اين قطعه زمين به فروش می‌رسد!
اين قطعه زمين به فروش می‌رسد!
متاسفانه بر اساس شنیده ها از بررسی های صورت گرفته و مشاهده وضعیت آمایش سرزمین استان مازندران ملاحظه می شود که در سال های اخیر و به بهانه توسعه صنعت گردشگری، برخی افراد فرصت طلب و سودجو مبادرت به احداث و فروش ویلاهای شخصی در اراضی کشاورزی و عرصه های ساحلی و جنگلی به ویژه در منطقه غرب استان کرده و قوانین و مقررات صیانت از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی را دور زده اند.

 

تیرنگ:

استان مازندران به لحاظ دارا بودن قابلیت ها و پتانسیل های وسیع خدادادی از جمله نوار ساحلی دریای خزر به طول 338 کیلومتر، جنگلها ی انبوه هیرکانی، اراضی سرسبز جلگه ای و جاذبه های فراوان طبیعی و تاریخی از یک طرف و نزدیکی این استان به مرکز کشور و علاقه مندی هم وطنان به استفاده از قابلیت های استان مازندران از سوی دیگر به یکی از قطب های اصلی گردشگری کشور و منطقه تبدیل شده است. لذا ایجاد مناطق نمونه گردشگری و دهکده های تفریحی و توریستی در نقاط مختلف استان در کنار توسعه بخش کشاورزی و توسعه گردشگری دریایی، طبیعت گردی و گردشگری کشاورزی با محوریت استفاده عموم مردم از قابلیت های فوق به عنوان یکی از اصلی ترین شاخصهای توسعه اقتصادی اجتماعی استان همواره مورد توجه بوده است.

متاسفانه بر اساس شنیده ها از بررسی های صورت گرفته و مشاهده وضعیت آمایش سرزمین استان مازندران ملاحظه می شود که در سال های اخیر و به بهانه توسعه صنعت گردشگری، برخی افراد فرصت طلب و سودجو مبادرت به احداث و فروش ویلاهای شخصی در اراضی کشاورزی و عرصه های ساحلی و جنگلی به ویژه در منطقه غرب استان کرده و قوانین و مقررات صیانت از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی را دور زده اند.

گاهی اینان تحت عنوان سرمایه گذاری در بخش گردشگری مورد حمایت برخی قرار گرفته و عملا با تابلوی گردشگری نسبت به تغییر کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی در قالب واحدهای ویلایی و مسکونی برای استفاده شخصی اقدام کرده اند که اقدامات فوق جرم محسوب می شود.

به استناد مفاد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 31 خردادماه 1374 و اصلاحیه 1 آبان ماه 1385، قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی مصوب 21 بهمن ماه 1385، قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن مصوب 6 مردادماه 1381، قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحات بعدی و سایر قوانین و مقررات مربوطه، واحدهای مسکونی برای استفاده شخصی الزاما باید در محدوده قانونی شهرها و روستاها بر اساس ضوابط و مقررات طرح های جامع و تفضیلی شهرها و طرح هادی روستاها احداث شده، مورد بهره برداری قرار گیرد.

سوداگران و بورس بازان زمین و مسکن در سال های اخیر با توجه به حجم بالای متقاضیان غیر بومی واحدهای ویلایی و مسکونی در استان مازندران، با سوء استفاده از سیاست های توسعه گردشگری و حمایت برخی در سطح کشور و استان، واحدهای مسکونی و اراضی تفکیک شده غیر قانونی خود را در حریم شهرها و خارج از محدوده قانونی روستا به عنوان مجتمع های تفریحی و توریستی احداث کرده، به فروش می رسانند.

✓ جلوگیری از تغییر کاربری های غیرمجاز

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران، جلوگیری از تغییر کاربری های غیرمجاز، مقابله با قاچاق چوب و حراست از اراضی ملی را از مهمترین برنامه‌های دستگاه قضایی استان برشمرد.

علی اکبر عالیشاه با بیان اینکه یکی از مسائل مهم و اساسی در مازندران، جلوگیری از تغییر کاربری های غیرمجاز و حراست از اراضی ملی است، اظهار داشت: با کسانی که بخواهند به اراضی ملی و منابع طبیعی استان، تعرض کنند برخورد قاطع و قانونی می‌ شود.

دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان مازندران در ادامه گفت: با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضائیه و دستور ویژه رئیس کل دادگستری مازندران به روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان، مبنی بر مقابله با هرگونه تخلف در اراضی ملی و منابع طبیعی، فرمانداران و دهیاران باید نسبت به این موارد حساسیت ویژه داشته باشند. دستگاه قضایی استان نیز از مدیرانی که صادقانه در جهت حفظ حقوق بیت‌المال تلاش می‌کنند، حمایت قضایی و قانونی خواهد داشت.

عالیشاه همچنین با اشاره به اهمیت قانون‌گرایی تصریح کرد: مردم شریف استان موضوع حفاظت و صیانت از منابع طبیعی را به عنوان وظیفه خود بدانند؛ قانون‌گرایی باید در جامعه بسط، نشر و گسترش یابد.

