وصله ناجوری به نام وقف خواری! / پای لابی های پشت پرده در میان است؟
وصله ناجوری به نام وقف خواری! / پای لابی های پشت پرده در میان است؟
اخیرا مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران زمین خواری را جدی ترین تهدید موقوفات مازندران برشمرد و گفت: «متأسفانه در سال‌های اخیر پدیده شوم زمین خواری از مشکلات جدی برخی نهادهای مرتبط در این زمینه ازجمله زمین‌های وقفی استان بوده است».

تیرنگ نیوز- سرویس محیط زیست: مازندران از جمله استان هایی است که بسیار درگیر مسائلی چون زمین خواری، جنگل خواری، وقف خواری، معدن خواری، کوه خواری، دشت خواری و… می شود و هر بار حواشی این خبرها و مسائل، موجب واکنش افکار عمومی می شود.

عواملی که طبیعت بکر مازندران را حیات خلوتی برای سوداگران طبیعت و ذخایر ملی تبدیل کرده وجود خلاهای حقوقی و قانونی و ضعف های موجود در جهت انجام اقدامات پیشگیرانه است.

دریکی دو سال گذشته، ماجراهای زمین خواری و وقف خواری در استان داغ تر از همیشه بوده و در مقاطعی به صدر اخبار کشوری تبدیل شده و حتی پای دستگاه قضا و نهادهای مرتبط دیگر نیز به میان آمده بود.

زمین خواری های مازندران در مواردی به وقف خواری و سوء استفاده از ظرفیت عظیم وقف که در جهت ایجاد تعادل و کاهش فاصله اجتماعی در کشور است، منجر می شود.

اخیرا مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران زمین خواری را جدی ترین تهدید موقوفات مازندران برشمرد و گفت: «متأسفانه در سال‌های اخیر پدیده شوم زمین خواری از مشکلات جدی برخی نهادهای مرتبط در این زمینه ازجمله زمین‌های وقفی استان بوده است».

حجت الاسلام ابراهیم حیدری جناسمی در همایش متولیان موقوفات مازندران که به میزبانی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل در مرکز فرهنگی بصیرت آستان مقدس امامزاده ابراهیم (ع) برگزار شد، گفت: «شناسنامه دارکردن املاک وقفی و موقوفات استان یکی از برنامه‌های جدی اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران برای کوتاه شدن دست افراد سودجو برای تعرض به زمین‌های در اختیار موقوفات در سال‌های اخیر است/ به نقل از مهر».

متاسفانه به دلیل ضعف های قانونی موجود در برخی موارد دست دادگستری بسته است و نمی تواند آنگونه که باید ورود کند در نتیجه گاهی شاهد تکراراین دست بی اخلاقی های محیط زیستی هستیم و به اذعان مسئولان مربوطه، برخی به خاطر منافع شخصی و سودآوری بالا، نسبت به منابع ملی انگیزه های مجرمانه پیدا می کنند.

شواهد حاکی از آن است که این تصرفات غیر قانونی، رفته رفته شیوه ای سازمان یافته پیدا کرده و به صورتی پیچیده، عناصر مادی مجرمانه و شبکه ای از تخلفات را صورت داده است و باعث شد در برخی موارد به دلیل خلاهای موجود قانونی، شکایت های برخی دستگاه های متولی به دلیل لابی های پشت پرده و… نتایج قابل انتظار را در پی نداشته و به اصطلاح راه به جایی نبَرد!

بی شک وقوع چنین اتقاقاتی، نیازمند ورود جدی و قاطعانه دستگاه ‌های امنیتی و نظارتی است تا با اقدامات انجام شده و اعمال قانون سختگیرانه از یک جایی به بعد دیگر شاهد چنین حوادثی نباشیم.

بارها و بارها در خبرها و رسانه ها شاهد تذکر جدی و اولتیماتوم دستگاه های مربوطه از جمله دستگاه قضا بوده ایم اما نتایج حاصله در حد انتظار نبوده و همچنان که به تازگی مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران اعلام کرده زمین خواری جدی ترین تهدید موقوفات مازندران است.

موضوعی که رئیس دستگاه قضا نیز به آن اشاره کرده و بر لزوم حذف بسترها و گلوگاههای فساد تاکید کرد. «حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای یکی از این بسترهای مهم فساد زا را «زمین» عنوان کرد و گفت بسیاری از پرونده‌ها که به آسیب‌های جدی منتهی شده از زمین نشأت می گیرد که در اختیار دولت، وزارت راه و مسکن و منابع طبیعی قرار دارد و به بهانه‌های مختلف در اختیار دیگران قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد این زمین‌ها برای اجرای پروژه‌های کشاورزی یا دامداری در اختیار افراد قرار می گیرد اما به دلیل فقدان نظارت، با دور زدن قانون دستخوش تغییر کاربری می‌شوند و این مسئله باعث ایجاد شکاف بزرگ بین غنی و فقیر می‌شود.

رئیس قوه قضائیه از «تسهیلات بانکی»‌به عنوان یکی دیگر از بسترهای فساد زا یاد کرد و گفت: تعداد افرادی که بالای هزار میلیارد تومان معوقه بانکی دارند و برای آنها پرونده‌هایی نیز تشکیل شده محدود است اما همین تعداد نیز موجب اخلال در نظام بانکی شدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: بعضی افراد تسهیلات بانکی را به بهانه‌های مختلف مانند سرمایه‌گذاری دریافت کردند اما این تسهیلات را در جای خود مصرف نکردند و اگر برای این مسئله به صورت ریشه‌ای تدبیر نشود اقدامات قضایی کم اثر خواهد بود/ به نقل از فارس»

بی تردید برای بهبود وضعیت فعلی نیازمند رفع موانع قانونی و تصحیح مجدد مفاد قانونی مربوط به زمین خواری هستیم و این همت و همدلی هر سه قوه (مجلس و دولت و دستگاه قضا) را می طلبد.

شواهد نشان می دهد متاسفانه تاکنون چنین فضایی ایجاد نشده و همچنان خبرهای منتشره سوهان دل افکار عمومی است.

باید دید در ادامه و با استقرار دولت سیزدهم که اتفاقا سابقه شایسته ای در دستگاه قضا را در کارنامه دارد برای رفع موانع قانونی و اجرایی تعرض به منابع ملی و موقوفات اقدام عملی انجام می شود یا خیر!