4
رضی پور حقوقدان و فعال اجتماعی در گفت و گو با تیرنگ با اشاره به دخالت برخی نمایندگان در عزل و نصب ها؛

رفتاری که مغایر با اصل تفکیک قواست/ قانون گذارانی که قانون را زیر پا می گذارند!

  • کد خبر : 17077
  • ۰۴ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۳:۵۲
رفتاری که مغایر با اصل تفکیک قواست/ قانون گذارانی که قانون را زیر پا می گذارند!
این فعال اجتماعی با بیان اینکه نمایندگان مجلس می توانند از تمامی ظرفیت های ذکر شده در قانون اساسی حداکثر استفاده را بنمایند، گفت: در هیچ جای قانون اساسی به دخالت نمایندگان در عزل و نصب مدیران اشاره ای نشده و قویا باید این امر را گوشزد کرده که بحث نظارت با بحث دخالت دو امر کاملا متفاوت هستند.

تیرنگ نیوز- سرویس اجتماعی: علی رضی پور دارای دکترای حقوق و فعال اجتماعی در گفت و گو با تیرنگ با اشاره به برخی دخالت های نمایندگان در عزل و نصب ها اظهار کرد: یکی از مسائلی که معمولا در دولت های مختلف شاهد آن هستیم بحث دخالت برخی نمایندگان در عزل و نصب مسئولان و مدیران، اعم از معاونین وزیر، استانداران و معاونینش، فرمانداران، مدیران کل و … هست و شواهد نشان می دهد این دولت هم با چنین مساله ای دست به گریبان است در معرفی و انتخاب مدیران، گاها تعلل ها و اخلال هایی ایجاد می شود که برخی از آن به دخالت برخی نمایندگان مرتبط است.

وی با بیان اینکه دخالت در اصل و نصب، مغایر با اصل تفکیک و استقلال قوا است، افزود: تقکیک قوا به نوعی روش سازماندهی سیاسی به منظور حفاظت از آزادی برای جلوگیری از تمرکز بیش از حد قدرت است که در بیشتر نظام های سیاسی معاصر به عنوان یکی از شیوه های کارآمد برای اداره امور جامعه پذیرفته شده و یکی از اصول بنیادی پذیرفته شده در قوانین اساسی آن کشورهاست. این اصل در قانون اساسی کشور ما نیز پذیرفته شده و در فصل ۵ این قانون، تحت عنوان حق حاکمیت ملت بدان اشاره گردید.

این فعال اجتماعی تصریح کرد: در اصل ۵۶ قانون اساسی حق حاکمیت مطلق بر انسان و جهان از خداست و کسی نمی تواند آن را سلب نماید یا در راستای قدرت و منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. در اصل ۵۷ قانون اساسی به تفکیک و استقلال قوا (مقننه، مجریه و قضائیه) اشاره شده که زیر نظر ولایت فقیه فعالیت می کنند و این قوا را مستقل از همدیگر می داند. البته منظور از تفکیک قوا به نوعی واگذاری قوای اصلی حکومتی به نهادهای متفاوت است و هدف از آن به عنوان یکی از ارکان دموکراسی، جلوگیری از استبداد و خودکامگی می باشد.

رضی پور با اشاره به اصل ۵۶ قانون اساسی بیان کرد:  بر اساس وظایف و اختیارات سه قوه کشور، مقرر شده قوه قضاییه به عنوان قوه ای مستقل و پشتیبان، مسئول حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است یعنی قوانین مصوب مجلس در حوزه حقوقی و قضائی را قوه قضائیه اجرایی می کند. همچنین قوه مجریه هم بخشی مهم از ساختار سیاسی نظام و یکی از موثرترین قوای کشور است که وظیفه اجرای قوانین و امور اجرایی کشور در جهت تامین نیازهای شهروندان را بر عهده دارد. بر اساس اصل ۶۰ قانون اساسی، اعمال اجرایی کشور جز در مواردی که مستقیما زیر نظر و تصمیم رهبری معظم انقلاب گذاشته شده است بر عهده دولت می باشد.

