت. خصوصا اینکه مسائل تعاملی کشور ما با دیگر کشورهای جهان در چند سال اخیر مطلوب نبوده و این افزایش 57 درصدی فشاری مضاعف بر کارفرمایان خواهد بود.
نعمتی: دور باطلی که شورای عالی کار هر ساله تکرار می کند!
نعمت نعمتی رئیس انجمن کارفرمایان شهرستان ساری، عضو هیات مدیره کانون کارفرمایان استان و معاون اجرایی کارفرمایی استان نیز در این باره گفت: با اعلام شورای عالی کار مبنی بر افزایش 57 درصدی در سال 1401 ظاهرا گام خوبی برای رفاه یا حل مشکلات قشر زحمتکش کارگری برداشته شده ولی قطعا خود اعضای شورا نیز می دانند که این اقدام دور باطلی است که سال هاست دچار آن شده اند.
وی افزود: این تصمیم قطعا آثار سوئی برای اقتصاد کشور خواهد داشت که یکی از آن ها، تعطیلی کارگاه های خرد خواهد بود یا آنکه بسیاری از آن واحدها مجبور به تعدیل نیرو می شوند و در نهایت سبب افزایش آمار بیکاری قشر کارگران خواهند شد. مطمئنا ما با افزایش حقوق کارگران مخالف نیستیم ولی این افزایش نامتعارف بر مشکلات اقتصادی کشور می افزاید و نمود منفی آن در جامعه بیشتر خواهد بود. از جمله آن که قیمت بسیاری از کالاها افزایش خواهد یافت و با افزایش قیمت ها هزینه های زندگی کارگران افزایش می یابد.
نعمتی در پایان گفت: تصمیم گیری های اینچنینی باید سنجیده و پخته شده، باشد خصوصا آنکه در بودجه سال جدید با حذف ارز ترجیهی، افزایش قیمت ها را خواه ناخواه شاهد خواهیم بود.
به گزارش تیرنگ در این نشست از همراهی ها و تلاش های علی بابایی کارنامی نماینده ساری جهت رفع مسائل کارفرمایان تقدیر شد.
نکته: رسانه تیرنگ این حق را برای قشر کارگر و نمایندگان آن ها قائل است که نظرات خود را پیرامون تصمیم اخیر و حواشی آن جهت انتشار اعلام کنند.
