تیرنگ نیوز: در پی دریافت گزارشهای متعدد مردمی و تصاویر مربوطه، مبنی بر ادعای تخلف و سهل انگاری در جاده ساری به فرح آباد (روستای اسفیواشی) در سه مورد «ساخت و ساز غیرمجاز در خارج از بافت مسکونی روستا، تغییر کاربری خلاف زمین باغ به مسکونی وانشعابات غیرقانونی آب، برق و گاز» پس از تایید منابع محلی به این موضوع می پردازیم.
از آنجا که بر اساس ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 31/3/74 با آخرین اصلاحات با تاریخ 1/8/85 «تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع می باشد»، بر اساس گزارش بومیان، اجرای عملیات ساختمانی ذکر شده، قانونی نبوده و نیازمند برخورد دستگاه های مرتبط است.
تخلفات ساختمانی که در ماده 100 قانون شهرداری ها از آن سخن به میان آمده است، عنوان می نماید شهرداری ها می توانند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور باشد، جلوگیری نمایند.
همچنین درتبصره 1 ماده 1 قانون ذکر شده آمده است: «تشخیص مواد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می گردد».
اگر مالکان یا سازندگان ساختمان مذکور، اسناد مبنی بر ضرورت تغییر کاربری از کمیسیون ذکر شده به ریاست جهاد کشاورزی دارد، ارائه کند تا شائبه های پیش آمده خاتمه یابد وگرنه بر اساس ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 31/3/74 نیاز به ورود مراجع ذیصلاح و برخورد قانونی با آن ها است.
در غیر اینصورت بر اساس ماده 3 این قانون، متخلفان باید علاوه بر قلع و قمع بنا، جریمه نقدی پرداخت کنند. ماده 3 می گوید: «کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین یا کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهند شد».
همچنین تبصره 2 این ماده آمده است: «هریک از کارکنان دولت و شهرداری ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین یا کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمت دولتی و شهرداری ها محکوم خواهند شد».
با توجه به آنچه بیان شد انتظار می رود شورا و دهیار اسفیواشی، همچنین بخشدار رودپی جنوبی، از طریق مجاری قانونی در این رابطه اقدام کنند.
مطمئنا دادستان جوان، مومن و انقلابی مرکز استان، پیرو تاکیدات مقام معظم رهبری و دستگاه قضا مبنی بر مبارزه با فساد و تحقق مطالبات مردمی با ورود جدی به ماجرا با متخلف یا متخلفان برخورد قانونی می نمایند.