وی ادامه داد: نمایندگان بر اساس قانون اساسی دو وظیفه اصلی دارند یکی قانون گذاری یا تقنین است که بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی، مجلس در عموم مسائل در حدود مقرر می تواند قانون وضع کند و دوم مسئولیت نظارتی مجلس است که به تشکیل دولت، رای اعتماد یا عدم اعتماد به وزرا، تذکر شفاهی یا کتبی به دولت و وزرای ضعیف و پرسش از آن ها ارتباط دارد. بر اساس اصل ۱۳۷ و ۱۲۲ قانون اساسی، دولت در مقابل مجلس مسئول و باید پاسخگو باشد حتی مجلس می تواند آن ها را استیضاح کند برای همین بر اساس اصل ۷۶ قانون اساسی، مجلس نقش نظارتی در امور مختلف و تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را داراست و در اصل ۹۰ نیز وظایفی را در این رابطه مشخص کرده است.

این فعال اجتماعی با بیان اینکه نمایندگان مجلس می توانند از تمامی ظرفیت های ذکر شده در قانون اساسی حداکثر استفاده را بنمایند، گفت: در هیچ جای قانون اساسی به دخالت نمایندگان در عزل و نصب مدیران اشاره ای نشده و قویا باید این امر را گوشزد کرده که بحث نظارت با بحث دخالت دو امر کاملا متفاوت هستند. در حقیقت بحث نظارت نمایندگان در قوه اجراییه ناظر به عملکرد اجزای دولت (وزرا و معاونین، استانداران و معاونین ، مدیران کل و معاونین، فرمانداران، بخشداران و…) بعد از انتصابات است نه دخالت در انتصاب آن ها، نه اعمال فشار و نفوذ در جهت انتخاب آن ها. چون وزیری که در مجلس برنامه ها‌و سیاست های خود را اعلام می کند و رای اعتماد می گیرد، حق دارد برای اجرای سیاست ها و برنامه هایی که مورد تایید مجلس هم قرار گرفته، آزادانه و مطابق با اهداف تعیین شده، زیردستان خود را انتخاب کند تا بتواند سیاست ها و برنامه های خود را اجرا کند و اگر نمایندگان مداخله کنند قطعا دولت در اجرای سیاست ها با مشکل مواجه خواهد شد.

رضی پور افزود: دخالت نمایندگان در انتخاب مدیران مغایر با روح قانون اساسی و اصل تفکیک و استقلال قواست و عملا منجر به تعلل یا اخلال و اختلال در امور اجرایی کشور  خواهد شد. پس بهتر است نمایندگان به وظایف خود در قانون اساسی (تقنین و نظارت) بپردازند به فرموده حضرت امام (ره) مجموعه خواسته ها و انتظارات مردم از مجلس، رفع گرفتاریها و محرومیت ها و به عبارتی دگرگونی در نظام پر پیچ و خم اداره کشور است و باید به فکر مسائل اصلی و کلیدی کشور باشند و سیاست های زیربنایی کشور  و مشکلات اساسی را اصلاح کنند. نماینده ای که بخواهد تحت فشار و با سماجت و با اصرار، مدیری را تحمیل کند قطعا این شائبه پیش می آید که در حال مهره سازی برای انتخابات بعدی در راستای حمایت از خود برای رای آوری مجدد است و برای پرهیز از چنین شائبه ای، بهتر است نمایندگان به وظایف خود مطابق قانون اساسی بپردازند و عمل کنند. البته در جاهایی اگر بحث مشورت و نظر خواهی بود می توانند کمک کار باشند اما اینکه نظر خود را تحمیل کنند و مشکلاتی را به وجود بیاورند، چنین حقی مطابق قانون اساسی ندارند‌.

وی در پایان گفت: امیدواریم روزی به جایگاهی برسیم که هر کسی در راستای وظایف قانونی خود عمل کند و شاهد رشد و توسعه کشور در سایه نظام اسلامی باشیم.

لینک کوتاه : http://tirangnews.ir/?p=17077

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.