تیرنگ نیوز سرویس اقتصاد: «سرقت» یکی از معضلات مهم اجتماعی در کشور ما محسوب می شود اما کارشناسان آن را یک جرم اقتصادی قلمداد می کنند و روند افزایشی آن را ناشی از وضعیت خاص معیشت و اقتصاد کشور می دانند.
بی شک، افزایش تورم و گرانی های متوالی، ناهمخوانی رقم یارانه نقدی به نسبت افزایش چند برابری تورم با توجه به تغییرات ساختارهای اقتصادی کشور بسیاری از دهک های خانواده را تحت تاثیر قرار داده و ضعیف تر از قبل کرده است.
نتیجه آن شد که تبعات ناشی از آن، منجر به افزایش شدید هزینه های مصرفی سبد خانوار، کاهش میزان اشتغال و درآمد، حذف بسیاری از کالاهای اساسی و معیشتی از سفره خانواده ها و مواردی از این دست گردیده است.
به عنوان مثال، پیش از این با دستمزد یک روز کارگری، معیشت 2 روز یک خانواده خانواده تامین می شد اما اکنون با توجه به آشفته بازار اقتصادی، تعطیلی کسب وکارها و بیکاری گسترده، یا اساسا کار پیدا نمی شود یا اگر پیدا شود کفاف هزینه های ساده یک روز را هم نمی دهد!
بسیاری از اقشار ضعیف جامعه از نبود کار و درآمد ماهانه گلایه دارند و واقعا کمر آنها زیر بار شدت هزینه های زندگی از مجارج و کرایه خانه گرفته تا خواستههای فرزندان و دیگر نیازهای ضروری خانواده خم شده است.
در چنین شرایطی است که بسیاری از شهروندان حتی افرادی که به قوانین و اصول شرعی پایبند هستند نیز ممکن است بر اثر تنگنا و انبوه فشارها، روی به انجام رفتارهایی خلاف قانون و شرع و عرف بزنند.
آمارهای مربوطه نشان می دهد که بخش قابل توجهی از سرقت ها توسط افراد سارقان تازه کارو غیرحرفهای صورت می پذیرد که غالبا به دام قانون می افتند و مسائلی چون انبوه فشارهای اقتصادی و معیشتی را عامل و انگیره اصلی خود برای سرقت عنوان می کنند.
به تازگی رئیس پلیس پیشگیری مازندران از کشف ۷۶ درصد سرقتهای سال ۱۴۰۰ در مازندران خبر داد و گفت: «دستگیری سارقان در شش ماه نخست سال جاری ۱۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است و ۷۶ درصد سرقتهای سال ۱۴۰۰ در مازندران کشف شد.
سرهنگ سید محسن جعفری در تشریح جزئیات این خبر گفت: در راستای تشدید اقدامات انتظامی و اجرای طرح های مختلف محله محور در جهت ارتقا امنیت اجتماعی، ماموران پرتلاش کلانتری و پاسگاه های سطح استان در شش ماه نخست سال جاری موفق به دستگیری ۹۰۹۶ نفر سارق شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۱۶درصدی را درپی داشته است.
وی افزود: در همین راستا با مجموعه تدابیر اتخاذ شده شاهد افزایش ۳۶ درصدی کشف سرقت ها در کلانتری ها و پاسگاه های استان در این مدت بوده ایم.
رئیس پلیس پیشگیری مازندران در ادامه کشف سرقت و دستگیری سارقین را از اولویت های اصلی پلیس درسطح استان برشمرد و گفت: ۷۶ درصد سرقت های به وقوع پیوسته در سال جاری کشف که از این مقدار ۵۱ درصد مربوط به حوزه پلیس پیشگیری بوده است.
جعفری در خاتمه افزود: تولید و ارتقای امنیت اجتماعی با مشارکت عموم مردم امکان پذیر بوده بنابراین از عموم شهروندان درخواست داریم با رعایت توصیه های پلیس در پیشگیری از جرم و تامین امنیت پایدار جامعه سهیم باشند. به نقل از ایسنا».
بی تردید افزایش آمارهای مرتبط با سرقت چه در کشور و چه دراستان مازندران بر اثر فشارهای معیشتی با توجه به منابع کلان استان و کشور در حوزه های مختلف اصلا زیبنده و پذیرفتنی نیست و این موضوع ناخواسته نشان دهنده افزایش آمار دیگر آسیب های اجتماعی در سطح جامعه است.
در چنین شرایطی مطمئنا نمی توان با نگاه ها و برنامه های سطحی و برگزاری جلسات بی هدف و مصوبات بی عمل به مقابله با آن و بهبود فضای اجتماعی کشور پرداخت و نیازمند حضور و فعالیت و همکاری همه نهاد های مرتبط با آسیب های اجتماعی از جمله سرقت است.
مسلما نیاز امروز کشور برای گذر از این مساله، توجه جدی به تولید، اشتغال و حمایت از چرخه اقتصادی کشور است و باید از تمام ظرفیتهای دولت و نهادهای تأثیرگذار در جهت فعالسازی واحدهای صنعتی تولیدی، حمایت از مقوله تولید، حمایت از اشتغال استفاده شود.
کاش مسئولان مرتبط استانی و کشوری بپذیرند که با بهبود وضعیت اقتصادی، بسیاری از مشکلات کشور از جمله آسیب های اجتماعی مرتفع می شود و در نهایت شاهد نشاط اجتماعی و رشد فرهنگ و آگاهی جامعه خواهیم بود.
انتظار می رود دولت سیزدهم تمرکز ویژه ای بر مسائل اجتماعی ناشی از معیشت داشته باشد و تمام توان وزارتخانه های مرتبط خود را برای تامین امنیت و مقابله با سارقان بکار گیرد.
در استان ها نیز سازمانها و دستگاههای مسئول ورود آگاهانه و جدی به موضوع مهار آسیبهای اجتماعی داشته باشند و با اجرای دقیق تصمیمگیریها و برنامههای کلان و کشوری همچنین در نظر گرفتن مسائل و ظرفیت های استانی در مجموع شاهد بهبود اوضاع جامعه باشیم.
