تیرنگ، سرویس کشاورزی:
سید حجت الله هادیان، سرپرست مدیریت امور اراضی مازندران در گفتوگو با تیرنگ با بیان اینکه مباحث مربوط به زمین از حساسیت زیادی در مازندران و استانهای شمالی برخوردار است، گفت: این موضوع دلایل مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دارد و ما باید حافظ منافع بیت المال و حقوق مردم باشیم.
وی با بیان اینکه بر اساس نیازهای مردم در چارچوب مقررات مجوزها صادر میشود، گفت: یکی از اولویتهای ما حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها است. ما در استان مازندران در این بخش دچار چالش و بحران جدی هستیم و اراضی کشاورزی در معرض تهدید قرار دارند.
هادیان با بیان اینکه با تاکید مقام معظم رهبری بر حفظ محیط زیست اراضی ملی و اراضی کشاورزی ما این مسئله را به طور جدی پیگیری میکنیم و باور داریم زمین میراث گذشتگان و امانتی برای آیندگان است و این رسالت را به نحو مطلوب پیگیری میکنیم، اظهار کرد: رفع تداخلات اراضی ملی و اراضی زراعی و باغی مردم از دیگر ماموریت های ما است که در راستای حفظ حقوق مردم و دولت از گذشته پیگیری میشود.
وی با بیان اینکه تداخل اراضی و تصرفات اراضی و نقشههایی که در دهههای گذشته تهیه شده و نقشه های منابع طبیعی به صور مختلف منتهی به نقشه تفکیک انفال که توسط منابع طبیعی به وجود آمده موجب اعتراض اشخاص شده و نهایتا بر اساس ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید و ارتقا نظام مالی کشور مدیریت امور اراضی مأموریت پیدا کرد تا با ساز وکار فنی و حقوقی و… با به کارگیری مهندسین اینگونه طرحها با استفاده از نقشههای هوایی این طرحها تداخلات قوانین و مقررات را در زمینه قانون ملی شدن منابع طبیعی با قانون اصلاحات ارضی برطرف کند، اظهار کرد: ماموریت سوم ما صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی است و با اجرای طرح اسناد کشاورزی را صادر کنیم.
وی با بیان اینکه اسناد اراضی کشاورزی به سرعت در حال صادر شدن است، گفت: بالا رفتن سرعت رفع تداخلات از اقدام ماندگار دولت شهید جمهور بود.
سرپرست مدیریت امور اراضی مازندران با بیان اینکه معیار ما تصرفات اشخاص زمان ملی شدن جنگلها در سال ۴۲ است، گفت: با تصویب کمیسیون اصل نود تاکید شده در طرح رفع تداخلات معیار عکسهای هوایی دهه ۴۰ باشد.
وی با بیان اینکه انتظار داریم همه مردم بحث حفظ کاربری را با توجه به اینکه اراضی مازندران درجه یک، دو و سه کشاورزی است غنیمت بشمارند، گفت: مردم نیازهایی که در قالب طرحهای مسکونی، صنعتی و آموزشی و هر نوع کاربری غیر از کشاورزی دارند با طی مسیر قانونی ( قانون حفظ اراضی کشاورزی و باغها) مجوزهای لازم را از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ اراضی و باغها بگیرند و بدانند که بدون اخذ مجوز تغییر کاربری جرم محسوب میشود .
هادیان گفت: هر سال بالغ بر سه هزار مورد اجرای قلع و قمع با استفاده از تبصره دو ماده ۱۰ قانون در سطح شهرستان های تابعه انجام میشود.
این مسئول گفت: تیرنگ اعتماد مردم استان را به خود جلب کرد و واقعیت استان را به سمع و نظر مردم میرساند