تیرنگ:
کارشناسان معتقد هستند که جامع نبودن قوانین و ضعف در اجرای آن در سالهای اخیر مشکلات زیادی را در حوزههای مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به کشور تحمیل کرده که حوزه منابع طبیعی و محیط زیست هم از این قاعده مستثنی نبوده است.
رشد جمعیت و نبود اشتغال مناسب طی سالهای اخیر موجب افزایش حاشیه نشینی در شهرها و در عین حال افزایش پدیده زمین خواری شده است.
سود بالای زمینخواری از عواملی است که پدیده شوم زمین خواری در استان را موجب شده به طوری که اگر این پدیده کنترل نشود در آینده شاهد آسیبهای جدی ناشی از آن در استان خواهیم بود.
شکلهای مختلفی از زمینخواری در گوشه وکنار استان رخ میدهد، پدیده ای شوم و در عین حال پیچیده به عنوان یکی از جرایم مهم اقتصادی تمام نهادهای نظارتی، امنیتی و بازرسی را نیز درگیر خود کرده است.
هر چند آمار و ارقام کاملی از میران زمین خواری در دست نیست اما رشد حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ استان، آمارهای دستگیری و متلاشی شدن باندهای زمین خواری خود گویای این پدیده شوم است که اگر از امروز برای کنترل آن اقدام نشود در سالهای آتی استان با معضلات جدیتری دست و پنجه نرم خواهد کرد.
*تلفن گویای یگان حفاظت اراضی به منظور حفظ و صیانت از حقوق و سرمایههای ملی
در همین باره مدیر کل راه و شهرسازی استان مازندران با اشاره به نقش سازنده مردم در پیشگیری از تصرفات و حفاظت از اراضی ملی و دولتی، از راهاندازی سامانه مردمی ۱۶۵۶ یگان حفاظت از اراضی ملی در استان خبر داد.
علی دیوسالار در گفت و گو با ما اظهار کرد: تلفن گویای یگان حفاظت اراضی به منظور حفظ و صیانت از حقوق و سرمایههای ملی در حوزه اراضی ملی و همچنین جهت دریافت اخبار و گزارشات مردمی از تخلفات، تعرضات و تصرف اراضی دولتی راه اندازی شده است و هم استانیهای گرامی میتوانند به صورت شبانهروزی و از طریق شماره گیری این سامانه گزارشات خود را اعلام کنند.
وی بیان کرد: شهروندان میتوانند با سامانه تلفن گویای ۴ رقمی ۱۶۵۶ تماس بگیرند و هرگونه دخل و تصرف و یا تعرض و دخالت در اراضی ملی و دولتی را به یگان حفاظت اعلام کنند و این اطمینان داده خواهد شد تا به فوریت رسیدگی و برخورد صورت پذیرد.
دیوسالار با ابراز خشنودی از راهاندازی این سامانه که پل ارتباطی مفید و سازنده بین دولت و مردم است، ادامه داد: راهاندازی این سامانه میتواند در مبارزه با زمینخواری دقت، سرعت و نظارت را افزایش دهد.
وی پیشگیری از تعرض به اراضی دولتی را مهمترین وظیفه یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی استان دانست و بیان کرد: «حفاظت پایدار، یگان هوشمند مقتدر و پاسخگو» شعاری است که اداره کل راه و شهرسازی استان بر آن تاکید ویژه دارد و با جدیت به گزارشهای مردمی در خصوص زمین خواری توجه کرده و آنها را مورد پیگیری قرار می دهد.
دیوسالار گفت: با هوشمندسازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی و بکارگیری آن در نقشه طرح جامع و تفصیلی شهری میتوان از اراضی راه وشهرسازی حفاظت کرد و از راه دور این اراضی را تحت کنترل قرار داد.
* تصرف زمینها حتی در صورت رفع تصرف خساراتی را به زمین وارد میکند
از طرفی طبق ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، هرگونه تجاوز به عرصههای جنگلی، مرتعی و بیشهها نیز ممنوع است و بر حسب مورد مشمول مقررات قانون جلوگیری از تصرف عدوانی خواهد بود. اما باوجود این قانون و قانونهای مرتبط با این حوزه هنوز شاهد تصرف مراتع و جنگلها از سوی بعضی اشخاص حقیقی و گاهی حقوقی خاص هستیم.
یک دکترای رشته جنگلداری در اینباره درباره مقدار خسارتهای ناشی از تصرف عرصههای منابع طبیعی در مازندران معتقد بود که تا به حال کار علمی و پژوهش دقیقی برای به دست آوردن میزان خسارت وارده به جنگلها و مراتع بر اثر تصرف صورت نگرفته که خسارت وارد شده را براساس ریال محاسبه کند و مشخص شود که در سالهای مختلف چقدر خسارت به این عرصهها وارد شد. اما آنچه قابل مشاهده است استقبال متصرفان زمینها در مناطق جلگهای مازندران و در جاهایی است که زمین ارزش بیشتری دارد.
دکتر «فرید کاظمنژاد» در این باره گفت که تصرف زمینها حتی در صورت رفع تصرف خساراتی را به زمین وارد میکند که آسیب آن به همه جامعه منتقل میشود. نخستین آسیب کم شدن عرصههای منابع طبیعی است. از طرفی افزایش این روند نوعی بار روانی و باور را در جامعه ایجاد میکند که امکان تملک زمینهای منابع طبیعی امکانپذیر است و در یک کش و قوس میتوان مقداری از آن را تصاحب کرد. آسیب دیگر از بین رفتن گونههای گیاهی است.
* در برخورد با زمین خواران کوتاه نمی آییم
رئیس کل دادگستری مازندران در این باره گفت: در برخورد با زمین خواران نه کوتاه میآئیم، نه خسته میشویم و نه سلیقهای عمل میکنیم.
حجت الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری مازندران در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر مهاجر پذیر شدن مازندران و خرید زمینهای استان توسط سرمایه داران سایر استانها و گرانتر فروختن به بومیهای منطقه گفت: در مازندران باید امانت دار موهبتهای خدادادی باشیم، هرگونه تجاوز به عرصههای جنگلی و منابع طبیعی و اراضی کشاورزی ساحل دریا و رودخانهها ممنوع و دارای مجازات است. هشدارهای زیادی داده شد و جلسات متعددی در راستای حفظ حقوق بیت المال تشکیل شد و از همه اعضا خواسته شد به وظایف شرعی عمل و هرگونه ترک فعل مورد پیگیری قرار میگیرد
این مقام عالی قضایی خاطر نشان کرد: اهتمام جدی دستگاه قضایی بر برخورد قاطع و منصفانه با تمام کسانی است که خلاف قانون و ضوابط وبا رانت نسبت به ساخت و ساز در زمینهای کشاورزی و اراضی دولتی بدون ضوابط اقدام میکنند و در این راه نه سلیقهای عمل میکنیم نه کوتاه میآییم ونه خسته میشویم.