دادستان مرکز مازندران خاطرنشان کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با همدلی، همفکری، مشورت و هم‌افزایی، ضمن شناسایی مشکلات استان، تلاش کنند مشکلات مردم و سرمایه‌گذاران از طریق مجاری قانونی به بهترین شکل برطرف شود.

چندی پیش نیز محمد موحدی‌آزاد دادستان کل کشور در جلسه با مقامات قضایی ساری تاکید کرد حتی گزارش نکردن تغییر کاربری اراضی کشاورزی از سوی مسئولان محلی، به خودی خود جرم محسوب می‌شود. به گفته او، تخلفات در مازندران در حوزه سوءاستفاده از اراضی و تغییر کاربری بیشتر از دیگر استان‌هاست.

✓توصیه به مردم؛ فریب مشاوران املاک را نخورید

علیرضا گودرزی معاون سازمان امور اراضی کشور نیز در فرودین امسال «تغییر کاربری اراضی حاصلخیز کشاورزی» را «تهدید کننده امنیت غذایی» دانست و این اقدام را «ممنوع» اعلام کرد.

چندی پیش غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، به اختلاف نظر شدید بین سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در مورد قانون تغییر کاربری اراضی اشاره کرد. به گفته او، در مورد ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در اراضی ملی و طبیعی، دستگاه‌های مشخصی، تکلیف و وظیفه دارند در همان ابتدای‌ امر جلوی اقدامات غیرقانونی را بگیرند تا در ادامه ناچار نباشند پس از ساخت بنا، آن را با صرف هزینه زیاد تخریب کنند (خبرگزاری صدا و سیما).

✓ با اقتصادی کردن کشاورزی باید جلوی تغییر کاربری را بگیریم

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: با اقتصادی کردن فعالیت‌ها در حوزه کشاورزی می‌توان از تغییر کاربری اراضی کشاورزی جلوگیری کرد.

بابک مؤمنی افزود: نباید به ساخت‌وسازهای غیرمجاز انشعاب آب، برق و گاز داد و با قطع یا عدم ارائه این انشعابات می‌توان اراضی کشاورزی را حفظ کرد.

وی خاطرنشان کرد: تشکیل کمیته اقدام مشترک در استان با حضور امور اراضی، منابع طبیعی و محیط زیست ضروری به نظر می‌رسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی و همفکری در مورد مسائل و مشکلات حوزه زمین در مازندران راهگشا خواهد بود.

✓زمین میراث گذشتگان و امانتی برای آیندگان است

سید حجت الله هادیان، سرپرست مدیریت امور اراضی مازندران در گفت‌وگو با تیرنگ با بیان اینکه بر اساس نیازهای مردم در چارچوب مقررات مجوزها صادر می‌شود، گفت: یکی از اولویت‌های ما حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها است. ما در استان مازندران در این بخش دچار چالش و بحران جدی هستیم و اراضی کشاورزی در معرض تهدید قرار دارند.

هادیان با بیان اینکه با تاکید مقام معظم رهبری بر حفظ محیط زیست اراضی ملی و اراضی کشاورزی ما این مسئله را به طور جدی پیگیری می‌کنیم و باور داریم زمین میراث گذشتگان و امانتی برای آیندگان است و این رسالت را به نحو مطلوب پیگیری می‌کنیم، اظهار کرد: رفع تداخلات اراضی ملی و اراضی زراعی و باغی مردم از دیگر ماموریت های ما است که در راستای حفظ حقوق مردم و دولت از گذشته پیگیری می‌شود.

وی با بیان اینکه تداخل اراضی و تصرفات اراضی و نقشه‌هایی که در دهه‌های گذشته تهیه شده و نقشه های منابع طبیعی به صور مختلف منتهی به نقشه تفکیک انفال که توسط منابع طبیعی به وجود آمده موجب اعتراض اشخاص شده و نهایتا بر اساس ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید و ارتقا نظام مالی کشور مدیریت امور اراضی مأموریت پیدا کرد تا با ساز وکار فنی و حقوقی و… با به کارگیری مهندسین اینگونه طرح‌ها با استفاده از نقشه‌های هوایی این طرح‌ها تداخلات قوانین و مقررات را در زمینه قانون ملی شدن منابع طبیعی با قانون اصلاحات ارضی برطرف کند، اظهار کرد: ماموریت سوم ما صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی است و با اجرای طرح اسناد کشاورزی را صادر کنیم.

وی با بیان اینکه اسناد اراضی کشاورزی به سرعت در حال صادر شدن است، گفت: بالا رفتن سرعت رفع تداخلات از اقدام ماندگار دولت شهید جمهور بود.

سرپرست مدیریت امور اراضی مازندران با بیان اینکه معیار ما تصرفات اشخاص زمان ملی شدن جنگل‌ها در سال ۴۲ است، گفت: با تصویب کمیسیون اصل نود تاکید شده در طرح رفع تداخلات معیار عکس‌های هوایی دهه ۴۰ باشد