تیرنگ:
مجلس در تاریخ 4 تیرماه اجرای قانون بیمۀ کارگران ساختمانی را 2 سال به تعویق انداخت. پس از اعتراض کارگران، شورای نگهبان این مسئله را به دلیل بار مالی‌اش مغایر با اصل 75 قانون اساسی دانست.
برخوداری کارگران ساختمانی از خدمات درمانی و بازنشستگانی امری مهم و ضروری است و در قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال ۱۳۸۷ بر حمایت از این اقشار کم درآمد تأکید شده است. براساس ماده ۵ این قانون؛ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (۷%) حق بیمه سهم بیمه شده (از کارگر) و پانزده درصد (۱۵%) مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند. در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه ای کارگران با تصویب هیأت وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا بیست درصد (۲۰%) بلامانع است.
طرح این ماده قانونی در حالی است که چندسالی است کارگران ساختمانی به انحاء گوناگون نتوانسته‌اند از بیمه‌های درمانی و بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی برخوردار باشند، موضوعی که کم برخوردار بودن این طیف از جامعه اهمیت آن را دوچندان می‌کند.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی پشت در تأمین اجتماعی معطل و بلاتکلیف مانده‌اند، گفت: ظرف یک سال آینده مشکل کارگران ساختمانی حل شده و همگی بیمه خواهند شد.
علی بابایی کارنامی در جلسه هم‌اندیشی با نخبگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استان گلستان با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: کارگران یکی از ارکان مهم رشد و تولید در جامعه بوده و دولت و مجلس موظف به پیگیری مشکلات این قشر فهیم و زحمتکش هستند.
وی با اشاره به اینکه معیشت دغدغه اصلی و مهم جامعه کارگری است، گفت: کارگری که ماهانه ۵ تا ۹ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند علاوه بر اینکه در تأمین معیشت خانواده خود دچار مشکل می‌شود، انگیزه کافی برای کار نداشته و دردی از کارفرما درمان نمی‌کند.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی بر لزوم همفکری دولتمردان و نمایندگان مجلس و ایجاد راهکار مؤثر بر رفع مشکلات کارگران تأکید کرد و افزود: مسأله درمان دومی دغدغه مهم جامعه کارگری است و همان‌طور که مشاغل کارمندی از خدمات بیمه تکمیلی بهره‌مند شده و دولت هزینه آن را پرداخت می‌کند، کارگران جامعه نیز باید از خدمات بیمه تکمیلی بهره‌مند شوند.
بابایی کارنامی با بیان اینکه مشکلات ۵۰ ساله بیمه تأمین اجتماعی کارگران از سال ۱۳۵۳ تاکنون در بازه زمانی دو ساله قابل‌حل نیست، افزود: منابع و مصارف تأمین اجتماعی با هم همخوانی نداشته و اگر برای این مشکل چاره‌اندیشی نشود با ورشکستگی مواجه خواهد شد.
وی با بیان اینکه تأمین اجتماعی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت‌ها مطالبه دارد، ابراز کرد: باید منابع، مصارف و امنیت مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی در برنامه هفتم لحاظ شده و دولت با کمرنگ کردن نقش خود مدیریت را به شرکای واقعی تأمین اجتماعی یعنی کارگران و کارفرمایان سپرده و جنبه نظارتی داشته باشد، در غیر این‌صورت با ادامه این وضعیت تا دو سال آینده سازمان تأمین اجتماعی تا مرز ورشکستگی پیش خواهد رفت.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی پشت در تأمین اجتماعی معطل و بلاتکلیف مانده‌اند که تا یکسال آینده به هر قیمتی که شده مشکل آنها را حل کرده و همگی بیمه خواهد شد.
✓نمایندگان صورت مسئله را پاک کردند
سپهری، فعال کارگری در گفت و گو با تیرنگ با بیان اینکه نمایندگان مجلس پس از چندبار وعده وعید و چشم انتظار گذاشتن کارگران ساختمانی برای اصلاح ماده ۵ قانون بیمه آنها، بدون عمل به وعده‌های گذشته، کل صورت مسئله را پاک کردند تا بسیاری از کارگران ساختمانی از حقوق اولیه که همان بیمه است، محروم شوند، گفت: کارگران ساختمانی بسیاری برای ساخت مسکن و بر آورده کردن رویای دیگران، جان خود را از دست می‌دهند و خانواده‌هایشان چون بیمه نیستند دچار مشکل می‌شوند.
این فعال کارگری گفت: نمایندگان مجلس که خود را دوستدار محرومان می‌دانند، چرا باید کاری کنند که بسیاری از خانواده‌های کارگران ساختمانی که در محرومیت و مظلومیت زندگی می‌کنند برای برخورداری از حقوق اولیه همچون بیمه به نگرانی و زحمت بی‌افتند؟
او گفت: کارگران ساختمانی ضعیف‌ترین قشر هستند چون هم بیمه ندارند و هم کارفرمای مشخصی.
سپهری ادامه داد: اگر کارگران ساختمانی امروز کار نکنند فردا نان ندارند تا بخورند.
این کارگر ساختمانی ادامه داد: چند سال پیش یکی از بستگانم از بالای ساختمان سقوط و فوت کرد به همین دلیل خانواده‌اش دچار مشکل شدند.
✓مشکل سهمیه بیمه کارگران ساختمانی استان‌ها حل می‌شود
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امیدواریم با اصلاحاتی که در قانون بیمه کارگران ساختمانی انجام شده است با اقدامات جهادی و انقلابی، مشکل سهمیه برای استان‌ها حل شود.
در این باره علی‌حسین رعیتی‌فرد در دیدار با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استان مازندران که در شهرستان سوادکوه برگزار شد، بیان کرد: تمام تلاش شخص رئیس‌جمهور و اقدامات دولت سیزدهم در راستای رفع مشکلات مردم، بهبود معیشت و مهار تورم است.
رعیتی‌فرد با اشاره به اینکه شورای‌عالی کار، شورای سه‌جانبه است که تمام تصمیم‌ها توسط نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت به صورت اجماع گرفته می‌شود، افزود: همه تلاش دولت این است که تورم را مهار کند و بتواند رونق را به سفره کارگران برگرداند.
وی با بیان اینکه نگاه دولت این است که همه کارگران ساختمانی بیمه شوند، ادامه داد: امیدواریم با اصلاحی که در قانون بیمه کارگران ساختمانی انجام شده است و با اقدامات جهادی و انقلابی، مشکل سهمیه برای استان‌ها حل شود.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برگزاری مانور ایمنی کارگاه‌های پرخطر در کشور خبر داد و گفت: تلاش است در استان‌هایی که معادن فعال و کارگران بخش معدن دارند، بتوانیم این مانور را با هدف ارتقای آموزش و ایمنی برای جلوگیری از حوادث ناشی از کار برگزار کنیم. قطعاً این مانور فرهنگ‌سازی و هدف نهایی آن این است که همه کارکنان و مسئولان معادن به این نکته توجه کنند که جان انسان‌ها مهم‌تر از همه چیز است.
رعیتی‌فرد با اشاره به اینکه امیدواریم در بحث برنامه هفتم با پیگیری‌هایی که انجام می‌شود بتوانیم ساختاری برای حوزه کارگری و کارفرمایی ایجاد کنیم تا دغدغه‌ها برطرف شود، اضافه کرد: همه باید کمک کنیم حوادث ناشی از کار به حداقل برسد. رفع مشکلات معیشتی کارگران در اولویت است و همه باید تلاش کنیم مشکلات کارگران حل شود.
وی با اشاره به اینکه دولت سیزدهم عقب‌ماندگی‌های زیادی که به جای مانده از گذشته بود را جبران کرده است، افزود: تمام تلاش ما این است تا برای بهبود معیشت جامعه هدف ۵۰ میلیون نفری کارگری، اقدامات خوبی انجام دهیم.
